«سهیل معمارباشی» در گفتگویی درخصوص برنامهریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰، افزود: این هدف با توجه به ظرفیتهای صنعت خودروسازی کشور در نظر گرفته شده و جهش خاصی در مقایسه با سال ۹۹ در آن دیده نشده است.
بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو و کمتر از برنامه در ۱۲ ماهه پارسال است.
معمارباشی بیان داشت: این هدفگذاری در حالی است که در یکی،دو سال گذشته وضعیت تامین ارز مورد نیاز قطعهسازان با چالش همراه بوده و تسهیلات سرمایه در گردش، از جمله نیازهای اساسی آنهاست که بهخوبی از طریق سیستم بانکی تامین نشده است.
وی گفت: برای تحقق برنامه امسال تولید خودرو لازم است تا در برنامههای ارائه تسهیلات بانکها تجدیدنظر شده و مساعدتهایی در فرآیندهای ترخیص قطعات و تجهیزات از گمرکات و واردات و حمل آنها انجام شود.
اگر سازمان محیط زیست مجوز ندهد، خودروسازها باید تعطیل کنند
این مقام مسوول وزارت صنعت به رفع موانع تولید در حوزههایی نظیر اجرای استانداردهای ایمنی، محیط زیستی و آلایندگی اشاره کرد و ادامهداد: بهطور مثال با وجود مشکلات تحریمها در سالهای اخیر، اجرای ابلاغیه سازمان حفاظت محیطزیست مبنی بر برخورداری خودروها از استاندارد آلایندگی یورو۶ از ابتدای سال ۱۴۰۱ دستیافتنی نیست و اگر این سازمان مجوز ندهد، خودروسازیها باید تعطیل کنند.
وی یادآور شد: در سال ۹۹ عمده محصولات خودروسازان به استاندارد یورو۵ تجهیز شدند، اما امکان آن را ندارند که از ابتدای سال آینده به استاندارد یورو۶ مجهز شوند.
معمارباشی خاطرنشانکرد: ظرفیت فعلی تولید خودرو در کشور سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه و ظرفیت قطعهسازان ایرانی، تولید قطعه برای بیش از این تعداد خودرو را دارند، اما به فعلیت در آوردن این ظرفیت نیازمند رفع موانع تولید است.
رفع تحریمها و نگرانی تولیدکنندگان از واردات
وی در ادامه درخصوص رفع احتمالی تحریمها در آینده نزدیک و مطرح شدن مجدد بحثهایی همچون واردات خودروی کامل یا واردات قطعات و تجهیزات، گفت: بهطور قطع یکی از اهداف اصلی وزارت صنعت، صیانت از دستاوردهای داخلی و قطعات و تجهیزات داخلیسازی شده است و اجازه نمیدهیم تلاش خودروسازان و قطعهسازان داخلی به هدر برود.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت در عین حال گفت: این وزارتخانه برای اینکه خودروسازان داخلی برنامه متنوعسازی محصولات را در دستور کار خود داشته باشند، تولید خودروهای مونتاژی با دستکم ۲۰ درصد ساخت داخل را اجازه میدهد.
وی بیانداشت: با توجه به تحریم صنعت خودروسازی در سالهای گذشته، همگام شدن خودروسازان ایرانی با سرعت رشد این صنعت در جهان و ارائه محصولات جدید زمانبر است، اما ارائه محصولات و فیسلیفتهای جدید به آنها تکلیف شده است تا شاهد اتفاقاتی نظیر بیش از دو دهه تولید پراید و پژو ۴۰۵ نباشیم.
معمارباشی خاطرنشانکرد: با این حال بررسی عملکرد خودروسازان بهویژه ارائه محصولات جدید به بازار دلگرمکننده است.
وی اظهار داشت: خودروسازان داخلی باید به فکر ارتقای سالانه محصولاتشان بهویژه استفاده از پلتفرمهای جدید باشند، زیرا در غیر این صورت سهم بازارشان را به سایر خودروسازان واگذار خواهند کرد.
واردات خودرو
این مقام مسوول همچنین درخصوص واردات خودرو به کشور گفت: وزارت صنعت هیچگاه مخالف واردات خودرو نبوده، بلکه همواره اقتضائات اقتصادی کشور بوده که در این زمینه تعیینکننده بوده است.
وی معتقد است: به دلیل رشد قیمت ارز در سالهای گذشته، واردات خودروی خارجی صفر کیلومتر (و نه کارکرده) در بازههای قیمتی مشابه تولیدات داخلی دیگر امکانپذیر نیست.