راهاندازی سامانه اینترنتی آب و پساب در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که این موضوع از دهه هشتاد بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده؛ اما تاکنون مغفول مانده است. حال با مطرح شدن مجدد این موضوع، کارشناسان ضمن اشاره به مزیت‌های بازار آب نسبت به امکان تصمیم‌گیری‌های غلط هشدار داده و ضرورت نظارت بر این بازار را گوشزد می‌کنند.
هفته گذشته، خبری مبنی بر راهاندازی سامانه اینترنتی بازار آب و پساب در سراسر کشور منتشر شد. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، هدف از رونمایی از این سامانه را تامین آب شرب پایدار، جلوگیری از هدررفت آب، تامین آب پایدار برای صنایع و بازچرخانی آب در سراسر کشور اعلام کرده بود.
اتابک جعفری همچنین از فراهم کردن زیرساخت‌های لازم به‌منظور حضور طرح بازار آب و پساب کشور در بورس در آینده نزدیک خبر داده بود. مساله راهاندازی بازار آب از دهه ۱۳۸۰ در ایران مطرح بوده است. از برنامه توسعه سوم، توجه به کارآیی اقتصادی آب مدنظر مسوولان اجرایی و قانون‌گذاران بوده و در ذیل تبصره «۲» ماده ۱۰۶ این قانون، تقویت بازارهای محلی آب، بهعنوان یکی از وظایف وزارت نیرو مطرح شد؛ اما تاکنون به نتیجه قابل‌توجهی نرسیده است. البته تشکیل بازار آب و پساب در دنیا، تجربه جدیدی نیست و کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا و مکزیک حدود ۲۰سال است که در این عرصه فعالیت‌‌‌های موفقی داشته‌‌‌اند.
هر یک از این کشورها با انگیزه‌‌‌های متفاوت و مختلف اقدام به راهاندازی بازار آب کرده‌‌‌اند. بهعنوان مثال هدف آمریکا از تشکیل این بازار افزایش بهره‌‌‌برداری و ارزش‌افزوده، هدف استرالیا جذب سرمایهگذاری و هدف نهایی مکزیک از راهاندازی این بازار، جذب سرمایه‌گذار خارجی است. اما هدف نهایی ایران از تشکیل این بازار چیست؟ به گفته بهداد شالباف، کارشناس محیط‌زیست ایران با راهاندازی بازار آب همه این اهداف را دنبال می‌کند؛ این نکته‌‌‌ای است که ممکن است در ابتدای امر هوشمندانه به نظر برسد؛ اما این کارشناس معتقد است که دنبال کردن همه این اهداف در کنار هم ممکن است است دستیابی به آنها را دشوارتر کند. یکی دیگر از نگرانی‌ها درباره بازار آب و پساب به‌‌‌رغم جنبه‌‌‌های مثبت بازار آب، به وجود آوردن انگیزه‌‌‌های اقتصادی است که می‌‌‌تواند موجب شکل‌‌‌گیری رفتارهای مخرب همچون اضافه مصرف یا رقابت برای کسب منافع بیشتر شود. جمال محمدولی سامانی، استاد مدیریت و مهندسی آب دانشگاه تربیت‌‌‌مدرس و رئیس دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس نیز که به همین مساله اذعان دارد، معتقد است رقابت در این سازوکار، بدون نظارت‌‌‌های دقیق و همچین آگاهی مردم ممکن نیست.
همچنین در بستر بازار آب، عمده تصمیم‌‌‌ها مبتنی بر قیمت اتخاد می‌شود و در همین سازوکار، امکان تصمیم‌گیری غلط افزایش می‌‌‌یابد؛ زیرا هزینه‌‌‌ها قابل انتقال در قالب قیمت نخواهند بود و مصرف‌کننده که قیمت بالایی برای خرید آب پرداخت کرده است، خود را محق می‌‌‌داند به هر شیوه که تمایل دارد از آب استفاده کند. در شرایطی که در حال حاضر مالکان به‌‌‌صورت رایگان حق دائمی بر آب پیدا کرده‌‌‌اند، نمی‌‌‌توان انتظار تصمیمات عقلانی از آنها داشت، زیرا معمولا هزینه فرصت این سرمایه که به رایگان به دست آمده است، در تصمیمات لحاظ نمی‌شود. ثالثا آب تنها عامل تعیین‌‌‌کننده در بازار محصولات نیست و نمی‌‌‌توان گفت که با شکل‌‌‌گیری بازار آب، نهایتا پرارزش‌‌‌ترین محصولات کشت خواهند شد.
رابعا در برآورد نسبت فایده به هزینه راهاندازی بازار آب، باید به هزینه‌‌‌های پنهانی همچون هزینه‌‌‌های مبادلاتی نظام پایش و اندازه‌‌‌گیری توجه کرد. در واقع، صنایع و کشاورزی باید حق‌آبه محیط‌زیستی خود را با پرداخت مالیات بپردازند؛ اما این اتفاق به‌ندرت در ایران رخ می‌دهد. جمال محمدولی سامانی در این باره اذعان می‌کند: آب در کشور ما، محور توسعه کشور است و توسعه در ایران براساس منابع آب است. مصارف داخلی نیز بیش از همه در بخش کشاورزی و بین ۸۰ تا ۹۰درصد است. یک بخش ۴ تا ۵ درصدی هم سهم صنعت است و در نهایت، حدود ۸درصد برای تامین آب شرب مصرف می‌شود.
اگر بحث آب شرب را کنار بگذاریم، رقابت بین تامین آب در بخشهای صنعت و کشاورزی امکان‌پذیر نیست. هرچه بخش خصوصی، تشکل‌ها و بازارچه و بازار آب را در اختیار داشته باشد، هر حرکتی در حوزه آب باید سنجیده شود. ما در بحث کالاهای اساسی، به‌خصوص آب در برنامه ششم و هفتم توسعه، اصلا قدرت رقابت با صنعت و کشاورزی را نداریم؛ زیرا آب به طور رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، یعنی کشاورز و صنعتگر، آب را با نازل‌‌‌ترین قیمت به دست می‌‌‌آورند. قیمت آب آن‌قدر نازل است که اصلا به حساب نمی‌‌‌آید. اگر آب را به عنوان کالای اقتصادی در نظر گرفته و قیمت آن را آزاد بگذاریم تا هر کس بخواهد آب یا پساب را بفروشد و بعد با تصفیه از آن استفاده کند، اصلا آب عادلانه تقسیم نمی‌شود.
سامانی ادامه می‌دهد: قطعا بخش کشاورزی نمیتواند با صنعت رقابت کند؛ زیرا ما در بخش کشاورزی به اندازه بخش صنعت منابع مالی و قدرت نداریم. منابع مالی در بخش صنعت بسیار بیشتر است و قدرت رقابت کاهش می‌‌‌یابد. بنابراین باید طرح جامعی برای بازار آب براساس مباحث آمایشی تنظیم شود و ابزارهای کنترلی دولت و وزارت نیرو بر اساس امنیت غذایی باشد؛ وگرنه بازار رقابتی، ناسالم خواهد بود. صنایع همه منابع آبی را استفاده می‌کنند و امنیت غذایی در کشور دچار مشکل خواهد شد.
به همین دلیل هر نوع بازار آب یا پساب باید دقیق و در ابتدا در مراکز خاص به صورت پایلوت انجام شود. او ضمن مقایسه تجربه موفق بازار آب در استرالیا با ایران اضافه می‌کند: بخش خصوصی در استرالیا، بسیار قدرتمند است و دولت نیز در صورت بروز مشکل، نقش نظارتی خود را انجام داده و مشکلات را حل می‌کند؛ اما چنین حکمرانی‌ای در حوضه‌‌‌های آبریز و منطقه‌‌‌ای نداریم که بتوانیم این مسائل را حل کنیم. همان‌گونه که توانستیم دشت نیشابور را از وضعیت بحرانی به وضعیت تعادل برسانیم، باید کمک کنیم مردم مساله بحران آب را درک کنند؛ زیرا دولت با دستور نمیتواند این مساله را کنترل کند.
در این مبحث ما با معیشت مردم سروکار داریم و دولت باید هرجا احساس کرد نیاز است به بخش خاصی کمک کند و خرید انجام دهد. برای مثال دولت استرالیا هم در بحث رودخانه دارلینگ وقتی شوری آب افزایش یافت همه حق‌آبه را خرید و شوری آب را کاهش داد اما در کشور ما چنین نیست و هر زمان احساس کنیم مشکل زیست‌محیطی داریم، تازه به حل مشکلات محیط‌زیست فکر می‌کنیم. وزارت جهاد کشاورزی باید از خودکفایی به شکل غیرعلمی خود خارج شود و بتوانیم متوازن و متعادل توسعه پایدار داشته باشیم و نسلهای آینده محروم از آب نشوند.
بهداد شالباف، کارشناس محیط زیست هم یادآوری می‌کند: در ابتدا باید بدانیم هدف از ابزارهای مدیریتی آب چیست. بازار آب در حوزه محیط‌زیست، مبحث جدیدی است و می‌‌‌تواند در ایران جایگزین برخی از پروژه‌‌‌‌های پرهزینه مانند انتقال آب شود. با توجه به اینکه آب را کالای اقتصادی در نظر نگرفته‌‌‌ایم، آرمانی فکر کردن درباره مدیریت آن دور از دسترس است. ما باید بازارهای متفاوتی برای آب در نظر بگیریم. مثلا باید به شکل منطقه‌‌‌ای در این پروژه فکر کنیم. تا زمانی که آب کالای عمومی است نمی‌‌‌توانیم به اهدافی که قصد داریم، برسیم. ابتدا باید آب را کالای اقتصادی در نظر بگیریم. صنعتگران و کشاورزان باید حق‌آبه محیط‌زیست را در نظر بگیرند تا نسلهای بعدی نیز بتوانند منابع آبی داشته باشند. از سوی دیگر، عدم‌تامین حق‌آبه محیط‌زیست موجب می‌شود منابع طبیعی در طولانی‌مدت تحلیل برود و ارزش واقعی آب در نظر گرفته نشود.
شالباف همچنین اظهار می‌کند: اگر آب را به عنوان یک نهاده و کالای اقتصادی تعریف کنیم، چنین طرحی می‌‌‌تواند بسیار مفید باشد؛ از آنجا که کشاورزی سنتی، توان خلق ارزش‌افزوده قابل‌توجه و در حد ارزش آب را ندارد، می‌‌‌توان با چنین شیوه‌‌‌هایی از مصرف بی‌‌‌رویه آب جلوگیری کرد. البته در این طرح باید به افزایش بهره‌‌‌وری و جذب سرمایه فکر کنیم تا بتوانیم به نقطه تعادل برسیم. پس از آن سازوکارهای مصرف آب، سازوکارهای منطقی خواهد شد. او همچنین بیان می‌کند: اگر به حق‌آبه محیط‌زیستی و مسائلی از این دست توجه نکنیم (که نکرده‌‌‌ایم) با مشکلاتی زیست‌محیطی مانند رانش و فرونشست زمین مواجه خواهیم شد. تا زمانی که در وزارت کشاورزی برنامه‌‌‌ای برای توزیع درست آب نداشته باشیم و تنها به خودکفایی غیرمنطقی در تولید برخی محصولات فکر کنیم، نمی‌‌‌توان مشکلات آبی را حل کرد؛ مشکلی که در دریاچه ارومیه که جزو بزرگ‌ترین دریاچه‌های جهان است پیش آمد و حالا وضعیت این دریاچه، بحرانی است.
