به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، در گزارش تیرماه شاخص مدیران خرید (شامخ) گروه «تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته» برخلاف خردادماه، تمام شاخص‌های گروه از جمله تولید، موجودی مواد اولیه، سفارش‌های جدید و حتی انتظارات آینده امتیاز پایینی دریافت کردند.
در گزارش تیرماه شاخص مدیران خرید (شامخ) گروه «تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته» برخلاف خردادماه، تمام شاخص‌های گروه از جمله تولید، موجودی مواد اولیه، سفارش‌های جدید و حتی انتظارات آینده امتیاز پایینی دریافت کردند.
بلاتکلیفی، رکود، افت تولید و عدم خوش‌بینی نسبت به آینده از جمله موارد برجسته در شاخص مدیران خرید (شامخ) گروه «تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته» در تیرماه سال جاری است. هر چند در خردادماه شامخ گروه خودرو رکود‌دار رشد نسبت به بازه زمانی سال گذشته شد، با این حال در تیرماه ورق برگشته و تمامی شاخص‌های گروه از جمله تولید، موجودی مواد اولیه، سفارش‌های جدید و حتی انتظارات آینده در مقایسه با خردادماه افت چشمگیری به خود می‌بیند.
بر این اساس در گزارش مذکور شامخ گروه تولیدکننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته به واحد ۵/ ۵۸ رسیده که نسبت به خردادماه سال جاری ۱/ ۱۳واحد افت را تجربه کرده است. شامخ یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹۰۰۰ بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور دنیا محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه‌ای به دست میآید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. در واقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.
اما بررسی شامخ کل حوزه خودرو نشان از کاهش قابل‌توجه این شاخص در فاکتورهای مختلف در تیرماه نسبت به ماه گذشته دارد. شامخ گروه خودرو با ایستادن روی ۵/ ۵۸واحد تقریبا به اسفندماه سال گذشته رسیده که دومین سقوط شامخ این صنعت در سال جاری محسوب می‌شود. در فروردین‌ماه امسال نیز شامخ این گروه با ثبت عدد ۸۱/ ۳۷ کاهش ۱۳/ ۲۱واحدی را تجربه کرده بود. این در حالی است که این شاخص در خردادماه سال جاری به ۶/ ۷۱ رسیده بود. آنچه مشخص است خودروسازی کشور این روزها تحت فشار رشد نرخ ارز، تورم عمومی و افزایش هزینه نهاده‌های تولید از یک طرف و عدم تمایل سیاستگذار به رشد قیمت و قید تولید یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو از سوی دیگر، روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد. بر همین اساس گزارش شامخ نیز که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهیه شده، نشان می‌دهد امید خودروسازان به وضعیت و آینده این صنعت کاهش چشمگیری داشته است.
اما علاوه بر شاخص کل مقدار تولید محصولات، میزان سفارش‌های جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، قیمت خرید مواد اولیه، مقدار محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات و انتظارات تولید آینده نیز کاهش داشته و تنها موجودی محصول انبار، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و موجودی مواد اولیه بهبود یافته که نشان از کمتر شدن تمایل خودروسازان برای عرضه است. شاخص صادرات نیز بدون تغییر باقی مانده است. شاید بتوان علت این امر را در نامعلوم بودن تکلیف مذاکرات احیای برجام دانست. تیرماه را شاید بتوان ماه بلاتکلیفی در مذاکرات وین دانست.
اخبار مختلفی از مذاکرت به گوش می‌رسید اما هیچ‌یک از آنها مبین روشن شدن فضا نبود. در این شرایط تولیدکنندگان نیز خود را در ورطه بلاتکلیفی می‌بینند. گرچه به نظر می‌رسید نمی‌توان بار کل این بلاتکلیفی را بر دوش وین و مذاکرات گذاشت. تصمیمات داخلی نیز در تیرماه سال جاری منشا نوعی ابهام و بلاتکلیفی بود. مهمترین موضوعی که در آن ایام در حوزه خودرو به گوش می‌رسید موضوع آیین‌نامه واردات بود، آیین‌نامه‌ای که قرار بود در خردادماه نهایی و منتشر شود اما علاوه بر روزهای تیرماه که در انتظار این آیین‌نامه گذشت، هنوز هم خبری از آن نیست.
علاوه بر این فاکتورها، فضای عمومی اقتصاد کشور نیز در ماه مذکور دچار تلاطماتی بوده است. روند افزایشی نرخ ارز در تیرماه امسال نیز ادامه داشت و فشارهای حاصل از تورم نیز تولیدکنندگان را وضعیت نامناسبی قرار داد، به طوری که تورم نقطه‌ای در این ماه به مرز ۵۴درصد رسید. در چنین فضایی همه تصمیمات خودرویی نیز در چرخه اختلاف نظر بین تصمیم‌گیران افتاده و از افزایش قیمت خودرو نیز جلوگیری می‌شد.
همه این عوامل در شرایطی است که طبق محاسبات «دنیای اقتصاد» هر ثانیه برای خودروسازان کشور ۷۰۰هزار تومان زیان به همراه دارد. احتمالا چنین شرایطی بوده که خودروسازان را در بررسی شاخص‌های مورد بررسی در شامخ به این نتیجه رسانده که نمره کمی به فاکتورهای مورد بررسی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی بدهند.
فراز و فرودها در شامخ خودرو
بررسی آمار منتشر‌شده نشان می‌دهد مقدار تولید محصولات در تیرماه سال جاری از نظر خودروسازان با کاهش ۱/ ۲۱واحدی نسبت به خردادماه و افزایش ۳/ ۱۷واحدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده و به ۳/ ۵۹واحد رسیده است. این درحالی است که در این ماه تکمیل خودروهای ناقص از طرف خودروسازان آغاز شد و تاکید وزارت صمت نیز به طور مداوم بر افزایش تولید بوده است اما مدیران تصور دیگری داشته و به این شاخص کمتر از خردادماه امتیاز داده‌اند. شاخص میزان فروش محصولات تولیدشده نیز در تیرماه شامخ ۱/ ۴۸ گرفته که نسبت به خردادماه کاهش ۷/ ۲۸واحدی داشته است.
این درحالی است که شامخ مربوط به موجودی محصول انبار ۷/ ۳واحد رشد داشته است. یعنی با وجود کاهش تولید و کاهش فروش باز هم موجودی انبار افزایش داشته که نشانگر این موضوع است که خودروسازان تمایلی به عرضه در بازار نداشته و ترجیح می‌دادند محصول تولیدی خود را در انبار نگهداری کنند. علت این امر می‌تواند انتظار این شرکت‌ها برای افزایش قیمت یا نبود قطعه باشد.
شاهد دیگر این موضوع شاخص مربوط به سرعت انجام و تحویل سفارش است که در خرداد ۲/ ۷۳واحد بوده و با ریزش ۳/ ۲۱واحدی در تیرماه به ۹/ ۵۱واحد رسیده است. در مدت مذکور مشکل لجستیکی خاصی نیز وجود نداشته که سرعت تحویل محصول تا این اندازه کاهش پیدا کند. بنابراین این موضوع را نیز می‌توان به علت ذکر‌شده مربوط دانست.
با این حال ارقام منتشر‌شده نشان می‌دهد تصور خودروسازان از تورم پیش رو نیز افزایشی است. یکی از معدود شاخص‌هایی که در این مدت افزایش داشته است، شاخص موجودی مواد اولیه است که با رشد ۸/ ۳واحدی از ۶/ ۵۳واحد به ۴/ ۵۷واحد رسیده است. به نظر می‌رسد خودروسازان با انتظار تورم در آینده سعی داشته‌اند مواد اولیه بیشتری را تهیه کنند. نباید غافل بود این افزایش تهیه مواد اولیه در شرایطی است که تولید خودروسازان نیز کاهش یافته است. نکته دیگر اینکه در همین مدت‌زمان شاخص قیمت خرید مواد اولیه نیز از ۱/ ۸۲واحد در خردادماه به ۵/ ۶۵واحد رسیده که نشان از کاهش سرعت افزایش قیمت مواد اولیه خودروسازان بوده است.
این شاخص همچنین نسبت به تیرماه سال گذشته نیز کاهش چشمگیر ۵/ ۱۲واحدی را داشته و به کمترین میزان خود در سال جدید رسیده است و نشان می‌دهد نیاز خودروسازان به تامین مالی تا حدی کنترل شده است. شاید بتوان این شاخص را عجیب‌ترین شاخص منتشر‌شده در این آمار دانست، چراکه همانطور که اشاره شده تورم نقطه به نقطه در تیرماه به ۵۴درصد رسیده و نشان از هیچ‌گونه سازشی با تولیدکنندگان نداشت.
موضوع قابل‌توجه دیگر شاخص مربوط به میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی است. این شاخص عدد ۸/ ۶۴واحد را نشان می‌دهد که نسبت به میزان ۷/ ۶۰واحدی خردادماه ۴واحد رشد کرده است. باید توجه کرد در خردادماه نیز شاخص مذکور رقمی بالاتر از ۵۰ را نشان می‌دهد که بدین معناست میزان استخدام در این ماه هم افزایش یافته بود اما در تیرماه سرعت افزایش آن صعودی بوده است. درحالی که در تیر و مردادماه سال گذشته این شاخص کمتر از ۵۰ بوده و نشان از کمتر شدن استخدامات داشت.
با این حال آمار مربوط به شامخ نشان می‌دهد شهریورماه سال ۱۴۰۰ میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی افزایشی شده و در تیرماه سال ۱۴۰۱ به بیشترین میزان خود رسیده است. این در حالی است که خودروسازان مدعی هستند مازاد نیرو دارند و این موضوع یکی از عوامل زیان در این شرکت‌هاست. حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، نیز با تایید اضافه بودن هزینه‌های خودروسازان وعده کاهش ۱۵درصدی این هزینه‌ها را داده بود و اعتقاد مجلس نیز بر این است که این هزینه‌ها باید کاهش یابد. حال این سوال به وجود میآید که با وجود مخالفت همه ذی‌نفعان و تصمیم‌گیران با هزینه‌های خودروسازان، چطور روند استخدام این شرکت‌ها در تیرماه چنین رشدی را نشان می‌دهد؟
شاخص دیگر قابل‌توجه در آمار منتشر‌شده از طرف مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، انتظارات تولید آینده است. این شاخص با ۳/ ۵۹واحد کمترین میزان را از بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد، گرچه نسبت به تیرماه سال گذشته که ۵۴ واحد بود رشد نسبی داشته است. این شاخص نیز مبین آن است که خودروسازان امید چندانی به آینده ندارند. شاید بتوان فضای بلاتکلیف و ابهام‌آلود اقتصاد داخلی و روابط خارجی را علت این ناامیدی در مدیران خودروساز دانست.
با وجود اینکه وزارت صمت نیز برای رساندن تولید به ۵/ ۱میلیون دستگاه به شرکت‌های خودروساز فشار وارد می‌کند اما همچنان شاخص مذکور نشان می‌دهد خود این تولیدکنندگان امید چندانی ندارند که بتوانند انتظارات را برآورده کنند. علاوه بر این، قیمت محصولات تولیدشده نیز از طرف مدیران خودروساز شامخ ۱/ ۴۸ گرفت که مشابه بهمن‌ماه سال گذشته بوده و کمترین میزان در سال جاری بوده است.
باید توجه کرد این شاخص نیز امتیازی کمتر از ۵۰ گرفته که نشان از بدتر شدن وضعیت آن از نظر خودروسازان است. گرچه قیمت‌گذاری جدید انجام نشده و از آبان‌ماه سال گذشته قیمت کارخانه تولیدات ثابت است، اما این شامخ نشان می‌دهد نارضایتی خودروسازان از عدم قیمت‌گذاری جدید و افزایش قیمت به شدت بالا گرفته است. علاوه بر این، مصرف حامل‌های انرژی نیز با کاهش ۴/ ۱۹واحدی نسبت به ماه خرداد از ۸/ ۷۶ به ۴/ ۵۷ رسیده است.
این موضوع نیز مبین آن است که قطعی برق که گریبانگیر صنعت کشور شده، خودروسازان را نیز متضرر کرده است. گرچه این شاخص نسبت به تیرماه سال گذشته که عدد ۵۶واحدی را نشان می‌داد رشد جزئی داشته که نشان می‌دهد وضعیت قطعی برق برای این صنعت نسبت به سال گذشته با بهبود کمی مواجه بوده یا حداقل تصور مدیران خودروساز این‌گونه بوده است. شاخص صادرات نیز تنها شاخصی در این آمار بود که بدون تغییر روی ۵۰ باقی مانده است که البته با وجود تحریم‌ها و کمبود شدید عرضه در داخل و همچنین عقب بودن از تکنولوژی جهانی که فاکتورهای بدون تغییر در سال‌های اخیر و البته موثر بر صادرات بوده موضوع عجیبی به نظر نمی‌رسد.
در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح‌شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند و طی محاسباتی این پاسخ‌ها مبین عدد شامخ در آن پرسش است.
درنهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است. عدد ۰ و ۱۰۰ به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند، عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. مرور کلی شاخص‌های منتشر‌شده نشان داد خودروسازان خود را در وضعیت مناسبی نمی‌بینند و امید چندانی هم به آینده ندارند یا دست‌کم امید آنها نسبت به ماه‌های قبل کاهش قابل‌توجهی داشته است. باید دید آیا واردات خودرو یا حتی به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند این صنعت پرزیان را از چنین وضعیتی خارج کند یا خیر.
