محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره قانون جدید بانک مرکزی اعلام کرد: با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد که کمترین دخالت توسط قوه قضاییه در تصمیمات بانک مرکزی صورت بگیرد تا سیاستگذار پولی اختیار برخورد با بانک‌هایی را که زیان انباشته و اضافه برداشت دارند، داشته باشد.
او افزود: بانک مرکزی به‌عنوان مجوزدهنده به بانک‌ها این اختیار را دارد با بانک‌هایی که ناترازی، زیان انباشته یا اضافه برداشت دارند، برخورد و درصورت لزوم مجوز آنها را لغو کند تا اجازه ندهد این بانک‌ها با اقتصاد و با معیشت مردم بازی کنند.
با این شرط به‌نظر بانک مرکزی دیگر بهانه‌ای برای سامان دادن به بازار پول و رفع ناترازی بانک‌ها ندارد اما باید دقت کرد که این اختیار شمشیر دولبه است و استفاده از آن با کمترین خطا باعث تحمیل هزینه و خسارت بسیار خواهد شد. مهم این است که سیاستگذار پولی در برخورد با بانک‌های ناترازی باید شاخص‌های مشخص و شفافی را اعلام کند تا باعث تضییع حقوق قانونی سپرده‌گذاران و سهامداران نشود و البته نتیجه آن شفاف شدن بازار پول و رفع آلودگی‌ها باشد.
نکته مهم دیگر اینکه اختیار ویژه تعریف شده در قانون جدید هرچند دامنه دخالت قضایی را به حداقل کاهش می‌دهد اما نباید از نظر دور داشت که رفع ناترازی بانک‌ها از جیب مردم خطای بزرگی است و اگر هم این تصور ایجاد شود که بانک‌های ناترازی زیر چتر دولت قرار گیرند، خطای بزرگ‌تری رخ خواهد داد و باید بپذیریم که بانک‌داری دولت، الگوی مطلوبی برای شفاف‌تر شدن نظام بانکی نیست و به همین دلیل برای جلوگیری از انحراف‌ها و خطای تصمیم‌گیری ضرورت دارد تا بانک مرکزی استقلال خود را حفظ کند و تحت فشارهای بیرونی قرار نگیرد. اصلاح نظام بانکی هرچند یک ضرورت است اما پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، پس دقت را فدای سرعت نکنید و بدانید که دولت‌ها بانکداران خوبی نیستند.
