به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای‌اقتصاد : واردات خودروی صفر و دست‌دوم این روزها به‌عنوان منجی بازار پرالتهاب خودرو از طرف دولت و مجلس معرفی می‌شود. آنچه مشخص است، در کنار سیاست‌ها و تصمیمات مجلس، دولت نیز می‌‌‌خواهد به هر نحوی اختلاف فاحش میان تقاضای بازار و عرضه خودرو را کاهش دهد تا بازار کنونی خودرو را از شر التهابات و هیجانات کاذب نجات دهد. فاصله قیمت کارخانه و بازار به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری، حاشیه سود معاملات خودرویی را زیاد کرده، به همین دلیل دولت به صرافت افتاده است تا با افزایش عرضه، سودآوری خودرو را کاهش دهد؛ بدون آنکه مجبور شود از شعار ثابت نگه‌داشتن قیمت دست بکشد.
بنابراین دولت از یکسو به خودروسازان داخلی برای افزایش تیراژ فشار می‌‌‌آورد و از سوی دیگر ایده واردات خودروی صفر و کارکرده خارجی را پیگیری می‌کند.
این در شرایطی است که علی‌رغم تحریمهای بین‌المللی، کشورهای غربی مشکلی با صادرات خودروی کامل به ایران ندارند. کشورهای اروپایی و آمریکا از شروع تحریم‌‌‌ها، خودروی کامل را در لیست تحریمهای خود قرار ندادند، به همین دلیل به نظر می‌رسد که سیاستگذاران با نادیده‌گرفتن صنعت خودرو در ایران، به‌تازگی به فکر بهره‌برداری از این آپشن غیر‌تحریمی افتاده‌اند.
طی یک‌دهه گذشته، به‌خصوص در سه‌سال گذشته، عدم‌تمایل شرکت‌های مطرح خودروسازی برای حضور در ایران مصیبتی است که دولتی‌‌‌ها چندان آن را باور نداشتند. شاید آنها روی بی‌‌‌اعتنایی خودروسازان فرانسوی یا آلمانی حساب کرده بودند؛ اما بعید به نظر می‌رسد کم‌محلی طرف‌‌‌های کره‌‌‌ای و آسیایی به فکرشان خطور می‌‌‌کرد؛ چیزی که می‌‌‌تواند در شرایط نبود دیپلماسی کارآمد، همچون مصیبتی پروژه واردات خودرو را نیز زمین‌گیر کند.
دولت در ۶ماه گذشته، ۱۴۲دستگاه خودروی صفر کیلومتر را وارد کشور کرده است. این تعداد بسیار کمتر از تصویرسازی رویایی سیاستگذار خودرو از روزهای شیرین واردات خودرو بود. این در شرایطی است که هیچ‌یک از شرکت‌های بزرگ به‌طور رسمی حضور نماینده خود در ایران را مورد تایید قرار نداده‌اند و حتی یک شرکت کره‌‌‌ای حضور خود در ایران را تکذیب کرده است.
بنابراین تا اینجای کار هنوز به‌طور رسمی هیچ شرکت خودروساز خارجی حاضر به همکاری رسمی با ایران در شرایط تحریمی نشده است. همچنین برخلاف مفاد آیین‌نامه واردات خودرو، هیچ تکنولوژی و زنجیره تولیدی وارد کشور نشده، بنابراین در یک‌ارزیابی ۶ماهه این طرح را می‌‌‌توان شکست‌خورده دانست.
تا اینجای کار و در غیاب نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی، اگر وارداتی صورت گیرد، با دخالت واسطه‌‌‌ها و به‌طور غیررسمی خواهد بود؛ فارغ از مفسده‌‌‌های احتمالی حضور دلال‌‌‌ها در این نوع معاملات، باید منتظر ماند و دید این روش چه سرنوشتی دارد. اما در شرایطی که برنامه خودروی صفر با آن همه هیاهو و جنجال تبلیغاتی طبق برنامه سیاستگذار پیش نرفت، حالا ایده واردات خودروی کارکرده خارجی مطرح شده است تا به این واسطه عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کند. واردات خودروهای کارکرده در کشورهای جهان سوم مرسوم است. با این حال دولت سیزدهم نیز با توسل به این روش جهان‌سومی، سعی در کنترل بازار دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ورود خودروی صفر یا کارکرده، تنها در چند ماه اول شیرین است و به محض آنکه خودروها پیمایش داشته باشند و به تعمیرات اساسی یا دوره‌‌‌ای احتیاج پیدا کنند، تازه مشکلات مصرف‌کنندگان آغاز می‌شود و آمریکا و غرب می‌‌‌توانند با تحریم ورود لوازم‌یدکی، مصرف‌کننده ایرانی را دچار مشکلات جدی کنند. وزارت صمت تاکنون سناریویی برای این احتمال ارائه نکرده و احتمالا روی ورود این لوازم از مجاری غیررسمی حساب باز کرده است.
به نظر می‌رسد امتیاز واردات خودروی کارکرده، برای دولت و مجلس اصولگرا، بی‌‌‌دردسر بودن آن است. این ایده، مصائب مذاکره با خودروسازان بزرگ را ندارد که ترس از تحریم آمریکا داشته باشند، بنابراین تنها کافی است تجار ایرانی بتوانند، واسطه پیدا کرده و دلارها را پرداخت کنند.
اما مرحله پرداخت دلار برای خرید خودروهای کارکرده مصیبت دیگر دولت در شرایط تحریم و نبود دیپلماسی است. به‌زعم کارشناسان، یکی از دلایل پیش‌کشیده شدن ایده ورود خودروهای کارکرده، ارزان بودن در شرایط کمبود منابع ارزی در کشور است. نوسانات دلار حکایت از آن دارد که بازار، کمبود منابع ارزی را احساس کرده است.
در این شرایط، واردات خودروی صفر یا کارکرده، مُسکن موقتی کنترل تقاضا در این بازار است و نمی‌‌‌تواند درمان باشد. شرط تحول اساسی در صنعت خودرو ورود تکنولوژی روز دنیا با بازدهی بالاست و مادامی که خودروسازان دولتی با پلتفرم‌‌‌های قدیمی و با بازدهی پایین تولید کنند، وضعیت به همین صورت ادامه خواهد داشت.
اما چنانچه با دیپلماسی قوی صنعتی شرایط برای پروژه‌های مشترک میان ایران و دنیا آغاز شود و خودروسازان بتوانند تجارب خود را با طرف‌‌‌های خارجی به اشتراک بگذارند و در داخل کشور خطوط تولید مشترک ایرانی با خودروسازان خارجی اجرا شود، می‌‌‌توان به افزایش تیراژ، بدون خروج منابع ارزی از کشور امیدوار بود.
