به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، بعد از ممنوعیت واردات، اسقاط این دست از خودروها نیز به بن‌بست بلاتکلیفی خورد؛ به طوری که با گذشت چهار سال از ممنوعیت واردات، طبق آمارهای رسمی حدود ۸۵درصد از مراکز اسقاط خودروهای فرسوده به تعطیلی کشانده شده‌اند و با استناد به همین گزارش تعداد وسایل نقلیه در مرز فرسودگی به ۱۰میلیون دستگاه رسیده است.
این شرایط نمایندگان مجلس را مجاب کرد که در قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان را موظف کنندکه به ازای تولید سه خودرو، یک خودروی فرسوده یا معادل آن را اسقاط کنند. بند قانونی که البته از ابتدا با مخالفت خودروسازان و وزارت صمت مواجه شد. مخالفت وزارت تحت امر فاطمی‌امین البته به همین موضوع محدود نشد و این وزارتخانه مصوبه‌ای از هیات دولت گرفت که مطابق آن در صورت کمبود گواهی اسقاط، خودروسازان بتوانند به تشخیص وزارت صمت، یک درصد از فروش خود را به صندوق ملی محیط زیست پرداخت کنند.
کمبودی که البته با وضعیت فعلی بعید به نظر می‌رسد و از طرف دیگر با توجه به قید «به تشخیص وزارت صمت» شبهه ایجاد رانت را نیز ایجاد می‌کند. این طرح بعد از تصویب در هیات دولت در کمیسیون صنایع مجلس نیز به تصویب رسید با یک تغییر جزئی که طبق آن به جای یک درصد از فروش، ۵/ ۱درصد از فروش به این صندوق پرداخت خواهد شد.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت یک راه فرار برای خودروسازان ایجاد کرده و مجلس هم که ابتدا بر موضع خود تاکید داشت حالا عقب‌نشینی کرده است. روز گذشته رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، طرح وزارت صمت را مغایر قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده و تبعات آن را برای جامعه فعالان این صنعت بیکاری و تعطیلی عنوان کرده است.
محمود مشهدی شریف، رئیس این انجمن، در نامه مذکور تاکید کرده است این مصوبه عملا اسقاط خودرو را دور می‌زند و در صورت تصویب و اجرای لایحه ذکرشده مراکز اسقاط خودروی فرسوده عملا تعطیل و در نتیجه این اتفاق، حدود ۳۰ هزار کارگر و کارمند شاغل در صنعت اسقاط خودرو بیکار خواهند شد.
البته همانطور که اشاره شد تاکنون ۸۵درصد از این مراکز به تعطیلی کشیده شده‌اند. وی در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست کرده است که «برای پیشگیری از عواقب تلخ و شوم ناشی از تعطیلی مراکز اسقاط از جمله بیکاری جوانان این مرز و بوم، افزایش بیماران تنفسی، ازدیاد قربانیان تصادفات جاده‌ای، هدررفت منابع حیاتی سوخت کشور، دست به کار شده و مانع از تغییر قانون ساماندهی صنعت خودرو به نفع عده‌ای قلیل و ضرر اکثریت جامعه» شود.
به‌نوعی می‌توان گفت اسقاط‌کنندگان خودرو قانون ساماندهی خودرو را فرصت مناسبی می‌دیدند تا این صنف تقریبا ورشکست‌شده را به میدان بازگردانند اما حالا با عقب‌نشینی سیاستگذاران و قانون‌گذاران و مقاومت مجریان قانون مواجه شده‌اند. موضوعی که البته تنها آنها را متضرر نمی‌کند بلکه اقتصاد کل کشور تحت‌تاثیر این مشکل قرار خواهد گرفت و حتی رد پای آن تا حوزه‌های شهری و سلامت هم می‌رود. باید دید ابراهیم رئیسی که دولت تحت امر او به این لایحه رای مثبت داده، می‌تواند یا حتی می‌خواهد که جلوی پیشبرد این طرح را گرفته و در راستای اسقاط بیشتر خودروهای فرسوده ورود کند یا خیر.
