رئیس‌جمهور آینده علاوه بر اینکه در داخل با ابرچالش‌هایی مواجه است و نیز بحران‌های بی‌شمار موجود در روابط خارجی و همچنین انبوه نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی، در حوزه صنعت خودرو و قطعهسازی با انتظارات فراوانی از سوی تولیدکنندگان و هم از سوی مصرف‌کنندگان روبرو خواهد شد. نابسامانی‌ها در صنعت خودرو در چند سال اخیر به‌جایی رسیده‌است که این انتخابات میتواند مهمترین انتخابات برای این صنعت محسوب شود اگرچه تا الان نامزدها برنامهای معرفی نکرده‌اند اما در صحبت‌هایشان به صنعت خودرو نیز اشاره‌ای خاصی مبنی بر اولویت دادن به این صنعت نداشته اند. یادداشت پیشرو بر این است تا بخشی از انتظارات تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازی را برای رئیس‌جمهور آینده معرفی کند، زیرا معتقد است که آگاه شدن از انتظارات تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان میتواند دولت بعدی را با کنشگران و فعالان این صنعت همراه سازد.
شاید مهم ترین انتظار تولیدکنندگان صنعت خودرو از رئیس‌جمهور آینده این باشد که دولت آینده باید از تلاش برای مدیریت بر بازار خودرو و قطعات دست بردارد و از کنترل مصنوعی بازار و اجرای برنامه قیمت‌گذاری دستوری خودداری کند که این روش‌ها که بارها آزمودهشده – جز اثری کوتاه‌مدت – تاثیری واقعی نداشته و باعث به‌هم‌ریختگی بازار خودرو میشوند. بنابراین یکی از دلایل اصلی نابسامان ها در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری دولت است که آنها را مجبور می‌کند محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند و به‌همین دلیل هزینه‌های تولید چندان جبران نمی‌شود و تنها زیان می‌بینند و این امری است که در چند سال اخیر اتفاق افتاده است. تقاضا و انتظار آنها از دولت این است که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و قطعهسازی را پایان بخشد و کاری کند که خودرو با قیمت واقعی به بازار عرضه شود و از سوی دیگر با کنترل دلالان و کوتاه کردن دست آنها از بازار بتواند وضعیت آشفته فعلی را سامان بخشند و در کنار آن دولت آینده باید دست خصولتیها و وابستگان را از صنعت خودرو و قطعه سازی کوتاه کند زیرا تنها موجب خواهد شد که ثروت و سود و قدرت صنعت خودرو در دستان آنها بچرخد و این صرف رفاه و اشرافی گریشان خواهد شد و برای صنعت خودرو و قطعه سازی جز زیان چیزی نخواهد داشت.
همچنین رئیس‌جمهور آینده باید در پی تعامل با جامعه جهانی برای رفع تمام تحریم‌های حوزه صنعت خودرو و قطعهسازی باشد و در پی انعقاد معاهدات قوی اقتصادی با کشورهای منطقه و قاره‌های مختلف باشد تا بتواند بازارهای جدیدی برای خودروها یا قطعات تولید شده داخلی پیدا کند به ویژه با توجه به حجم زیان انباشته خودروسازان که به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است و همه کارشناسان معتقدند با ادامه وضعیت موجود صنعت خودرو و قطعهسازی که یکی از مهمترین صنایع غیرنفتی کشور است کاملاً ورشکست خواهد شد، بنابراین دستیابی به بازارهای جدید کشورها و قاره های مختلف میتواند این صنعت را نجات بخشد. رئیس‌جمهور آینده باید بتواند با تعامل مثبت با تصمیم گیرندگان سیاست کشور راه را برای صلح طلبی در جهان و آرامش در منطقه و بدنبال آن معاهدات و توافق‌نامه‌های اقتصادی و بازرگانی با کشورهای مختلف باز کند تا بتواند کمک واقعی به صنعت خودرو و قطعه سازی کشور انجام دهد.
انتظار این است که دولت آینده در حوزه صنعت خودرو در پی تحقق‌بخشی به توسعه اقتصادی به شکلی پایدار و باثبات باشد و باید برای صنعت خودرو، چارچوبی شفاف و سازگار برای سیاست‌گذاری مبتنی بر علم اقتصاد داشته باشد. دولت در این راستا باید قوانینی متناسب با شرایط خاص حاصل از تحریم‌ها و شیوع کرونا و … صنعت خودرو تنظیم و تصویب کند زیرا قوانین موجود در صنعت خودرو برای شرایط عادی است و برای چنین شرایط خاصی اصلا ً مناسب نیست و انتظار میرود که دولت درک کند اگر از مشکلات صنعت خودرو و قطعهسازی غافل بماند در آینده با چالشهایی فراوانی که ابعاد بزرگتری دارند، مواجه خواهد شد.
شاید کمترین انتظار صنایع و به ویژه صنعت خودرو و قطعهسازی از دولتها که رییس جمهور آینده باید به آن توجه کند، مبارزه واقعی با پدیده قاچاق و واردات بی‌رویه قطعات باشد، امری که کمر تولیدکنندگان و قطعه‌سازان داخلی را شکسته و حتی کار بجایی رسیده است که قطعات قاچاق بجای قطعات داخلی در کارخانه‌ها مورد استفاده قرار میگیرد. افزون بر وجود سامانه‌ای دقیق برای ثبت و ردیابی و پیگیری کالاهای وارد شده و نظارت بر همه مبادی ورودی کشور، برخورد با قاچاقچیان دانه درشت میتواند کمر قاچاق کالا را بشکند و تولید داخلی بخصوص تولیدات صنعت خودرو و قطعهسازی را نجات بخشد.
بنابراین در جمع بندی انتظارات موجود میتوان گفت که دست برداشتن از مدیریت بازار، توقف قیمت‌گذاری دستوری، جلوگیری از ورود خصولتیها و وابستگان به صنعت خودرو و قطعه سازی، تلاش در برقراری روابط سودمند اقتصادی با دولتهای منطقه و جهان، تلاش برای رفع تمام تحریم‌های صنعت خودرو، تنظیم و تصویب قوانینی متناسب با شرایط روز صنعت خودرو و جلوگیری از قاچاق قطعات، از جمله مهمترین انتظارات صنعت خودرو و قطعهسازی از رییس جمهور آینده است.
در پایان باید دانست انتظار اینکه دولت آینده – با توجه به مشکلات فراوان موجود کشور و بویژه بخش صنایع – به‌سرعت تمامی توقعات و انتظارات فعالان و تولیدکنندگان صنعت خودرو و قطعهسازی را برآورده کند، انتظاری واقعبینانه نخواهد بود اما شاید آنچه که بتواند آرامش‌بخش تولیدکنندگان صنعت خودرو و قطعهسازی و فعالان این بخش باشد این است که متوجه شوند دولت آینده با داشتن برنامهای علمی و کارشناسیشده در حوزه خودرو وارد میشود و این مستلزم تلاشی واقعی برای برآورده کردن برنامه خود و انتظارات تولیدکنندگان صنعت خودرو و قطعهسازی است که که طبعاً این امر باعث دلگرمی و تلاش بیشتر تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.
