به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار؛ این روزها نقدهای فراوانی در خصوص استانداردهای محصولات داخلی یا احتمالا وارداتی شکل می گیرد. گاهی اظهار نظرات غیرکارشناسی از سازمان ملی استاندارد، صنعت خودرو را هدف قرار می گیرد که در شرایط کمبود نقدینگی و افزایش تیراژ تولید، می تواند موجب چالش جدیدتری شود.
هدف از تدوین استاندارد نظارت کلی به روند کیفی تولید و واردات خودرو در راستای ارتقا کیفیت به جای اهرم فشار به تولیدکننده یا واردکننده است. از سال ۱۳۸۲ که سازمان ملی استاندارد با تعریف ۵۱ پارامتر استانداردی به روند کیفیت تولید یا واردات خودروها مسئولیت نظارت یافت تا سال ۱۳۹۷، فشاری جهت ایجاد چالش دیده نمی شد.
مزید اطلاع سازمان ملی استاندارد، کارشناسان معتقد هستند؛ «استفاده از مراجع مختلف بین المللی استانداردی برای تعریف قانونی جهت نظارت به تولید خودرو در کشور، با در نظر گرفتن زیرساخت های صنعتی و تولیدی تصمیم به جا یا منطقی نیست.» علیرغم اینکه وزارت صمت مسئول سیاستگذاری صنعتی در کشور و تعریف استراتژی برای توسعه صنعت خودرو است، تاکنون این وزارت موفق به تدوین استراتژی راهبردی برای توسعه صنعت خودرو نشده است. ظاهرا همین موضوع نیز در سازمان ملی استاندارد دیده می شود که بدون در نظر داشتن راهبرد یا سیاست صنعتی برای آینده اقدام به وضع قوانین می کنند.
«بازار» با در نظر گرفتن پارامترهای استانداردهای ۸۵ گانه اقدام به بررسی چند نمونه از اجرای این استاندارد در بازارهای جهانی صنعت خودرو کرده است. در ادامه علاوه بر بررسی مورد مذکور، ضعف های استانداردی موجود در صنعت خودرو که هنوز سازمان ملی استاندارد موفق به تعریف آن نشده است، خواهیم پرداخت:
رعایت برخی از استانداردهای ۸۵گانه در کشورهای مانند برزیل، هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای مستقل مشترک المنافع الزامی نیست، این درحالی است که قوانین استاندارد مذکور در کشور ما سختگیری بیشتری دارد
کدام کشورها سختگیری دارند؟
استانداردهای بین المللی ۸۵ گانه آنطور که ما در کشور می شناسیم توسط خودروسازان بزرگ در سراسر دنیا رعایت یا حتی استفاده نمی شود. بخشی از پارامترهای این استاندارد الزامی و اجباری بوده که در سطح بین الملل استفاده می شود، اما بخش دیگر باتوجه به قاره، منطقه، کشور و کارخانه تغییر یافته یا حذف شده است. بنابراین باتوجه به شرایط فعلی صنعت خودرو نیاز است که بازنگری به جای به روز رسانی در استاندادرهای ۸۵ گانه صورت گیرد. براین اساس در این گزارش به بررسی شش پارامتر استانداردی در بازار های جهانی که برای خودروها وضع شده، می پردازیم؛
یکی از پارامترهای استاندارد۸۵ گانه «سیستم هشدار انحراف از مسیر» است. این استاندارد در کشورهای مانند برزیل، هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای مستقل مشترک المنافع الزامی نیست. این درحالی است که همین استاندارد در کشور چین اجباری و نصب آن الزامی شناخته شده است.
«سیستم ترمز اضطراری پیشرفته» یکی دیگر از شاخصه های استاندارد ۸۵ گانه است، این استاندارد در کشورهای مانند برزیل، هند و کشورهای مستقل مشترک المنافع مجهز بودن خودرو به این استاندارد الزامی نیست. این درحالی است که همین شاخصه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین باید در خودروها نصب و رعایت شده باشد.
پارامتر «حفاظت از عابر پیاده» که در استانداردهای ۸۵ گانه تعریف شده از سوی سازمان ملی استاندارد، قرار گرفته است، در کشورهای مانند برزیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس رعایت این استاندارد مهم تلقی نشده است. این درحالی است که همین پارامتر از سوی هند، چین و کشورهای مستقل مشترک المنافع مهم شناخته می شود.
یکی از استانداردهای جذاب در بازار داخل کشور، سیستم «چراغ های رانندگی در روز» است که این استاندارد در کشورهای حاشیه خلیج فارس الزامی نیست، ولی رعایت این پارامتر در کشورهای مانند: هند، برزیل، چین و کشورهای مستقل مشترک المنافع الزامی تلقی شده است.
در اینجا به بررسی چهار معیار از استانداردهای ۸۵ گانه سازمان ملی استاندارد، بسنده می کنیم. پیشتر مشاهده کردید که کشورها براساس توان اقتصادی مشتریان، شرایط اقلیمی یا فرهنگ رانندگی معیارهای مختلف و متفاوتی نسبت به الزامی یا غیرالزامی بودن پارامترهای استانداردی وضع کردند. به طور مثال سیستم «چراغ های رانندگی در روز» در کشورهای حاشیه خلیج فارس، نصب آن الزامی نیست. ولی، در داخل کشور، برزیل، هند و چین نصب این سیستم به دلیل احتمال مه گرفتگی و توجه رانندگان به مسیر حرکتی جهت تعیین فاصله ایمنی، مهم شناخته شده است.
در اینجا باید ذکر کرد در کشور ما به دلیل عدم پیشرفت صنعت الکترونیکی طراحی و تولید سیستمی مانند «سیستم ترمز اضطراری پیشرفته» توسط قطعه سازان و استفاده آن در خودروسازی ها میسر نیست. همانطور که کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته در دنیا براساس زیرساخت های صنعتی اقدام به تعریف استاندارد می کنند، در کشور ما نیز سازمان ملی استاندارد باید براساس توانمندی صنعت خودرو و سایر صنایع استانداردهای ایمنی را تدوین کند.
نباید فراموش کرد که کشورهای مانند چین، برزیل یا هند در حال حاضر به عنوان کشورهای اثرگذار در صنعت خودرو شناخته می شوند. خطوط تولید شرکت های بزرگ خودروسازی یا عضو زنجیره تامین جهانی این کشورها می تواند شاهد مثالی برای تقلیل یا تغییر استانداردهای ۸۵ گانه مبتنی برزیرساخت صنعتی و البته برنامه ارتقا ایمنی و کیفی باشد.
سازمان ملی استاندارد در تعریف و تدوین استاندارد خودروهای هیبریدی و الکتریکی با چالش همراه است
ضعف های سازمان ملی استاندارد
سازمان ملی استاندارد براساس مراجع بین المللی از قاره های اروپا، آمریکا و یا کشورهای آسیایی اقدام به تعریف قوانین خودرویی می کند. این سازمان همچنان در تعریف و تدوین استاندارد خودروهای هیبریدی و الکتریکی با چالش همراه است. شاید بهتر باشد سازمان ملی استاندارد در تعریف قوانین صنعتی در راستای حفظ آرامش، ایمنی و ارتقا کیفی محصولات هیبریدی و برقی از خودروسازان داخلی این بار مددخواسته تا قوانینی که اتخاذ می شود«دست و پاگیر» نباشد. پیشتر مهدی دادفر دبیر انجمن وارکنندگان خودرو به «بازار» گفت؛ «تدوین استانداردهای ۸۵ گانه ضربه تولید داخل زد.» این کارشناس مدعی بود که سازمان ملی استاندارد در دولت دوازدهم حاضر به پذیرفتن انتقادها در این خصوص نبود.
از سویی، محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور اعلام کرده بود؛ « ۳۳ قطعه از ۵۵ قطعه خودروهای تولید داخل که ملزم به دریافت کد رهگیری و شناسه کالا هستند، استاندارد ملی ندارند.» این بدان معناست که سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردهای ملی برای قطعات خودرو که ساختار اصلی یک وسیله حمل و نقلی را شکل می دهد ضعیف عملکرده و توجه خود را فقط به رعایت قوانین از سوی خودروسازان معطوف کرده است.
شاید بهتر باشد سازمان ملی استاندارد با رعایت اصل ارتقا تولیدی و کیفی در خودروسازان مشروط بر مشورت با شرکت های خودرویی و قطعه سازان اقدام به بازنگری در استانداردهای ۸۵ گانه داشته باشد.
کارشناسان صنعت خودرو طی گفت و گو با «بازار» معتقد هستند؛ ریشه اصلی این مشکلات در هیات دولت است، زیرا رئیس سازمان ملی استاندارد را رئیس جمهور و رئیس سازمان حمایت از مصرف را وزیر صمت تعیین می کند
کارشناسان صنعت خودرو طی گفت و گو با «بازار» معتقد هستند؛ « هر سال سازمان ملی استاندارد با خودروسازان دچار مشکل می‌شود، زیرا این سازمان نسبت به قوانین وضع کرده، چندان آگاهی ندارد. ریشه اصلی این مشکلات در هیات دولت است، زیرا رئیس سازمان ملی استاندارد را رئیس جمهور و رئیس سازمان حمایت از مصرف را وزیر صمت تعیین می کند. شاید اگر این دو سازمان مذکور نهادهای غیردولتی بودند، استانداردهای وضع شده برای صنعت خودرو یا سایر صنایع از منطق مناسبی برخوردار باشد.»
