به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»،درج کد شناسه و کد رهگیری روی کالا برای تولیدکنندگان لوازم یدکی از جمله قطعه پرمصرف لنت‌ترمز الزامی شده است. قانونی که به‌گفته بسیاری از فعالان این حوزه گرچه مفید به‌نظر می‌رسد، اما اجرای آن با چالش‌های بسیاری مواجه شده و شاید بهتر بود پیش از اجرا ابتدا مشکلات این بخش برطرف و آموزش‌های لازم نیز پیش از اجرایی شدن ارائه می‌شد.
درخصوص این‌که اجرای طرح درج شناسه کالا و کد رهگیری چه‌فواید و مشکلاتی دارد با سیدعلی‌لاجوردی، مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی لنت‌پارس و پیشکسوت لنت‌ترمز در ایران گفت‌وگو کردیم و وی در تشریح این مساله به‌روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «مدتی است برای تشخیص و مقابله با توزیع کالاهای قاچاق و غیراصل در بازار، دستورالعملی درخصوص الزام و درج کد رهگیری و شناسه کالا روی برخی از لوازم یدکی پرمصرف از جمله لنت‌ترمز توسط وزارت صمت ابلاغ شده که در جمع‌بندی طرح مذکور می‌توان گفت درصورت نظارت و پایش فراگیر و مستمر بازار و برخورد با متخلفین توسط دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط و رفع ایرادات ساختاری موجود، طرحی مفید و قابل قبول درحمایت از مصرف‌کننده و تولید کشور ارائه شده است.»
مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی لنت‌پارس در ادامه با بیان این‌که یقینا با اجرای این طرح دغدغه و نگرانی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از بابت این‌که محصولات مشابه و تقلبی در بسته‌بندی‌های معتبر داخلی و خارجی از بین خواهد رفت، افزود: «بنابراین با اجرای این طرح محصولات زیرپله‌ای در بسته‌بندی خارجی و با قیمت گزاف محدود خواهد شد.»
این پیشکسوت تولید لنت‌ترمز همچنین اظهار کرد: «از ابتدای اعلام این طرح با وجود کاستی‌ها و ایرادات آن، شرکت لنت‌پارس در جایگاه تولیدکننده و تامین‌کننده عمده لنت‌ترمز کشور، تنها با امید به‌آن‌که اجرای این طرح بتواند مصرف‌کننده نهایی را برای شناسایی کالای اصیل یاری کند، مجاب به‌اجرای آن شد و در این خصوص متحمل صرف هزینه و زمان زیادی شده است.»
وی افزود: «لیکن در حال حاضر برخی از شنیده‌ها و مشاهدات میدانی حاکی از ترغیب برخی خریداران لوازم یدکی توسط عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق و زیرپله‌ای و بی‌اصالت با اتکاء بر عدم‌صدور فاکتور رسمی، امکان فرار مالیاتی و ایجاد حاشیه سود بالاتر این دسته از محصولات است.»
مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی لنت‌پارس درادامه ضمن تشریح وضعیت موجود به‌برخی از مشکلات این طرح اشاره و تصریح کرد: «یکی از این مشکلات بحث مشکلات ساختاری سامانه جامع تجارت است که با توجه به‌لزوم درج کد رهگیری روی محصولات، به‌دلیل کندی و قطع سامانه درخط‌تولید با توقف‌های متعددی مواجهیم و این مساله سبب کاهش خروجی و اتلاف وقت شده است.»
لاجوردی با بیان این‌که اجرای این طرح هزینه‌های زیادی را به‌تولیدکننده تحمیل می‌کند، تاکید کرد: «لزوم خرید و تجهیز خط‌تولید به‌ماشین‌آلات چاپ و درج لیبل روی محصولات، همچنین اختصاص نیروی انسانی مضاعف برای انجام امور مربوط به‌سامانه موجب کاهش کارایی و افزایش هزینه در فرآیند تولید شده است.»
وی افزود: «نیاز به‌درج شناسه کالا و کد رهگیری روی تمام محصولات موجب شده آن بخشی از موجودی که مربوط به‌خرید ادوار گذشته بوده و در انبار خریداران ذخیره شده است، با توجه به‌این‌که تمام محصولات لنت‌ترمز پرمصرف به‌شمار نمی‌روند و بخشی از آن‌ها مدتی است در انبار یا قفسه ماندگار شده‌اند تا به‌دست مصرف‌کننده برسند، بلاتکلیف بمانند و این درحالی است که تعبیه لیبل روی این دسته از محصولات، کار زمان‌بر و دشواری است که به‌نیروی انسانی و صرف زمان زیادی نیاز دارد.»
مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی لنت‌پارس عدم‌وجود فرآیند نظارتی کافی و مستمر درسطح بازار توزیع کل کشور را مهم‌ترین مشکل این طرح دانست و تاکید کرد: «درمیان تمام عوامل و مشکلات این طرح، مهم‌ترین عامل که ضامن اجرای درست این طرح به‌شمار می‌رود، التزام تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان لنت‌ترمز به‌اجرای این طرح به‌همراه نظارت و برخورد دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود. درواقع چنان‌چه طرح کد رهگیری و شناسه کالا توسط کلیه تولیدکنندگان با دقت و به‌شکل مستمر و همراه با نظارت کامل اجرا شود، به‌نفع تمام حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف است.»
وی در پایان تاکید می‌کند به‌رغم این‌که تعداد 60 تولیدکننده لنت‌ترمز معتبر در داخل مشغول تولید این قطعه با حداکثر ظرفیت هستند و همواره بازارهای صادراتی را رصد می‌کنند، اما متاسفانه خبرهایی از این دست به‌گوش می‌رسد که در همین سال جاری حدود 25 میلیون‌دلار برای واردات انواع لنت‌ترمز ثبت سفارش شده است.
لاجوردی تاکید می‌کند: «متاسفانه واردکنندگان کیفیت و کمیت را برای واردات بهانه قرار می‌دهند؛ درصورتی که عرضه به‌مراتب بیش از تقاضاست و برای هرگونه خودرو و به‌هرمیزان با بالاترین کیفیت در داخل موجود است.»
