به گزارش قطعات خودرو به نقل از گجت نیوز، مدت‌هاست که در شرایط تحریمی به‌سر می‌بریم و کشورمان با سیلابی از حوادث ناگوار روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه گریبان جامعه را گرفته، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی برای نجات جان هموطنان‌مان است. متاسفانه کشورهای غربی نه‌تنها صنایع مختلفی نظیر خودرو را تحریم کرده، بلکه در صنعت پزشکی و داروسازی هم فشارهای شدیدی آورده‌اند.
حال سوال اساسی که می‌بایست برای یکایک ما مطرح شود این است: چرا زمانی که ملت نیاز به دارو و تجهیزات پزشکی دارند، نمایندگان مجلس دغدغه اصلی‌شان واردات خودروهای کارکرده یا دست دوم است؟ آیا جان مردم مهم‌تر است یا رضایت قشر مرفه جامعه؟
اولویت واردات با چه کالاهایی است؟
می‌دانیم که با آزادسازی واردات خودرو و تصویب واردات خودروهای کارکرده به کشور، تنها قشر ثروتمند جامعه قدرت خرید خواهند داشت. قرار نیست با ورود خودروهای کارکرده زیر ۵ سال ساخت، تحول عظیمی در صنعت خودروی کشورمان اتفاق بیفتد و تنها نکته مثبت ماجرا پر شدن جیب عده‌ای خاص است که دست عمده مردم از آنها کوتاه خواهد بود.
فعالان اقتصادی معتقدند که ناهمسانی ارزی و گرانی ارز طی سال‌های اخیر باعث مواج شدن اقیانوس آرام اقتصاد مردم شده و تأثیرات عجیب و غریبی روی تورم و کاهش قدرت خرید مردم داشته است. آنها بر این باورند که برای مدیریت صحیح منابع و دست یافتن به نتیجه‌ای مطلوب باید ارز موجود را طبق اولویت‌ها به‌مصرف رساند.
تأمین مایحتاج ضروری مردم نظیر خوراک و دارو باید نخستین اولویت دولت باشد و پس از همه این‌ها نوبت به واردات تلفن همراه گران قیمت و خودروهای خارجی برسد. کارشناسان همچنین معتقدند که در شرایط تحریمی فعلی، دولت باید ارز را به کالاهای ضروری اختصاص دهد و کالاهای تجملی و لوکس را کنار بگذارد یا در اولویت‌های بعدی قرار دهد.
با وجود اظهارنظر اقتصاددان‌ها و فعالان این حوزه، طی ماه‌های اخیر هم مسئله واردات خودرو آزاد شده و هم طی یک ماه اخیر موضوع واردات ماشین‌های کارکرده به تصویب رسیده است. سوال اینجاست که آیا خودروهای دست دوم خارجی ورودشان به کشور ضروری است؟ اگر این مصوبه از سوی شورای نگهبان تأیید شود و آئین‌نامه آن انتشار یابد، ورود خودروهای کارکرده به کشور مجاز خواهد شد و ارزبری بالایی به‌دنبال آن رخ خواهد داد.
پیگیری و تصویب طرح مذکور در حالی است که طی یک هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آماری صحبت کرده که نشان می‌دهد در حال حاضر ۲۰۰ قلم دارو برای واردات نیاز است. دلایلی چند برای کمبود دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: تأمین دیرهنگام و ناکافی ارز دارویی، ابهام در نرخ حقوق ورودی گمرک، عدم تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌های تولیدکننده و نپرداختن مابه‌التفاوت ارز ترجیحی در پایان زنجیره.
جدی نگرفتن اولویت های واردات باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود
به‌اعتقاد رضا غلامی، کارشناس اقتصادی و فعال این حوزه، تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های دشمن در روند صادرات نفتی و غیر نفتی در منابع ارزی کشور محدودیت‌هایی را به‌وجود آورده که حتی باعث بروز مشکلاتی در جابه‌جایی همان منابع ارزی محدود شده است. غلامی افزود:
بنابراین در این شرایط نیاز است تا با طبقه‌بندی میان نیازهای اساسی و مصارف ارزی کشور، اولویت‌های واردات روشن شود. منابع ارزی ابتدا باید به کالاهای اساسی، استراتژیک و ضروری مانند گندم، برنج و دارو تخصیص داده شود و بعد از آن نوبت اقلام مواد اولیه تولید است؛ چرا که وارد نکردن این اقلام باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری و در نهایت پایین آمدن رشد اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرده که باید اولویت‌ها یکی یکی از بالای لیست به انجام برسد تا نوبت به کالاهایی برسد که ضرورت کمتری دارند. برای مثال ممکن است کالایی در داخل تولید شود؛ در این صورت نیازی به واردات و ارزبری برای آن نیست. نمونه بارز این موضوع شرکت‌های خودروسازی داخلی است که می‌توانند تا حد زیادی نیاز جامعه را برطرف کنند.
محدودیت ارزی دارو داریم، واردات خودروی کارکرده چه ضرورتی دارد؟
غلامی راجع به مشکل تخصیص ارز دارو برای واردات اقلام پزشکی عنوان کرد زمانی که منابع ارزی کشور مناسب باشد، واردات خودرو هم بلامانع است؛ اما هنگامی که با محدودیت ارزی برای تخصیص ارز دارو، مواد اولیه و غیره مواجه هستیم دلیلی برای ورود خودروهای خارجی به کشور وجود ندارد! او می‌گوید:
در چند وقت گذشته یکی از مدیران شرکت‌های خودروسازی اعلام کرد در صورتی که ارز برای واردات مواد اولیه تولید خودرو داده نشود ما نمی‌توانیم خودرویی تولید کنیم و در نتیجه خودروهای پیش‌فروش شده نیز آماده تحویل نمی‌شود. به‌ازای هر واحد پولی که صرف واردات خودرو می‌شود می‌توان با واردات مواد اولیه، خودروی بیشتری تولید کرد؛ بنابراین باید برای اولویت‌بندی اختصاص ارز واردات کالا، درجه اهمیت اقلام لحاظ شود.
ماجرای پشت پرده خودروهای کارکرده خارجی چیست؟
همین چند روز پیش رئیس جمهور کشور، سید ابراهیم رئیسی در گزارشی تأکید کرد که نباید حتی یک ساعت را در راه جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری به کشور تلف کرد. او در ادامه از دستگاه‌های اجرایی خواست تا روند جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری و دارای مشابه داخلی بررسی شود.
متاسفانه طی سال‌های اخیر به‌خاطر تحریم‌هایی که علیه کشورمان اعمال شده، مهم است که میزان ارز موجود در کجا و به چه خاطر صرف می‌شود. با این حال شاهدیم که بعضا ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای ضروری صرف اقلامی می‌شود که یا نمونه‌های داخلی آنها وجود دارد یا نیازی به ورود آنها به کشور در مقطع فعلی نیست.
می‌دانیم که در شرایط فعلی مردم نیازمند خودروهای باکیفیت هستند و خودروسازان داخلی نمی‌توانند به این شرایط دست یابند و واردات باید وجود داشته باشد؛ ولی نمی‌توان تنها به این دلیل از اقلامی نظیر دارو و تجهیزات پزشکی زد و ارز آنها را صرف واردات خودروهای کارکرده و دست دوم کرد. اولویت‌بندی در مصرف ارز باید همچنان رعایت شود.
