با مشخص شدن پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس قوه مجریه برای انتخاب کابینه خود باید الزاماتی را درخصوص وزیر صنعت که پیشرانه اقتصاد کشور را مدیریت خواهد کرد، در نظر بگیرد. صنایع بزرگ کشور متحمل رنج و مشکلاتی عدیده‌ای هستند که به دلیل عدم شناخت و تخصص برخی مدیران از اواسط سال 96 گریبانگیر صنعت خودرو کشور شد و پس از آن بین سرپرستان وزارت صمت و آخرین وزیر دولت دوازدهم تنها دست به دست شده است. هرچند برخی زحمات مدیران اسبق این وزارتخانه را تحریم‌های بین‌المللی به باد داد، اما تصمیمات خلق‌الساعه و خودتحریمی‌ها لطمات جبران‌ناپذیری به صنعت و بازار خودرو وارد کرد.
علی شکوهی، فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره به پایان شمارش آرای مردمی گفت: «رئیس‌جمهور منتخب مردم برای 4سال پیش رو سکان هدایت دولت را به دست می‌گیرد. دولت سیزدهم برای حل مشکلات صنعت خودرو باید وزیری آشنا به صنعت با نگاهی کلان را برای رأی اعتماد راهی خانه ملت کند.
حوزه‌های مختلف اقتصاد ازجمله صنعت خودرو در ماه‌های اخیر در انتظار چنین روزی بودند تا نتیجه مهم‌ترین رویداد سیاسی کشور مشخص شود. صنعت خودرو که در سال جاری علاوه بر مشکلات گذشته با رکود نیز مواجه است، چشم به روی کار آمدن دولت جدید دوخته است تا با سیاست‌های جدید برای مشکلات موجود راهکارهایی شناسایی شود.»
در همین راستا، فرهاد تقوامنش، رئیس کمیته صمت ستاد رئیس‌جمهور منتخب، جراحی ریشه‌ای صنعت خودرو را ازجمله دغدغه‌های سیدابراهیم رئیسی اعلام و اظهار کرد: «من به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور آینده در بخش صنعت، بازدیدهایی از شرکت صنایع تولیدی کروز، گروه بهمن و شرکت‌های زیرمجموعه آن داشتم و همچنین نشست‌هایی راهبردی با کلیه صنوف تاثیرگذار کشور با هدف مانع‌زدایی از بخش تولیدی و صنعتی کشور به‌صورت پنل برگزار کردیم که در این نشست‌ها چالش‌ها و ایرادات دولت‌های قبلی و انتظارات از دولت آینده تشریح شد.»
باتوجه به مصائبی که به دلیل تشدید تحریم‌های خارجی گریبانگیر صنعت خودرو شده است، به نظر شما رئیس‌جمهور آینده درخصوص صنعت و بازار خودرو کدام استراتژی را باید به کار ببندد تا بتواند دوباره شرایط را به ثبات برساند و رضایت متقاضیان را بدست آورد؟
با توجه به وضعیت صنعت و بازار خودرو، باید این حوزه را در دو گروه تولید و واردات بررسی کرد. در حوزه تولید، موضوع زنجیره تولید نیز مطرح می‌شود و مواردی همچون تامین قطعات و همچنین سیاست‌های کلان صنعت خودرو مطرح است.
مشکلاتی که در چهار سال دوم دولت آقای روحانی در صنعت خودرو قابل رؤیت بود، به دو عامل سیاست‌گزاری‌های نادرست و بی‌ثباتی دستورالعمل‌ها از سوی وزارت صمت تقسیم می‌شود. البته این موارد در تمامی حوزه‌ها ازجمله تولید خودرو، زنجیره تامین، نظام‌های واسطه‌گری و قیمت‌گذاری محصولات دیده می‌شود.
مدیران صنعت خودرو همواره از قیمت‌گذاری دستوری محصولات و کمبود نقدینگی گلایه دارند. به نظر شما بزرگ‌ترین معضلات صنعت و بازار خودرو چیست؟
مشکل بزرگی که می‌تواند دولت آینده را در صنعت خودرو با چالش مواجه کند، آن است که فردی به‌عنوان وزیر صمت معرفی شود که با صنعت آشنایی نداشته یا نگاه کلانی به این حوزه نداشته باشد و در بحث سیاست‌گزاری خود را دخیل کند. زیرا سیاست‌گزاری‌ها نه براساس سلائق شخصی بلکه باید با رویکرد رشد و تعالی صنعت انجام شود. مشکل دیگری که در دولت آقای روحانی یا دولت‌های قبل وجود داشت، آن بود که متولیان و وزاری صمت نتوانستند نگاه کلان خود را در سیاست‌گزاری‌ها اعمال کنند و برخی تصمیمات خرد و سیاسی در لحظه اتخاذ شد.
مشکلات بزرگی در شرکت‌های خودروسازی داریم که رویکرد مدیریتی مسبب آن‌ها، مشابه رویکرد موجود در وزارت صمت بود. برای کاهش آزمون و خطاهای فردی در صنعت خودرو چه باید کرد؟
اصلاح ساختار مدیریتی و واگذاری این بنگاه‌های اقتصادی به افراد دارای صلاحیت این مشکل را از میان برمی‌دارد.
موضوع واردات در چند سال گذشته به دلیل استراتژی مقابله با خروج ارز، از سوی دولت مسکوت مانده است. با توجه به این‌که شرکت‌های بسیاری از مسیر واردات خودرو ارتزاق می‌کردند و اشتغال‌زایی این بخش نیز قابل توجه بود، آیا دولت سیزدهم درخصوص رفع ممنوعیت واردات اقدامی خواهد کرد؟
در زمینه واردات و تولید خودروهای به‌روز در قالب همکاری‌های مشترک یا واردات کامل، با چالش تحریم‌های بین‌المللی نیز مواجه هستیم و تا زمانی که توافق نامه نهایی احیای برجام امضا نشود، نمی‌توان آینده روشنی را برای این بخش متصور بود.
از بزرگ‌ترین دغدغه‌های رئیسی این است که زمانی که سکان قوه مجریه را به دست می‌گیرد، بر مشکلات مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی راکد و ورشکسته اشراف و تسلط کامل داشته باشد تا بتواند زمینه رونق و توزیع علم و ثروت در واحدهای صنعتی را فراهم کند و با ایجاد ارزش افزوده سهم بزرگی از تولید ناخالص ملی را به جبهه اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد و دولت را از چالش‌های صنعتی رها کند
برای توسعه صنعت و بازار خودرو چه اقداماتی را ضروری می‌دانید؟
ابتدا لازم است شرکت‌های بین‌المللی امضای ایران و 5+1 را در توافق‌نامه برجام مشاهده کنند و سپس با خیالی آسوده به توسعه بازار خود بپردازند. متاسفانه درحال‌حاضر نمی‌توان آینده روشنی را پیش‌بینی کرد، مگر آن‌که مذاکرات به نتیجه مثبتی دست پیدا کند.
پیشنهاد شما به نمایندگان مجلس برای همکاری بیشتر با دولت منتخب چیست؟
مجلس باید بداند نباید بدون تخصص در برخی حوزه‌ها به‌خصوص خودرو ورود کند و قوانین را به صنعت ابلاغ کند.
با توجه به نیازهای بنگاه‌های خودروسازی و زنجیره تامین قطعات خطوط تولید چه برنامه‌هایی برای ایجاد رونق در صنعت و بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفته است؟
حدود 120 نشست با کلیه اتحادیه‌های صنعتی، انجمن‌های تولیدکننده قطعه خودرو، قطعات صنعتی و تولیدکنندگان حاضر در مجموعه شهرک‌های صنعتی داشتیم و همه آن‌ها به تدوین برنامه‌ای راهبردی و عملیاتی در دولت آینده لبیک گفتند.
دغدغه رئیس‌جمهور منتخب درخصوص ایجاد توازن دخل و خرج شرکت‌های تولیدکننده قطعات و خودرو چیست؟
یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های رئیسی این است که زمانی که سکان قوه مجریه را به دست می‌گیرد، بر مشکلات مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی راکد و ورشکسته اشراف و تسلط کامل داشته باشد تا بتواند زمینه رونق و توزیع علم و ثروت در واحدهای صنعتی را فراهم کند و با ایجاد ارزش افزوده سهم بزرگی از تولید ناخالص ملی را به جبهه اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد و دولت را از چالش‌های صنعتی رها کند. رئیسی در گام دوم قصد دارد با اعطای کمک‌های مالی به واحدهای صنعتی و اقتصادی و حمایت از آن‌ها برنامه‌های خود را عملیاتی کند و من به‌عنوان بازوان اجرایی ایشان در بخش صنعت به دنبال راهبردی عملیاتی هستم.
اهداف دولت آینده درخصوص شکوفایی صنعت خودرو و ارتقای کیفیت محصولات چیست؟
حذف رانت‌های موجود در بدنه سازمان‌های دولتی از دیگر اهداف دولت آینده است و در واقع شعار واقعی رئیسی جراحی ریشه‌ای تمام صنایع است، نه این‌که بخواهد با راهکارهای موقت، آسپرین به صنعت تزریق کند. تحریم‌های ظالمانه از سال 86 تاکنون در ادوار مختلف به بدنه دولت آسیب وارد کرده و از طرف دیگر این رانت‌ها موجب تاراج بیت‌المال و سرمایه‌گذاری آن در خارج کشور شده است.
به نظر شما کنترل بهره‌وری صنایع بزرگ و بالادستی چگونه می‌تواند به رونق صنایع کوچک و پایین دستی ختم شود؟
متاسفانه بدنه تمام صنایع مشکل دارد و نشست‌هایی که با صنوف صنعتی مختلف داشتیم، متوجه شدیم در بخش صنعت خودرو چالش‌های بسیاری وجود دارد که یکی از راهکارهای آن واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، حذف رانت و کمی‌سازی و کیفی‌سازی تولید بر اساس استانداردهای ملی و جهانی است تا بتوانیم با افزایش تیراژ و کاهش قیمت تمام شده هر خانواده ایرانی یک خودرو ملی داشته باشد.
