هرچند در آن مقطع خودروسازان توانستند با حربه تجدید ارزیابی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند و خطر ورشستگی را از خود دور کنند، اما همان زمان بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو هشدار دادند که ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو باز هم در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت. به اعتقاد آنها، چون خودروسازان محصولات خود را با زیان به تولید می‌رسانند، بنابراین بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. در واقع چون روند زیاندهی خودروسازان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه دیگر باز هم زیان انباشتهشان از نصف سرمایه ثبتی آنها بیشتر شود و ورشکسته شوند.
در باب اینکه چرا خودروسازان بزرگ کشور تا این حد زیان انباشته تولید و به محدوده ورشکستگی ورود می‌کنند، دلایل مختلفی از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان ذکر می‌شود. از دید اهالی خودروسازی، اصلی‌ترین دلیل زیاندهی هنگفت آنها، قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که طبق آن، ایرانخودرو و سایپا و پارس‌خودرو اجازه تعیین خودسرانه قیمت محصولاتشان را ندارند. کارشناسان مسائل دیگری مانند ضعف بهره‌وری، تامین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه را نیز جزو عوامل غوطه‌ور شدن صنعت خودروی کشور در زیان عنوان می‌کنند. (تشریح این دلایل در گزارش روز گذشته صفحات بورس و کدال «دنیای اقتصاد» آمده است.)
اینکه قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی زیاندهی هنگفت خودروسازان محسوب می‌شود، هرچند مورد تایید بسیاری از کارشناسان است، با‌این‌حال اجماع بر سر آزادسازی قیمت نیز وجود ندارد. این عدم اجماع از آن جهت است که برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت باید در فضایی رقابتی شکل بگیرد، حال آنکه بازار خودروی کشور چنین رقابتی را فعلا به خود نمی‌بیند. نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، ارتفاع زیاد قیمت در بازار خودرو است. به گفته آنها، ارتفاع قیمت آن‌قدر بالا رفته که اگر در چنین شرایطی قیمت‌گذاری آزاد شود، جامعه هرگز ظرفیت پذیرش آن را نخواهد داشت؛ ضمن آنکه قدرت خرید مشتریان نیز بسیار افت می‌کند و حتی ممکن است تولید نیز – به واسطه کاهش فروش – نزولی شود. از همین رو کارشناسان معتقدند ابتدا باید بستر لازم برای آزادسازی قیمت به واسطه شکل‌گیری رقابتی واقعی و نزدیک (مثلا از مسیر واردات) ایجاد شود و آنگاه اجازه قیمت‌گذاری به خودروسازان را داد.
در این شرایط کارشناسان و فعالان خودرو باز هم بر به‌کارگیری روشی میانه و موقت برای عبور خودروسازان از زیاندهی تاکید می‌کنند. آنها عرضه خودرو در بورس کالا را با وجود آنکه شیوه‌ای مرسوم و استاندارد نیست، پیشنهاد می‌دهند. به گفته کارشناسان، با عرضه خودرو در بورس کالا و کشف قیمت در این بستر، خودروسازان تا حد زیادی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری دور خواهند شد، بنابراین زیاندهی‌شان در تولید به نوعی متوقف شده و امکان جبران تدریجی زیان انباشته وجود خواهد داشت.
اتفاقا در سال گذشته این شیوه امتحان شد و نفع توأمان خودروسازان و مشتریان را به دنبال داشت. در واقع عرضه خودرو در بورس کالا در مقایسه با دوران حضور قبلی شورای رقابت در قیمت‌گذاری و اعمال سیستم قرعه‌کشی، به نفع خودروسازان تمام شد، زیرا به زیاندهی بخشی از تولیدات آنها پایان داد و حتی سود نیز نصیبشان کرد. شیوه فروش خودروها در بورس کالا به این شکل بود که خودروسازان محصولات خود را با نرخی به عنوان «پایه» در این بستر عرضه می‌کردند و در نهایت خودروها با قیمتی که تحت نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شد، در اختیار برندگان این حراج قرار می‌گرفتند.
بنابراین خودروسازان از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا نه‌تنها زیان نمی‌‌دیدند، بلکه سود خوبی نیز می‌بردند. مصرف‌‌کنندگان واقعی هم این امکان را داشتند تا در صورت برنده شدن در حراج خودرویی بورس، خودروی موردنظر خود را با قیمتی بسیار کمتر از بازار خریداری کنند. «خودروی بورسی» حالا اما به محاق رفته و مخالفان زیادی را به خود می‌بیند؛ از جمله شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. بنابراین فعلا و با این شرایط، عرضه خودرو در بورس کالا به کما رفته و سیاستگذار بر قیمت دستوری تاکید دارد. این در حالی است که خودروسازان هشدار داده‌اند با این وضع نمی‌توانند برنامه تولید امسال (تیراژ یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی) را محقق کنند.
۳۷۴ همت زیان و بدهی خودروسازان
اما طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به ۲۹ اسفند) آمده، آنها در مجموع چیزی حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده‌اند. این رقم البته تنها به سه شرکت مادر (ایرانخودرو، سایپا و پارس‌خودرو) مربوط می‌شود و اگر زیان‌های تلفیقی مربوط به کل گروه را در نظر بگیریم، رقم آن بسیار بالاتر خواهد بود. خودروسازان همچنین چیزی حدود ۲۴۴هزار میلیارد تومان بدهی نیز دارند که تنها متعلق به شرکت‌های مادر است. در بین خودروسازان، ایرانخودرو دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود ۷۵هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته ایرانخودرو حدود ۷۴درصد رشد را نشان می‌دهد. سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده است.
از همین رو ایرانخودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، ایرانخودرو همچنین بالغ بر ۱۳۱هزار میلیارد تومان بدهی دارد. پس از ایرانخودرو، سایپا دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود ۳۹هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته سایپا حدود ۵۹درصد رشد را نشان می‌دهد. سرمایه ثبت‌شده سایپایی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۹هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم بیشتر است. با این حساب، سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، سایپایی‌ها همچنین بالغ بر ۹۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بدهی دارند.
در نهایت پارس‌خودرو دارای کمترین زیان انباشته با رقمی بالغ بر ۱۶هزار و ۱۰۰میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته پارس‌خودرو حدود ۹۲درصد رشد را نشان می‌دهد. سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از ۱۱هزار و ۳۰۰میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از کل سرمایه نیز بالاتر است. از همین رو پارس‌خودرو هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، پارس‌خودرو همچنین بالغ بر ۱۳۱هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
