به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار؛ اواخر خردادماه سال ۱۳۹۷ بود که واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع شد. طی سالیان گذشته بارها از ممنوعیت واردات و لزوم آزادسازی این ممنوعیت سخن به میان آمده است تا این که سرانجام آیین نامه واردات خودرو توسط دولت سیزدهم تصویب و ابلاغ شد. حال با توجه به بندها و جزئیات این آیین‌نامه، باید دید ظرفیت اجرایی آن تا چه حد است و واقعیت بازار به چه میزان با ذهنیت ایده‌آل ما فاصله دارد.
نیاز بازار و سقف سالانه منابع ارزی
بر اساس آیین‌نامه جدید، با توجه به وجود محدودیت یک میلیارد یورویی بودجه سالانه برای واردات خودرو، امکان واردات خودرو بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دستگاه وجود دارد. به بیان دیگر به طور میانگین، ۷۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد. این در حالی است که نیاز سالانه بازار کشور، در حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است (به نقل از مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما – اسفند ۱۴۰۰) و طبعا این حجم واردات، پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود. در نتیجه، ناتوانی این حجم واردات برای تامین نیاز بازار و پر کردن خلأ موجود، یک نتیجه روشن خواهد داشت و آن عدم کاهش قیمت های فعلی بازار است.
تعیین محدودیت برای خودروهای وارداتی
در آیین نامه واردات خودرو، اولویت واردات با خودروهای ۱۰ هزار یورویی در نظر گرفته شده و سقف قیمتی هر محصول نیز ۲۰ هزار یورو اعلام شده است. بر این اساس، امکان ورود خودروهای لوکس تر با ارزش بالا وجود نداشته و اصولا نمیتوان انتظار حضور برند های تراز اول دنیا در بازار ایران را داشت. حتی در صورت ورود برند های شناخته شده نیز، تنها محصولات پایه با امکانات اولیه یا به اصطلاح Low-option امکان حضور خواهند داشت. این در حالی است که همین حالا نیز در بازار فعلی ایران محصولاتی با کیفیت و با امکانات و آپشن های متعدد و بهروز نظیر برند های چینی وجود دارد.
ابهام در تعرفه ها
مطابق تصمیمات جدید، خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد و میزان حقوق و تعرفه واردات بر اساس قیمت کشف شده نهایی در بورس کالا تعیین خواهد شد. عرضه خودروها از طریق بورس و ابهام در تعرفه ها سبب می شود خودروها به طور مستقیم در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد و دلالان به افزایش مضاعف قیمت ها دامن بزنند.
در کل باید گفت با شرایط اعلام شده مطابق با آیین نامه مصوب واردات خودرو، واردات سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه با محدودیت تخصیص منابع ارزی و همچنین تعیین سقف قیمت خودروی وارداتی بر خلاف شاخص قیمتی بازار نه تنها موجب کاهش قیمت ها در بازار خودرو نخواهد شد، بلکه به واسطه نواقص موجود به ورود دلالان و احتمال مضاعف فساد در این عرصه دامن خواهد زد.
