به گزارش قطعات خودرو به نقل از تجارت‌نیوز، خودروسازان حال و روز خوشی ندارند. امروز نه مردم از عملکرد این صنعت راضی هستند و نه مسئولان.
خودروها کیفیت خوبی ندارند. میزان عرضه هم نیاز بازار را تامین نمی‌کند. خودروسازان در این باره نیز نتوانستند با توسل به روش قرعه‌کشی مشکل را حل کنند.
برخی معتقدند در حالی که صنعت خودرو ارزش افزوده و صرفه اقتصادی چندانی ندارد، با زیان انباشته فزاینده مواجه است و از توان پاسخگویی به نیاز بازار هم برخوردار نیست، از این رو بهتر است تعطیل شود.
اما نویسندگان گزارش «تبیین رویکرد دانش بنیان شدن صنعت خودرو» با این نظر موافق نیستند. این گزارش زیر نظر شورای راهبری صنعت خودرو، تهیه شده و وزات صنعت، معدن و تجارت آن را منتشر کرده است.
تنظیم‌کنندگان معتقدند که چالش‌های موجود در صنعت خودرو، کمابیش در دیگر صنایع کشور نیز وجود دارد و باید به جای تعطیلی، چالش‌ها را شناخت و برطرف کرد.
آمارهایی از عملکرد خودروسازان
نویسندگان این گزارش، صنعت خودروی ایران را بزرگ‌ترین صنعت کشور پس از صنعت نفت می‌دانند. البته آنها معتقدند که شاید بتوان صنعت خودرو را از منظر میزان ارزش افزوده ایجادشده در داخل (به واسطه فرآیندهای تولید به جای خام‌فروشی در نفت و گاز)، قابل اعتناتر از صنعت نفت دانست.
صنعت خودرو در سالیان مختلف سهم دو تا پنج درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته است. این صنعت، یک پنجم از کل صنعت ایران و ۱۲ درصد از میزان اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.
نویسندگان مدعی هستند با توجه به اینکه بیشتر زنجیره ارزش صنعت خودرو داخلی است، این صنعت می‌تواند سهم خود را از میزان اشتغال کشور تا ۱۰ برابر افزایش دهد.
ولی افتاد مشکل‌ها…
با توجه به این آمارها، این روزها صنعت خودروی کشور با چالش‌های زیادی مواجه است. در همین راستا، این گزارش به کاهش یکباره میزان تولید خودرو در سال ۹۷ اشاره می‌کند. زمانی که تعداد محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز به یکباره نسبت به سال قبل از آن، نصف شد.
نویسندگان معتقدند «پیش‌فروش‌های لجام‌گسیخته خودروسازان در سال‌های اخیر به منظور تضعیف سمت تقاضا» نه تنها بر بازار خودرو اثری نداشته که زیان انباشته آنها را نیز افزایش داده است. آنها دلیل این شرایط را « تکمیل و تحویل دیرهنگام خودرو» می‌دانند.
گزارش «تولید خودروهای ناقص» را عامل کاستی بهره‌وری و افزایش هزینه‌های سربار در صنعت خودرو کشور می‌داند.
مساله فقط قیمت‌گذاری و تحریم است؟
نویسندگان، نسبت دادن همه دلایل این نابسامانی‌ها در صنعت خودرو به «قیمت‌گذاری دستوری» یا «تحریم» را دادن آدرس غلط می‌دانند.
آنها معتقدند ریشه اصلی بیشتر نابسامانی‌های موجود در این عرصه موارد زیر هستند:
۱- نبود راهبرد صحیح توسعه محصول
۲- پافشاری به عرضه محصولات زیان‌ده
۳- صرف هزینه‌های گزاف روی پلتفرم (بن‌سازه)های قدیمی
۴- توقف تولید محصولات پرتیراژ بدون ارائه جایگزین مناسب
۵- عدم مدیریت هزینه‌های سربار (از طریق اصلاح ساختار و روش‌های انجام کار)
۶- عدم مدیریت صحیح زنجیره تأمین (از طریق تجمیع تقاضای خرید و استانداردسازی سیستم‌های خودرویی)
برای نجات خودروسازان چه باید کرد؟
نویسندگان برای حل این چالش‌ها ۹ راه‌حل پیشنهادی دارند.
۱- سرمایه‌گذاری صحیح
نویسندگان گزارش، «سرمایه‌گذاری صحیح» را مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر، عامل محرک صنعت خودرو می‌دانند.
۲- اصلاح رابطه میان خودروسازان و زنجیره تامین
آنها همچنین معتقدند رابطه میان خودروسازان و زنجیره تامین باید اصلاح شود. در واقع باید رابطه‌ای منطقی و پایدار بین دو طرف شکل گیرد. این در حالی که اکنون رابطه بنا شده بین خودروسازان داخلی و زنجیره تأمین به گونه‌ای نیست که هم‌افزایی قابل ملاحظه‌ای ایجاد کند.
اکنون در جهان رابطه بین این دو از رویکرد سلطه‌جویانه (آنگونه که در ایران وجود دارد) به نوع تعاملی تغییر کرده است. این رویکرد بر برون‌سپاری، اتحاد استراتژیک و شراکتی پایدار در طراحی و توسعه محصول، استوار است.
این گزارش همچنین به وجود شرکتهای سربار و هزینه‌های بالای منابع انسانی آنها اشاره می‌کند که امروزه «به چالشی بزرگ در صنعت خودروسازی کشور»، تبدیل شده‌اند. در حالی که این شرکت‌ها از نظر فناوری نیز در سطح پایینی قرار دارند و چابکی خودروسازان را کاهش داده‌اند.
۳- طراحی پلتفرم
نویسندگان این گزارش، آرایش درست پلتفرمی و و سپس تخصیص هر سایت تولید به خانواده محصولات یک پلتفرم را از جمله نیازهای ضروری صنعت خودرو می‌دانند.
به اعتقاد آنها، این اقدام می‌تواند به کاهش هزینه‌های لجستیک و دیگر هزینه‌های سرباز منجر شود.
۴- هم‌افزایی و استانداردسازی در سطح صنعت خودرو
این گزارش تاکید می‌کند که با سوق دادن خودروسازان و قطعه‌سازان به سمت استفاده از مجموعه‌ها و قطعات یکسان در محصولات تمام شده، امکان دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و رقابت‌پذیر شدن تولیدات، افزایش می‌یابد.
۵- الگوی طراحی و توسعه محصولات با برند خودی
الگوی مسلط بر صنعت خودروسازی ایران در طول تاریخ شکل‌گیری این بوده است که یک محصول خارجی را داخلی‌سازی می‌کنند و در تولید آن به خودکفایی می‌رسند.
نویسندگان معتقدند که «الگوی طراحی و توسعه محصولات با برند خودی»، باید جایگزین این رویکرد شود.
۶- تصحیح سیاست تعرفه‌ای صنعت خودرو
تنظیم‌کنندگان این گزارش، معتقدند سیاست تعرفه‌ای کنونی در صنعت خودروی کشور، زمینه را برای رشد مونتاژکاری خودروهای چینی مهیا کرده است. در حالی که مونتاژ خودرو نه شغل قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند، نه زمینه را برای توسعه‌های آتی و درازمدت فراهم می‌کند و نه حتی به انتقال دانش فنی می‌انجامد. در واقع در عمل، ارزش افزوده چندانی در داخل کشور ایجاد نمی‌کند.
نتیجه شرایط کنونی این است که خودروسازان به جای تکیه بر طراحی و توسعه محصولات با برند داخلی به تولید و مونتاژ محصولات خارجی روی بیاورند.
۷- توقف تولید خودروهای ناقص
این گزارش «تولید خودروهای ناقص» را آفت این صنعت می‌داند و بر توقف این فرایند تاکید می‌کنند. به اعتقاد نویسندگان، تاکید زیاد بر آمارسازی و افزایش ارقام تولیدی، باعث ورود خودروهایی به خط تولید شده است که همه قطعات آنها تامین نیست.
تولید خودروی ناقص سبب می‌شود که نقدینگی هنگفتی بابت تأمین ناقص باقی قطعات از خودروساز خارج شود اما به، واسطه این نوع تولید، عملاً خودرو قابلیت فروش نداشته باشد. در نتیجه سرمایه شرکت از گردش، خارج و خودروساز دچار بحران نقدینگی می‌شود. با وجود این ساده‌انگاری است اگر تحریم یا کوتاهی در پرداخت بدهی قطعه، ریشه اصلی شکنندگی تأمین انگاشته شود.
۸- برخورداری از راهبرد مشخص در مواجهه با فرصت‌های خارجی
نویسندگان می‌نویسند: «اگر به مواقعی که امکان بهره‌برداری از فرصت‌های خارجی برای صنعت خودروی کشور پدید آمد نگاه شود، حقیقت تلخی جلوه‌گر می‌شود. در همه آن مواقع، با همراهی سیاست‌های ارزی نابه‌جای کشور (ارز پاشی منجر به واردات) به جای بهره‌گیری از فرصت‌های استفاده از شرکتهای طراحی و مهندسی و صاحبان فناوری، صرفاً بازار کشور در اختیار خودروسازان رقیب خارجی قرار گرفت.»
به اعتقاد آنها «انسجام استراتژیک داخلی در صنعت خودروی کشور برای بهره‌برداری از فرصت‌های خارجی وجود نداشته است که نتیجه آن خروج شرکای بدعهد به واسطه تحریم‌ها و وارد آمدن خسارت‌های زیاد به خودروسازان بوده است.»
۹- ساختار هزینه‌های خودروسازان داخلی
در این گزارش آمده است که: «خودروسازان داخلی هم اکنون در شرایطی هستند که ساختار هزینه‌های آنها با مقیاس‌های این صنعت مطابقت ندارد. به عنوان مثال، در مقاطع مختلف زمانی میزان هزینه‌های تأمین مالی خودروسازان، گاها به ۲۰ درصد قیمت محصول هم می‌رسد؛ عددی که با پروژه‌هایی نظیر اصلاح ساختار مالی و سهامداری خودروسازان و تغییر قواعد صنعت خودرو، می‌تواند به طرز معناداری تقلیل یابد. این پروژه‌ها به منظور اصلاح آیین نامه‌هایی است که امکان جذب نقدینگی را از محل مشارکت در تولید محدود می‌کند.»
نویسندگان معتقدند: «صورت‌های مالی خودروسازان داخلی، نشان از وضعیت نامساعد اقتصادی آنان دارد. در نگاه اول، شاید دلیل این اوضاع نامساعد را بتوان به قیمت‌گذاری دستوری محصول و زیان انباشته ناشی از آن نسبت داد.» اما تحلیل دقیق‌تر چالش مهم‌تری را نشان می‌دهد که به هزینه تامین قطعات و اجزای داخلی مربوط می‌شود.
در واقع «خودروساز داخلی، مجموعه‌ها و قطعات را از زنجیره تأمین خود بسیار گران‌تر می‌خرد. به طور میانگین ۳۰ درصد بالاتر از میزان معمول در دنیا.»
