به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : بعد از گذشت ماه‌ها از آزادسازی واردات خودرو، هنوز به طور عملی خبری از خودروهای وارداتی در بازار خودروی کشور نیست. به گفته مسوولان گمرک حدود هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارند که ۶۶۰ دستگاه از آنها ترخیص شده است، اما هنوز حتی یک دستگاه خودروی وارداتی تحویل مشتریان داده نشده است. بر این اساس اگر چه حدود ۳۰ شرکت مجوز واردات گرفتند و به گفته سخنگوی پیشین وزارت صمت ۸۰هزار خودرو نیز ثبت سفارش شده، با این حال، هنوز خودروی خارجی در خیابان‌ها و جاده‌های کشور رویت نشده است.
اما روز گذشته برخی اخبار از بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو حکایت داشت. اخبار رسیده به «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که ثبت سفارش خودرو فعلا متوقف مانده است. گفته می‌شود سازمان توسعه تجارت تا تعیین‌تکلیف ثبت سفارشات قبلی، اجازه ثبت سفارش محصولات جدید توسط واردکنندگان را نمی‌دهد. چهارم شهریورماه سال گذشته بود که بعد از حدود پنج سال از ممنوعیت واردات خودرو در نهایت آیین‌نامه اجرایی واردات ابلاغ شد. این‌طور که گفته می‌شد تا آبان‌ماه واردات خودرو کلید خواهد خورد، اما این تنها آغازی بود بر شروع وعده‌های مکرر در مورد عملیاتی شدن واردات خودرو. بارها مسوولان مختلف وزارت صمت طی مصاحبه‌های مختلف اعلام کردند که در آینده نزدیک خودروهای خارجی وارد کشور خواهند شد.
حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندین بار اعلام کرد که خودروهای وارداتی از «هفته آینده» یا «دو هفته آینده» وارد کشور می‌شوند. با این وجود نه‌تنها هفته‌های بعد بلکه ماه‌های بعد نیز پشت سر گذاشته شد اما خیابان‌های کشور میزبان خودروهای خارجی نشدند. این در شرایطی بود که طبق اظهارات سخنگوی پیشین وزارت صمت تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ حدود ۸۰هزار دستگاه خودرو برای واردات ثبت سفارش شده بود اما بیش از این گامی پیش نمی‌رفت. همین موضوع یکی از عللی بود که پای فاطمی‌امین را برای استیضاح به مجلس کشانده شد. در جلسه استیضاح وزیر سابق صمت بسیاری از نمایندگان مخالف وی، به موضوع واردات خودرو و روند کندی که پشت سر می‌گذارد اشاره کردند.
با روی کار آمدن علی‌آبادی به نظر می‌رسد باز هم گره‌ای از واردات خودرو باز نشده و همچنان نمی‌توان به‌قطعیت گفت واردات خودرو عملیاتی شده است. حالا اما اخباری به گوش می‌رسد که مطابق آن حتی ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده است. گویا دلیل این موضوع مخالفت سازمان توسعه تجارت با ثبت سفارشات جدید است. این سازمان تاکید کرده است که تا ثبت سفارشات قبلی تعیین‌تکلیف نشود، سفارش جدید نباید ثبت شود.
با این وجود برخی از واردکنندگان این امر را به عنوان توقف ثبت سفارش خودرو در نظر نمی‌گیرند، چراکه گفته می‌شود از انتهای هفته جاری قرار است ترخیص خودروها آغاز شود و بعد از ترخیص این محصولات، دوباره اجازه ثبت سفارش خودرو داده می‌شود. گویا مشکل اصلی ترخیص این خودروها عدم‌صدور مجوز از سوی سازمان استاندارد بوده که این مشکل حل شده است و از انتهای هفته جاری محصولاتی که در گمرک مانده‌اند ترخیص خواهند شد. البته وعده‌هایی از این دست تاکنون به‌کرات داده شده و باید دید آیا این بار واقعا خودروهای خارجی راهی به بازار ایران پیدا می‌کنند یا خیر.
واردکنندگان عقب‌نشینی می‌کنند؟
حتی اگر مشکل ثبت سفارش خودرو طی هفته آینده حل شود، این پرسش باقی است که آیا مشکلات موجود بر سر راه واردات خودرو همچنان انگیزه ثبت سفارش و واردات را برای واردکنندگان ایجاد خواهد کرد؟ در واقع در شرایط موجود واردات خودرو با هفت خان عجیبی مواجه است. برای مثال واردکنندگان نسبت به تامین ارز بی‌اعتماد شده‌اند. سال گذشته و زمانی که آیین‌نامه اجرایی واردات تنظیم شد، تاکید شد که بانک مرکزی دومیلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص خواهد داد؛ حتی صالح‌آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، در اظهار‌نظری اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ مشکلی برای تامین ارز واردات خودرو ندارد. با این حال در پایان سال ۱۴۰۱ حتی یک یورو برای واردات خودرو تخصیص داده نشد. در این مدت اظهار‌نظرهای مختلفی در مورد ارز موردنیاز برای واردات خودرو از طرف سیاستگذاران انجام شده که شامل ارز حاصل از صادرات و حتی ارز در اختیار مردم نیز می‌شود.
بنابراین فضا برای تامین ارز واردات به قدری مبهم است که مشکلی جدی در راه واردات خودرو محسوب شود. از طرف دیگر مشکلاتی همچون تاییدیه سازمان‌های مختلف مانند سازمان ملی استاندارد نیز وجود دارد. همان‌طور که اشاره شد، ترخیص محصولات موجود در گمرکات نیز طی هفته‌های گذشته با مخالفت سازمان استاندارد مواجه بود. بوروکراسی پیچیده واردات خودرو نیز یکی از دلایلی است که می‌تواند انگیزه واردکنندگان خودرو را برای صرف سرمایه خود برای واردات خودرو کاهش دهد. بنابراین می‌‌توان این پیش‌بینی را داشت که در صورت رفع مشکل ثبت سفارش همچنان استقبال چندانی از ادامه کار توسط واردکنندگان خودرو انجام نشود. مروری بر این شرایط نشان می‌دهد که در نهایت تنها کسی می‌تواند در واردات خودرو موفق شود که به ارز دسترسی داشته باشد. این بدان معناست که درنهایت احتمالا تنها خودروسازان و مونتاژکاران موفق خواهند شد که خودرو وارد کنند.
برای مثال یک شرکت عادی یا به قول آیین‌نامه واردات خودرو «هر شخص حقیقی و حقوقی» نمی‌تواند به منابع ارز حاصل از صادرات دسترسی داشته باشد، اما خودروسازان از محل صادرات خود می‌توانند ارز مورد‌نیازشان را تامین کنند. روز یکشنبه نیز محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا، در واکنش به نامه مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت پیرامون موضوع تامین ارز خودروسازان و هشدار نسبت به بازنگری برای تامین ارز این صنایع، ضمن تاکید بر اینکه این گروه خودروسازی مشکلی در تامین ارز ندارد، اعلام کرد در کنار کمک بانک مرکزی در تامین و تخصیص ارز، ارزهای صادراتی را نیز در اختیار داریم. گرچه نامه وزارت صمت به سازندگان وسایل نقلیه در مورد ارز موردنیاز تولید بود، اما پاسخ تیموری نشان می‌دهد که خودروسازان به ارز دسترسی دارند.
مونتاژکاران نیز به واسطه شرکت‌های خارجی که با آنها کار می‌کنند کار سختی برای تامین ارز موردنیاز خود برای واردات ندارند، اما از آنجا که بانک مرکزی ارزی برای واردات خودرو تخصیص نمی‌دهد احتمالا باقی شرکت‌ها مشکلات جدی در این مورد داشته باشند که ممکن است موجب شود از اساس پای خود را از ورطه واردات خودرو خارج کنند. علاوه بر این، مروری بر این شرایط به ما اجازه می‌دهد که بگوییم احتمالا منتفعان انحصار در بازار در حال گذاشتن سنگ جدید در برابر واردات خودرو هستند. شاهد این ادعا ترخیص آسان و بی‌سر‌و‌صدای خودروهای بازیکنان تیم ملی است که نشان می‌دهد بوروکراسی ترخیص خودرو آن‌قدر پیچیده نیست که چندین ماه خودروهای وارداتی در گمرکات کشور خاک بخورند؛ موضوعی که حتی صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورد.
روز یکشنبه جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، با انتشار توییتی نسبت به این موضوع انتقاد کرد و نوشت: «با ترخیص خودروهای فوتبالیست‌ها مشخص شد اگر بخواهند، در چند روز قانون مصوب خودشان را دور می‌زنند، خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و بالای ۲۰۰۰۰ دلار را وارد می‌کنند و ماشین ۵میلیاردی را به قیمت‌های فضایی ۹۰ تا ۱۰۰میلیارد تومان معامله می‌کنند.» با این وجود به نظر می‌رسد حدود پنج سال ممنوعیت واردات خودرو و ایجاد انحصار در بازار، منتفعان چنان قدرتمندی ساخته است که هر روز در مقابل ترخیص واردات سنگ جدید می‌گذارند. از طرف دیگر وضعیت کاملا با دوران وزارت فاطمی‌امین که به دنبال جلب نظر نمایندگان مجلس بود متفاوت شده است. علی‌آبادی که فشار چندانی روی خود نمی‌بیند مثل وزیر پیشین عجله‌ای برای واردات ندارد و با توجه به مشکلات ارزی، شاید حتی ترجیح می‌دهد که با احتیاط بیشتری به این موضوع ورود کند. مجموع این شرایط در کنار یکدیگر این سناریو را تقویت می‌کند که احتمالا عقب‌نشینی‌هایی جدی برای واردات خودرو پیش رو داشته باشیم.
