تلاش‌های بسیاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت نهم و دهم انجام شد تا دو طرح «ایران کد» و «شبنم» که دو طرح ملی اقتصادی در راستای جلوگیری از عرضه کالا‌های قاچاق و تقلبی بود، عملیاتی شود، اما با روی کار آمدن نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم روحانی، اجرای این دو طرح در آبان 92 رسما متوقف شد.
قاچاق کالا یکی از معضلات اساسی و جدی اقتصاد ایران است که هم به تولید ملی و هم به اشتغال آسیب می‌زند و حتی باعث از بین رفتن درآمد دولت از محل واردات قانونی می‌شود که با اجرا و استمرار طرح‌های «ایران کد» و «شبنم» امید می‌رفت تا پس از مدتی قاچاق کالا در کشور ریشه کن و یا به حداقل ممکن برسد، اما نعمت‌زاده وزیر صمت دولت روحانی در ابتدای کار دولت اول روحانی، با توقف کامل این دو طرح تمام اهداف دولت قبل از جمله جلوگیری از عرضه کالا‌های قاچاق و تقلبی، جلوگیری از احتکار و امکان مدیریت موجودی و کنترل عرضه کالا جهت جلوگیری از گران فروشی، ارتقای استاندارد کالا در بازار، اثر بخش کردن سیستم بازرسی، جلوگیری از فعالیت بنگاه‌های فاقد مجوز و … را از بین برد.
حذف «ایران کد» و «شبنم» از فرآیند واردات کالا امکان ثبت سیستمی کالا در سامانه‌های پرتال ارزی، سامانه مالیات بر ارزش افزوده و …. را از بین برد و امکان جابجایی ردیف‌های تعرفه‌ای را بوجود آورد و همچنین باعث فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت شد.
همچنین برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز از جمله افرادی بودند که از ابتدا با طرح‌های ایران کد و شبنم مخالفت کردند و به نظر می‌رسید که با لابی اتاق بازرگانی در دولت یازدهم با حضور نهاوندیان، دستور توقف اجرای این دو طرح در همان آغاز به کار دولت یازدهم صادر شد.
ایران کد؛ نظام ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
«ایران کد»، نظام ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران است که با نام اختصاری به عنوان «ایران کد» معرفی شده بود.
این نظام ملی با تصویب آیین نامه هیات وزیران در مرکز ملی شماره‌گذاری و خدمات ایران با عنوان زیرگروه وزارت بازرگانی و معاون امور اقتصادی این وزارتخانه در مورخ 12 آذر 1385 آغاز به کار کرد.
یکی از اصلی‌ترین ارکان تشکیل دهنده نظام ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات «ایران کد» که کد 16 رقمی بود و به وسیله آن امکان شناسایی استاندارد کالا، توصیف و نام‌گذاری کالا را در سطح کشور ایجاد می‌کرد.
رکن دوم نظام ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات «ایران کد»، پرتال ملی کالا بود که این رکن تشکیل دهنده نظام ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات بود که یک پرتال الکترونیکی بود که تمامی کالا و خدمات موجود در کشور در صورت عملیاتی شدن پرتال در آن قابل رویت بود. بنابراین در صورت استمرار طرح «ایران کد» که کلیه کالایی که کد ملی یا «ایران کد» دریافت می‌کردند بر روی پرتال ملی یک غرفه الکترونیکی دریافت می‌کردند تا امکان نمایش دادن کالا‌های خود را داشته باشند.
از جمله فواید «ایران کد» تسهیل تجارت و تسهیل تجارت الکترونیک، پیشگیری از تقلب در تولید، فروش و تجارت کالا، حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه‌های مبادله و شناسایی کالا‌های مجاز از غیرمجاز و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق بود.
به رسمیت شناختن قاچاق؛ اصلی‌ترین اشکال طرح شبنم!
با حذف طرح «شبنم» یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی که از سال 1390 با هدف بهره‌گیری از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شده بود، دولت روحانی گام کجی را برای حذف شفافیت در مبادلات حوزه صنعت برداشت.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر دولت یازدهم ، به رسمیت شناختن قاچاق را اصلی‌ترین اشکال طرح شبنم عنوان کرد، در حالی که هدف از اجرای طرح شبنم کاهش قاچاق اعلام شده بود!
شبکه بازرسی و نظارت مردمی که با نام اختصاری شبنم معرفی شده بود، طرحی بود که با تلاش و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت صمت با هدف شفاف‌سازی گردش کالا و کسب اطلاعات اصالت و شناسایی کالای قاچاق ایجاد شده بود و در این طرح با نصب یک بارکد بر روی کالا امکان جلوگیری از تولید و توزیع کالا‌های جعلی، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالا‌های قاچاق، اطمینان مردم از نقش موثر دولت در حوزه کالا‌ها و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاست‌های ویژه دولت در کنترل بازار و تقویت امکان سیاست‌گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات را فراهم می‌ساخت.
البته این بارکد همچنین این امکان را ایجاد می‌کرد تا همه مردم کشور بتوانند به عنوان بازرس بر روند توزیع کالا نظارت کنند و لذا عرصه برای عرضه کالا‌های قاچاق، غیرمجاز و تقلبی تنگ می‌شد و یا اصلا امکان عرضه وجود نداشت.
بنابراین در حقیقت شبنم یعنی اختصاص‌شناسه یکتا به هر یک از کالا‌های وارداتی، تولیدی و رهگیری آن‌ها در شبکه‌های توزیع به شیوه‌ای که اطلاعات تمام کالا‌های موجود در بازار از جمله مشخصات کالا، انتقال مالکیت و جابه جایی آن در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد و مردم با استعلام از سامانه تخلفات بنگاه‌ها را تشخیص و گزارش تخلف را به نهاد بازرسی ارسال کنند و پاداش بگیرند.
اما علیرغم مزایای این دو طرح اقتصادی و ملی که آفت اصلی اقتصاد ایران یعنی قاچاق را کاهش و مهار می‌کرد این دو طرح توسط وزیر صمت وقت که مخالف سرسخت اجرای آن بود متوقف شد و به جای اینکه نعمت‌زاده به رفع ایرادات آن بپردازد، از همان ابتدای کار آن دو طرح را متوقف کرد و بر این اساس سه سال طول کشید تا جایگزین‌های این دو طرح یعنی کد‌شناسه کالا و کد رهگیری کالا در سال 95 معرفی و بعد‌ها اجرای شود که هنوز هم این دو طرح به طور کامل اجرایی نشده است.
این در حالی است که با اجرای ایران کد پس از 15 سال و شبنم پس از 10 سال (در صورت استمرار) اکنون قطعا شاهد از بین رفتن بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و قاچاق بودیم.
پیشنهاد مجلس برای توجه مضاعف به طرح شبنم
از جمله اشکالاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر طرح شبنم گرفت می‌توان به نبود اطلاعات کامل از مشخصات کالا، خرید و فروش برچسب‌ها، افزایش قیمت‌ها به بهانه نصب برچسب، ناممکن بودن الصاق برچسب در مبادی ورودی، انحصاری بودن مجری طرح شبنم و …. نام برد.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات طرح شبنم پیشنهاد داد که با توجه به منافع مطرح‌شده طرح شبنم توجه متولیان اقتصادی کشور به این طرح مضاعف شود و در راستای تسریع و بهبود در اجرای طرح فوق اطلاع‌رسانی، طرح رویه‌ها به صورت سیستمی، ارسال اطلاعات کامل کالا به مصرف‌کننده، تجهیز بازرسان به ابزار‌های مورد نیاز و ایجاد یک نهاد متولی پاسخگو می‌تواند به توسعه طرح کمک شایانی کند.
با توجه به مزایای مطرح شده و چند بعدی بودن کارکرد‌های طرح فوق، به نظر می‌رسد نمی‌توان مدیریت این طرح را به یک نهاد خاص سپرد یا آن را در سازمان‌ها و نهاد‌های موجود (ستاد مبارزه قاچاق، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان توسعه تجارت و…) ادغام کرد.
بنابراین حذف طرح شبنم و ایران کد در کنار عدم نظارت کافی بر بازار باعث شد تا با حذف شفافیت فضا برای قاچاق کالا فراهم شود در صورتی که با اجرای کامل این طرح و رفع ایرادات آن دو طرح دیگر مشخص بود که چه کالا‌هایی و به چه میزان و با چه ارزی به کشور وارد و در کجا توزیع می‌شود و این نظام آماری می‌توانست مبنایی برای مالیات و توزیع ارز و حتی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باشد.
این در حالی است که امروز و پس از گذشت حدود 8 سال از حذف دو طرح ایران کد و شبنم و در آخرین سال دولت شاهد آن هستیم که هنوز واردات کالای قاچاق آن هم سالانه به میزان بیش از 12 میلیارد دلار به کشور ادامه دارد و هنوز هم تولیدکنندگان ما در بخش‌های تولیدات صنعتی با مشکلات تامین قطعات و مواد اولیه تولید روبرو هستند.
