پس از آنکه احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، اعلام کرد بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو از طرف وزارت صمت به نمایندگان مجلس داده شده است، دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس در مقام تکذیب این موضوع برآمدند. ماجرا تا حدی پیش رفت که دادستانی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد و در نهایت بازرس ویژه رئیس‌جمهور چهاردهم اردیبهشت‌ماه موضوع واگذاری شاسی‌بلندها را تایید کرد. در این بین نهادهای دیگری مانند تامین اجتماعی و وزارت ارتباطات نیز به دریافت رانت خودرویی متهم شدند که هردوی این نهادها موضوع را تکذیب کردند.

صداوسیما نیز در این بین پیگیری‌‌هایی در این مورد داشت و فهرست اسامی نمایندگانی را که به‌صراحت اعلام کردند خارج از نوبت خودرو دریافت نکردند منتشر کرد که بر مبنای این گزارش  ۲۲۹ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه دریافت خودرو، خارج از نوبت از خودروسازان را تکذیب کردند. با این وجود یک نماینده مجلس خود صداوسیما را در این مورد متهم کرد. مجتبی توانگر، نماینده تهران، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رسانه‌های دولتی و صداوسیما بهتر است به جای بازجویی از نمایندگان، تکلیف نامه درخواست ۱۰۰۰ خودرو و باقی خودروهای تحویل‌داده‌شده به دستگاه‌ها را مشخص کنند.»

گرچه نمی‌توان هیچ‌یک از این ادعاها را رد یا تایید کرد، اما آنچه مشخص است این است که گویا رشته اتصال همه موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرها، مخالفت تمام‌قد با رانت است. این درحالی است که ریشه این رانت را می‌توان در تصمیمات خود این نهادها جست‌وجو کرد. در واقع قیمت‌گذاری دستوری و شکاف عمیق قیمتی بین کارخانه و بازار زمینه‌ساز اصلی این رانت است. دولت با اصرار روی قیمت‌گذاری دستوری و حتی وسعت دادن دایره خودروهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری زمینه‌ساز رانت شده و به هر گونه اخطار در مورد رانت‌زا بودن این تصمیمات نیز بی‌توجه بوده است، چرا که تصور بر این است که خود می‌تواند کنترل کند چه کسی از این رانت بهره‌مند شود و چه کسی نشود. و حالا به نظر می‌رسد از نتیجه‌ای که این رانت به دنبال داشته شوکه شده است. برای مثال یکی از خودروهایی که گفته می‌شود به قیمت کارخانه به نمایندگان داده شده است اختلاف قیمت ۹۸۳میلیون تومانی با بازار دارد.

جدا از قیمت‌گذاری دستوری، رانت‌های دیگری با تصویب مجلسی که امروز با جدیت از مقابله با رانت سخن می‌گوید، ایجاد شده است. برای مثال تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که مصوبه خود مجلس است؛ یا تخصیص بخشی از محصولات خودروسازان به دیگر گروه‌ها نیز در قانون بودجه به تصویب نمایندگان بهارستان رسیده است. بنابراین این خود سیاستگذار بوده است که زمینه رانت را ایجاد کرده و حالا به دنبال آن است که چرا افرادی خارج از اراده وی به دنبال استفاده از این رانت هستند.