به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد: محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، روز پنجشنبه در نامه‌ای به شورای رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. این دومین بار در طول فعالیت دولت سیزدهم است که مقامات بالای دولتی مانع از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌شوند.
پیش از این در سال ۱۴۰۰ نیز اتفاق مشابهی در این زمینه رخ داد، ولی این بار رئیسی بود که ورود کرده و جلوی رشد قیمت رسمی خودرو را گرفت. آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ بود که سایپا و ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای که از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، از افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۹درصدی محصولات تولیدی خود خبر دادند.
هنوز دو روز از این ماجرا نگذشته بود که ابراهیم رئیسی که تنها چند ماه از شروع کار او به عنوان رئیس‌جمهور می‌گذشت، دستور داد افزایش قیمت خودرو لغو شود و وزارت صمت نیز سریعا در مقام اجرای این دستور جلوی افزایش قیمت خودرو را گرفت. البته چندی نگذشت که رشد قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد.
این ستاد تنها یک ماه بعد از دستور رئیسی یعنی در آذرماه سال ۱۴۰۰ رشد ۱۸درصدی بهای خودرو را ابلاغ کرد. البته مسوولان ذی‌ربط در آن زمان تاکید داشتند که «دستور لغو افزایش قیمت» موقت بوده و مشکلی از جهت اعلام قیمت‌های جدید در آذرماه وجود نداشته است. گفته می‌شد مهم‌ترین دلیل لغو افزایش قیمت‌ها، بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت بوده است، این در شرایطی است که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کردند مجوز یادشده با امضای ستاد تنظیم بازاری که از قضا زیرمجموعه وزارت صمت نیز محسوب می‌شود، بوده است.
همین مورد آخرین باری بود که قیمت کارخانه‌ای خودرو رنگ افزایش را به خود دید و پس از آن هر بار که صحبتی از افزایش قیمت رسمی خودرو شده، جلوی آن گرفته شده است. در این مدت سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، دو بار صحبت از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را پیش کشید که هر دو بار با تهدید به استیضاح، موضوع افزایش قیمت منتفی شد.
اما این بار ماجرا کمی جدی‌تر به نظر می‌رسد، به طوری که حتی شورای رقابت قیمت‌های جدید را نیز به تصویب رساند اما باز هم با نامه مخبر، جلوی آن گرفته شد. مرور اتفاقاتی که طی یک سال و نیم گذشته رخ داده، نشان می‌دهد گویا دولت سیزدهم چندان مایل به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو نیست. برخلاف وزارت صمت که بارها موضوع رشد قیمت رسمی را پیش کشیده است، به نظر می‌رسد مقاماتی که در راس دولت هستند با این خواسته همراه نیستند.
این درحالی است که همین مقامات اهدافی را برای صنعت خودروسازی تعریف می‌کنند که بدون افزایش قیمت کارخانه‌ای دستیابی به آنها چندان محتمل نیست. جالب اینکه در کنار بی‌رغبتی دولت سیزدهم به رشد قیمت رسمی، مجلس یازدهم نیز روند مشابهی را طی کرده و همانطور که اشاره شد پیش از این بارها جلوی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را گرفته است. اگر اتفاقات دو روز گذشته را به نوعی تکرار سناریوی آبان و آذرماه سال ۱۴۰۰ بدانیم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید در آینده نزدیک منتظر برگشتن مقامات دولت از تصمیم خود باشیم یا خیر.
