پس از مکاتبات مراجع مختلف به منظور رفع اختلال ایجادشده در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی، حالا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، توضیحات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را مغایر قانون دانسته و خواستار تمکین مرکز آمار و فناوری اطلاعات به قانون و تبعیت از بیانات رئیس قوه قضائیه و رفع مانع ایجاد شده در این زمینه شده است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود به آیت الله رئیسی، از قطعی ایجاد شده در یکی از استعلام‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی وزارت صمت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه که موجب ایجاد مشکل جدی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و اختلال در فرایند تجارت خارجی کشور شده، انتقاد و اظهار کرده که این وضعیت نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
همچنین درباره توضیحات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که پیشتر در رسانه‌ها منتشر و اظهار شده بود، تکلیفی در زمینه ارائه اطلاعات به سامانه جامع تجارت ایران بر عهده آن مرکز نبوده و تکلیف ایشان در زمینه اعتبارسنجی در قالب سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه انجام شده است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه خود بیان کرده که تکلیف دستگاه‌ها به تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت بیان شده و رئیس قوه قضائیه نیز به کرات در سخنان خود بر تکلیف دستگاه‌ها در زمینه تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت ایران به منظور تسهیل امور مردم و پیشگیری از بروز تخلفات و جرایم تأکید کرده‌اند.
پورابراهیمی در پایان نامه نیز در زمینه تکمیل سامانه‌های قانون مذکور، از رئیس دستگاه قضا درخواست کرده با توجه به نام‌گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام پشتیبانی و مانع‌زدایی، با برقراری فرایند انجام استعلام مذکور، مشکل برطرف گردد.
لازم به ذکر است پیش از این سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی، ضمن توضیح قطعی ایجادشده و مشکلات ناشی از آن برای تجار، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، درخواست کرده بود این مشکل از سوی مجلس به رئیس قوه قضائیه انعکاس داده شده و پیگیری جهت صدور دستور فوری اتصال مجدد استعلام سابقه محکومیت انجام شود.
گفتنی است وزیر صمت نیز طی چند ماه گذشته در دو نامه جداگانه خواستار حل این مشکل شده است. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی ضمن تشریح تبعات این قطعی، تکالیف و وظایف قانونی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را یادآور شده بود. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق نیز پیشتر با بیان اینکه قطع سرویس صدور کارت بازرگانی عمدی نبود اما آگاهانه بود، گفت: انتظار داریم در گام اول سرویس قبلی برقرار و در صورت ضرورت با برگزاری جلسه مشکل حل شود.
اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق بازرگانی تهران نیز اخیراً با انتقاد از تداوم این اختلاف گفته بود: متأسفانه مدتی است این وب سرویس قطع شده و تجار و متقاضیان کارت بازرگانی می‌بایست به مانند گذشته فرآیند دریافت سوء پیشینه خود را به صورت دستی انجام دهند که این فرآیند بیش از ۱۵ الی ۲۰ روز زمان میبرد و در طول این مدت، مشکلات زیادی برای تجار و فعالیت اقتصادی آن‌ها ایجاد می‌شود.
اوایل اردیبهشت ماه نیز غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری شده بود.
