یمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صمت سپرده شد که این حرکت زیگزاگی تعیین‌کننده قیمت خودرو، از سال۹۱ تاکنون ادامه یافته و مثلا در دولت سیزدهم در هر سال، مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده است.
به گزارش قطعات خودرو به نقل از عصرخودرو ، مشخص است که تغییر قیمت خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت، آزمایشی شکست خورده است و تاکنون نتوانسته رضایت خودروسازان و مصرف کنندگان را جلب کند. در این زمان، سیاست گذار می تواند راه دیگری را امتحان کند و آن تعیین قیمت بر اساس ساختار بازار است.
قیمت گذاری خودرو در اختیار شورای رقابت گذاشته شده و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، سیاستی که پیش از این نیز امتحان شده و بارها و بارها با شکست مواجه شده است. به طوری که نه می تواند رضایت تولیدکنندگان را جلب کند و نه دل مصرف کنندگان را به دست آورد. اواخر هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای رقابت در جلسه عصر سه شنبه گذشته خود با انتشار علنی قیمت خودرو توسط شورا موافقت کرد.
به گفته مسئول مطبوعاتی شورای رقابت، از این پس نظارت بر محاسبات و ابلاغ محاسبات شورا به صورت ماسبق اعمال می شود و وزارت ایمنی و حراست موظف است قیمت محاسبه شده را مستقیماً به سازمان پشتیبانی اعلام کند. اگر روش مربوط به نواقص باشد، شورا وارد عمل می شود. به گفته سپهر دادجوی توکلی، «این دستورالعمل همچنین اضافه می‌کند که وزارت حراست می‌تواند پیشنهادی را برای حذف خودروهای خاص از دستورالعمل به کمیسیون رقابت ارائه کند و کمیسیون موضوع را بررسی و سپس رای خود را اعلام کند».
بر اساس موافقت شورای حمایت از رقابت بازار، از این پس این شورا نقش خاصی در تعیین قیمت خودروهای داخلی ندارد (البته مدل های وارداتی نیز مشمول این قاعده هستند) و قیمت ها بر اساس قانون تعیین می شود. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان نماینده وزارت حراست) به اطلاع می رساند. اگرچه شورای حمایت از رقابت بازار نشت قیمت خودرو به وزارت حراست را «اصلاح بخشنامه قیمت‌گذاری» می‌داند، اما اصل ماجرا – قیمت‌گذاری اجباری – تغییری نکرده است. تا دیروز شورای رقابت قیمت خودروها را تعیین می کرد و از این پس تا اطلاع ثانوی مسئولیت قیمت ها بر عهده سازمان حمایت خواهد بود.
شورای رقابت پیش از این دو بار از قیمت گذاری خودرو خارج شده بود، اما هر بار که بازگشت، قیمت گذاری دستوری حتی در غیاب شورا ادامه داشت. بنابراین سیاستگذار عملا سیاستی شکست‌خورده را برای چندمین بار لحاظ کرده و اگر هدفی متفاوت از گذشته پشت آن نداشته باشد، ممکن است این بار نیز شکست بخورد.
به جای تغییر سیاست قیمت، داور قیمت را تغییر دهید در حالی که مسئولان وزارت صمت در چند ماه گذشته بارها اعلام کرده اند که موافق قیمت گذاری دستوری نیستند و قیمت گذاری باید به هیات مدیره سپرده شود. خودروسازان طبق برنامه وزارت صمت، قرار بود بازار خودرو تا حدودی آزاد شود (شاید هنوز هم باشد) اما با شرط کاهش انحصار (به دلیل افزایش عرضه از محل افزایش تولید). و واردات گسترده خودروهای نو و دست دوم).
حتی چندی پیش منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت در گفت و گوی رادیویی از موکول شدن قیمت خودرو تا پایان سال جاری به هیات مدیره خودروسازان خبر داد. بنابراین انتظار می رفت نتیجه بررسی دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت اتفاقی جدید باشد تا روشی ناموفق (مانند واگذاری قیمت به هیات مدیره خودروساز). هنگامی که قیمت ها بین نهادهای سیاست گذاری تغییر می کنند) البته این امکان نیز وجود دارد.
سناریو‌های پس از شورای رقابت
اتفاقی که در حال حاضر با توجه به مصوبه شورای رقابت رخ داده، تغییر مرجع قیمت‌گذار خودرو – نه تغییر سیاست قیمتی – است. بر این اساس، تعیین قیمت خودرو همچنان بر عهده سیاستگذار و به صورت دستوری خواهد بود، با این تفاوت که شاید مدل سازمان حمایت با شورای رقابت متفاوت باشد.
آخرین باری که وزارت صمت در غیاب شورای رقابت عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی شد، سناریوی دوم رخ داد و خودروسازان بزرگ نزدیک به 17 ماه مجوزی بابت افزایش قیمت محصولات خود دریافت نکردند. در آن دوران، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به طور مشترک عهده‌دار قیمت‌گذاری خودرو شدند و تنها یک بار اجازه افزایش قیمت به خودروسازان دادند. دوره قبلی که سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودرو دخیل بود، مسوولان وقت وزارت صمت مواضع شفاف و صریحی درباره قیمت دستوری نداشتند، بنابراین نرمش قیمتی در آن مقطع چندان مورد انتظار نبود (هرچند البته فریز قیمت 17ماهه هم بعید به نظر می‌رسید).
قیمت‌گذاری خودرو به وزارتخانه‌ای محول شده که مسوولان آن به‌صراحت مخالفت خود را با تعیین دستوری قیمت خودرو اعلام کرده‌اند و حتی از واگذاری قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان صحبت به میان آورده‌اند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که سازمان حمایت دست به اصلاح قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه و با اعمال درصدهای بیشتر بزند، مخصوصا اینکه از آخرین افزایش قیمت اعمالی، بیش از هشت ماه گذشته است. از طرفی، سرعت رشد تولید خودرو طی چند ماه گذشته افت کرده و طبق آخرین آمار اعلامی، بسیار بعید به نظر می‌رسد برنامه تولید امسال (یک‌میلیون و 700هزار دستگاه) محقق شود.
اگر وزارت صمت همچنان به دنبال اجرای پروژه خود – سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان – باشد، نیاز به رشد تولید دارد؛ بنابراین از این حیث نیز باید به فکر بهبود نقدینگی خودروسازان باشد و چه راهی بهتر از اصلاح قیمت. با همه اینها اما وزارت صمت در مسیر اصلاح و البته سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان، با محذوراتی روبه‌روست. نخستین آنها، شعار امسال – مهار تورم- است که اصلاح قیمت خودرو را در سال جاری با ابهام روبه‌رو کرده است. در واقع ممکن است وزارت صمت به احترام شعار سال، اصلاح قیمت خودرو را به واپسین روزهای سال یا اوایل سال آینده موکول کند. این احتمال نیز وجود دارد که صمتی‌ها اصلاح قیمتی قریب‌الوقوع را با دوزی اندک لحاظ کنند، طوری که هم شأن شعار سال حفظ شود و هم خودروسازان از فریز قیمت رها شوند.
البته یک محذور دیگر نیز در این میان وجود دارد که کار وزارت صمت را برای اصلاح قیمت سخت‌تر می‌کند و آن انتخابات اسفند امسال است. روال معمول این است که در ماه‌های منتهی به انتخابات، عوامل موثر بر کاهش مشارکت، کنترل می‌شود و یکی از مهم‌ترین آنها قیمت کالاهای مختلف به‌خصوص کالاهای اساسی است. هرچند خودرو کالای اساسی به شمار نمی‌رود، اما حساسیت اجتماعی روی آن آنقدر بالاست که سیاستگذار در ماه‌ها و هفته‌های منتهی به انتخابات، دست به قیمت آن نزند. با توجه به این مسائل، احتمال اصلاح قیمت خودرو در سال جاری (حداقل تا انتهای سال) چندان بالا نیست، هرچند نمی‌توان آن را منتفی دانست و ممکن است وزارت صمت با چشم بستن روی موانع موجود، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را در زمستان صادر کند.
اما اگر فرض کنیم اصلاح قیمت خودرو به سال بعد موکول شود، وزارت صمت احتمالا در همان اوایل سال آن را اجرایی خواهد کرد و بعید است صدور مجوز افزایش قیمت را تا ماه‌های انتهایی به تعویق بیندازد. این احتمال از آن جهت مطرح می‌شود که در خرداد 1404 قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود و دولت فعلی قطعا به دنبال تمدید خود است؛ بنابراین سعی می‌کند عوامل منفی اثرگذار بر رای مردم را تا حد امکان کاهش دهد و قیمت خودرو قطعا یکی از آنهاست.
اتفاقا موضوعی که احتمال سپردن قیمت خودرو به هیات‌مدیره خودروسازان را پایین می‌آورد، علاوه بر نبود فضای مناسب و تداوم انحصار، انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم است. دولت‌های مختلف در گفتار نشان داده‌اند مایل و معتقد به قیمت دستوری نیستند، اما هیچ‌کدام یا ریسک عبور از آن را نپذیرفته‌اند یا اگر قبول کرده‌اند، به فاصله کوتاهی پشیمان شده‌اند. حالا اینکه دولت سیزدهم نیز مانند اسلاف خود عمل می‌کند یا طرحی نو در می‌اندازد، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید صبر کرد.
