به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای‌اقتصاد : نشست خبری روز گذشته سخنگوی دولت تحت تاثیر استیضاح فاطمی‌امین و خداحافظی وی از صندلی ریاست وزارت صمت بود. وی در این نشست خبری تاکید زیادی روی تعدد تصمیم‌گیران در حوزه خودرو داشت و با طرح مسائلی مانند قیمت‌گذاری یا طرح جوانی جمعیت اشاره کرد که این تصمیمات خارج از اختیارات وزیر صمت گرفته شده بود. بهادری جهرمی همچنین گفت که دولت با افزایش قیمت خودرو موافق نبوده است.
بهادری جهرمی در این نشست خبری افزود که برای ارزیابی عملکرد یک وزارتخانه باید همه حوزه‌های فعالیت آن مورد ارزیابی قرار بگیرد. گزارش‌های سه حوزه هم مشخص است. خودرو تنها یکی از زیرمجموعه‌های یکی از این سه بخش است. وی همچنین با اشاره به محدودیت اختیارات وزیر صمت گفت: «اگر می‌خواهیم صنعت خودرو را مورد ارزیابی قرار دهیم باید همه عوامل موثر را مورد توجه قرار دهیم. درست است که متولی اصلی بازار خودرو، وزیر صمت است اما آیا همه اختیارات و امکانات لازم برای مدیریت بازار خودرو در اختیار وزیر صمت قرار گرفته است؟ به سه مثال برای بررسی این موضوع می‌توان اشاره کرد. «ما برای حل مشکل جمعیت تدبیری پیش‌بینی کردیم که در آن برای ۵۰درصد بازار خودرو تعیین تکلیف کردیم. یعنی برخلاف چهل سال گذشته در دوسال اخیر برای نیمی از تولید صنعت خودرو تصمیم‌گیری شده است. من این موضوع را تایید یا رد نمی‌کنم اما توجه داشته باشیم که خارج از حوزه وزیر صنعت برای خودروی تولید‌شده تعیین‌تکلیف شده است».
جهرمی همچنین به این نکته اشاره کرد که در بازاری که چند سال با کمبود جدی عرضه مواجه بوده است، دولت اعلام کرد می‌خواهد این شکاف را با افزایش تولید و عرضه جبران کند. برای افزایش عرضه آیین‌نامه واردات تصویب کرده و در آن پیش‌بینی می‌کند که امکان این به وجود بیاید که خودرو از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شود. وی ادامه داد: هیات تطبیق آن را خلاف قانون خوانده و مخالفت می‌کند و می‌گوید امکان وارد شدن خودرو از مناطق آزاد وجود ندارد مگر در چارچوب قانونی که پیش از این به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. همین موضوع در مورد خودروهای کارکرده هم بود که مجمع مخالفت کرد و این موضوع نیز با مانع مواجه شد. جهرمی افزود: «همه این موارد خارج از حوزه اختیار وزیر صمت است. وزیر صمت تمایل دارد که بتواند با تزریق وارداتی‌ها به بازار عرضه را افزایش دهد و بازار را کنترل کند اما با مخالفت مواجه می‌شود.»
موضوع عجیب اما اینکه بهادری جهرمی می‌گوید دولت با افزایش قیمت خودرو موافق نبوده و این مساله را برخلاف نظر فاطمی‌امین می‌داند. وی در این رابطه گفت: «مساله دیگر در حوزه قیمت‌گذاری خودرو است. نهاد نظارتی در این ورود کرده و از شورای رقابت می‌خواهد که در قیمت‌گذاری خودرو ورود کند. شورای رقابت هم قیمت‌گذاری می‌کند. دولت با افزایش قیمتی که شورای رقابت اعلام کرد موافق نبود اما صلاحیت قانونی هم برای ممانعت از این تصمیم نداشت.» وی ادامه داده که روال دولت این است که در مورد مسائلی که خارج از حوزه صلاحیتش هم است، مسئولیت‌پذیرانه عمل کند. بنابراین به‌رغم آنکه موضوع در چارچوب صلاحیت شورای رقابت یا آن نهاد نظارتی بود اما دولت ورود کرده و مذاکراتی انجام داد و در حد توان اجرایی خود سعی کرد قیمت‌ها را تعدیل کند.
