به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ هم مانند سال گذشته همچنان در انتظار برجام و نیز تعیین تکلیف واردات خودرو است. ضمن این‌که وزیر صمت تاکید ویژه‌ای بر افزایش تیراژ و عرضه خودرو دارد. بر این اساس، قرار است قرعه‌کشی حذف شود و با افزایش تیراژ و عرضه خودرو، بازار کنترل شود. هرچند به عقیده کارشناسان، تا زمانی که گپ قیمت بازار و کارخانه وجود دارد، صحبت از کنترل بازار تنها بازی با الفاظ است. در این شرایط، افزایش تیراژ خودروسازان هم چندان نمی‌تواند به بازار خودرو کمکی کند. در این میان، واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا نیز یکی از فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور درخصوص صنعت خودرو است که باید در سال جاری اجرایی شود.
در همین زمینه با سعید مدنی، مشاور ارشد صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا به گفت‌وگو پرداختیم.
بازار خودرو را در سال ۱۴۰۱ چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نسبت‌به سال گذشته چه تغییراتی وجود خواهد داشت؟
بازار خودرو در سالی که گذشت، با فراز و فرودهای بسیاری روبه‌رو بود. در سال ۱۴۰۰ با توجه به این‌که انباشت تقاضا در بازار وجود داشت، قیمت‌ها بر همین اساس با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد. این در حالی است که میزان تولید نیز نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشت که همین موضوع نیز مزید بر علت شد تا قیمت‌ها با افزایش همراه شود.
در سال ۱۴۰۱ نیز دو شکل متفاوت را برای بازار خودرو می‌توان در نظر گرفت. در شکل اول اگر برجام احیا شود، وضعیت خودروسازان بهبود می‌یابد و می‌توان انتظار داشت بازار کنترل شود و افزایش تولید، نیازهای موجود در بازار را پاسخ دهد، اما انجام این کار نیز به رعایت پیش‌شرط‌هایی نیاز دارد.
اما در شکل دوم اگر برجام احیا نشود، روند افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه خواهد یافت و نمی‌توان تغییری نسبت‌به گذشته در بازار خودرو حس کرد. یعنی وضعیت نه‌تنها بهتر نخواهد شد.
بلکه ممکن است با افزایش انتظارات تورمی قیمت‌ها بیش‌از گذشته با رشد مواجه شود. بنابراین احیای برجام یک ضرورت اساسی برای سروسامان دادن و کنترل بازار خودرو به شمار می‌آید.
تاثیر واردات خودرو بر این بازار چیست؟
واردات خودرو به‌هرحال در بخش خودروهای خارجی موجود در بازار تغییر ایجاد خواهد کرد. بیش‌از ۴ سال است که خودرو جدیدی به بازار عرضه نشده و در این بخش بازار بسیار تشنه است. ضمن این‌که عدم ورود خودرو به بازار دلالی و سفته‌بازی را در بخش خودروهای خارجی به‌شدت افزایش داده است.
در این شرایط شاهد هستیم که خودروهای خارجی گاه تا ۴برابر قیمت واقعی خود بین مشتریان دست‌به‌دست می‌شود.
یقینا واردات ۷۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ می‌توانست قیمت خودروهای وارداتی را کاهش دهد. بنابراین برای سال ۱۴۰۱ می‌توان چند عامل یعنی انجام برجام و واردات خودرو را در بازار تاثیرگذار دانست. عدم انجام هرکدام از این دو مبحث قطعا تاثیر منفی بر بازار خودرو خواهد داشت.
شرایط بازار برای خودروهای داخلی به کجا خواهد رسید؟ آیا این شرایط بر بازار خودروهای داخلی هم تاثیرگذار دارد یا نیاز به پیش‌شرط‌هایی در این بخش دارد؟
در وهله اول باید قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود. تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شود، با توجه به این‌که سود آنی در پیش فروش خودرو وجود دارد، قیمت کنترل نخواهد شد.
زیرا تقاضای سرمایه‌ای برای کسب سودهای بادآورده همچنان پای ثابت پیش‌فروش خودرو خواهند بود. همچنان نیز برای یک پیش‌فروش خودرو به تعداد ۵۰هزار دستگاه، تقاضای میلیونی وجود دارد.
متاسفانه در این شرایط سود هنگفت پیش‌فروش خودرو به جیب دلالان می‌رود و در این وسط نه خودروسازان و نه مشتریان واقعی نمی‌توانند از این وضعیت سود ببرند. زیرا خودروساز محصول خود را با زیان می‌فروشد و گپ قیمتی کارخانه تا بازار به جیب دلالان می‌رود و مشتریان واقعی نیز به دلیل این‌که امکان برنده‌شدنشان در قرعه‌کشی اندک است، مجبور می‌شوند، برای رفع نیاز خود، خودرو را چند برابر قیمت کارخانه از بازار آزاد خریداری کنند.
بر این اساس، آیا برای به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار خودرو راهی جز برداشتن اختلاف قیمت بازار و کارخانه وجود ندارد؟
باید قیمت‌گذاری آزاد شود تا این بساط دلالی و رانت‌بازی جمع شود. ازسوی‌دیگر با آزادسازی واردات نیز به‌طور نسبی قیمت‌ها با افت روبه‌رو خواهد شد. به بیان دیگر علاوه‌بر این قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود، واردات نیز باید برداشته شود تا بتوان بازار را کنترل و مدیریت کرد.
از سوی دیگر حمایت‌های وزارت صنعت از خودروسازان و قطعه‌سازان نیز باید جنبه عملی به خود بگیرد.
درحالی‌که وزارت صنعت وعده افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو را داده باید توجه کرد که این کار به‌خودی‌خود انجام نخواهد شد، چراکه باید سرمایه در گردش و نقدینگی موردنیاز صنعت خودرو و قطعه تامین شود. در غیر این صورت افزایش تولید رخ نخواهد داد.
ازسوی‌دیگر، اگر برجام در فروردین‌ماه نیز احیا شود، نمی‌توان انتظار معجزه داشت، زیرا حداقل ۶ ماه زمان لازم است تا اثرات برجام در صنعت خودرو هویدا شود. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو و بازار آن سروسامان بگیرد.
بحث خصوصی‌سازی نیز در این دولت به صورت جدی مطرح می‌شود. آیا خصوصی‌سازی در نهایت به صنعت خودرو و کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت تولید خودرو ارزان کمک می‌کند؟
این موضوع مطلب جدیدی نیست که دولت از آن صحبت کرده، بلکه سال‌هاست خصوصی‌سازی شرکت‌های جاده‌مخصوص مطرح است، اما با توجه به موانعی که بر سر راه قرار دارد همواره انجام این کار با چالش‌های بسیار زیادی مواجه بوده است. با این‌حال به نظر می‌رسد، بالا گرفتن انتقادات حاکمیتی از صنعت خودرو در سطوح مختلف، مقدمه‌ای برای واگذاری سهام دولت در دو خودروسازان بزرگ کشور است.
خصوصی‌سازی صحیح خودروسازان دارای سه نتیجه مهم خواهد بود؛
نخست این‌که توسعه محصول را به دنبال دارد.
مورد دوم؛ بحث افزایش کیفیت است که با خصوصی‌سازی و رعایت الزامات محقق خواهد شد.
نتیجه سوم خصوصی‌سازی صحیح، رشد تیراژ در خودروسازی‌هاست.
بنابراین در سایه خصوصی‌سازی صحیح اتفاقات مهمی رخ خواهد داد.
ازسوی‌دیگر؛ اگر این سه اتفاق رخ بدهند، درنهایت کاهش قیمت خودرو نیز می‌تواند محقق شود. اما ذکر این نکته ضروری است که انجام این روند زمان‌بر بوده و باید با دقت بسیار فراوانی همراه باشد تا به موفقیت منتهی شود. البته باز هم تاکید می‌کنم؛ در این بخش هم باید الزاماتی مشابه آن‌چه در خصوص بازار مطرح است، رعایت شود.
اولین و مهم‌ترین الزام در این رابطه، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. درصورتی‌که باز هم قرار باشد دولت اقدام به تعیین قیمت خودرو کند، هیچ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حاضر نخواهد شد سهام دولت ایران‌خودرو و سایپا را بخرد.
بنابراین باید قبل از هر کاری تکلیف این موضوع مشخص شود. اما اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، هم سرمایه‌گذاران رغبت خواهند کرد که پا پیش بگذارند و هم بازار خودرو از این وضعیت آشفته‌ای که گرفتار آن است خارج خواهد شد، حال باید دید در نهایت دولت چه تصمیمی در این رابطه خواهد گرفت.
