به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»،سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نابسامانی‌های ایجادشده در روند قرعه‌کشی و معرفی برگزیدگان اصلی و رزروشده که منجر به‌ابهامات فراوانی برای متقاضیان خرید خودرو شده بود، تذکری از سوی سازمان بازرسی کل کشور دریافت کرد. در این طرح که در 27 اردیبهشت‌ماه به‌عنوان نخستین دور از قرعه‌کشی تخصیص خودرو در قالب سامانه یکپارچه خودرو انجام شد، شش خودروساز دولتی و خصوصی طی یک هفته به‌عرضه محصولات خود پرداختند. پس از پایان زمان ثبت‌نام متقاضیان خرید خودرو، قرعه‌کشی نهم خردادماه و با 30 ساعت تاخیر انجام شد و بر این اساس بسیاری از کاربران سامانه یکپارچه فروش خودرو در نخستین‌دوره طرح فروش خودرو که تحت‌نظارت وزارت صمت اجرا شد، بعد از اعلام نتایج اولیه در سامانه، جزو برندگان اول طرح قرار گرفتند؛ اما زمانی که تصمیم داشتند وجه را واریز کنند، نام آن‌ها در فهرست افراد ذخیره بود!
مشکل پیش‌آمده، عدم‌تفکیک افراد فهرست ذخیره و منتخبان اصلی عنوان شد و پس از آن وزارت صمت اعلام کرد برای رفع مشکلات ایجادشده در نخستین دوره قرعه‌کشی، به‌افرادی که در فهرست رزرو قرار گرفته‌اند نیز خودرو تخصیص داده می‌شود.
اما سازمان بازرسی کل کشور به‌دلیل بروز خطاهای صورت‌گرفته در سامانه یکپارچه خودرو از وزیر صمت توضیح خواست. این سازمان با ارسال نامه‌ای به‌فاطمی‌امین اعلام کرد: «در تاریخ نهم خرداد ۱۴۰۱ فرآیند قرعه‌کشی تحت‌سامانه یکپارچه خودرو برگزار، لیکن به‌واسطه نابسامانی در نحوه قرعه‌کشی، تعداد ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه کشی اعلام شدند؛ اما در تعاقب امر به‌اشخاص موصوف اعلام شد مشارالیهم جزو منتخبین رزرو می‌باشند؛ مراتب منتج به‌بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماع در مبادی مختلف ذی‌ربط و نیز تماس‌های مکرر متقاضیان از اقصی‌نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان گردید.
مع‌الوصف سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه‌کشی متمرکز خودرو مورخ هفتم خرداد ۱۴۰۱ اعلام نمود «کلیه مباحث فنی، کارشناسی، طراحی و راه‌اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل‌ونقل و دفتر تخصصی ذی‌ربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته» لذا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌صراحت و برخلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسئولیت درخصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذی‌ربط در آن دستگاه برشمرده است.
با توجه به‌مراتب معنونه و نظر به‌التهابات و نابسامانی به‌وجودآمده موصوف نزد عموم مردم به‌واسطه عدم‌برنامه‌ریزی لازم، فقدان زیرساخت‌های فنی به‌منظور تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و صرفا ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه‌اندازی و فروش خودرو از طریق سامانه اعلامی تحت‌عنوان سامانه یکپارچه خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز عدم توجه به‌مفاد نامه هشداری قبلی صادره از سوی این مرجع، مقرر است در اجرای ماده ۳۲ آیین اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را رأسا حداکثر ظرف مدت سه‌روز از وصول این مکاتبه (به‌واسطه بروز خطای صورت‌گرفته منتج به‌نارضایتی ایجادشده درسطح جامعه) به‌این مرجع منعکس نمایید.» این درحالی است که منتقدان این نوع قرعه‌کشی می‌گویند وزارت صمت در یک اقدام بی‌منطق شرکت‌های خودروساز را وادار می‌کند به‌سامانه یکپارچه مراجعه کرده و محصولات خود را عرضه کنند.
درحالی که لازم نیست این وزارتخانه بر فروش خودرو نظارت کند؛ بلکه باید محیط بازار را به‌سود رقابت و افزایش عرضه مهندسی کند تا به‌دنبال آن شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار و افزایش رفاه مصرف‌کننده‌ها باشیم.
از طرفی وزارت صمت با انتشار توضیحاتی درباره توقف عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: «بدیهی است عرضه خودروهای پر تقاضا و کم‌تعداد دربورس کالا منجر به‌افزایش نجومی قیمت آن‌ها و همچنین سه‌قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود.
به‌عبارتی با توجه به‌شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به‌افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به‌قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد و براساس آن نیز احتمال شکل‌گیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس درسطح بازار خودرو وجود خواهد داشت.»
برخی منتقدان این سیاست وزارت صمت هم دراین‌باره می‌گویند: «اگر سرکوب قیمتی نباشد، قیمت تا برچیده شدن صف افزایش یافته و تعادل مقداری – قیمتی جدیدی ایجاد می‌شود. بنابراین عرضه دربورس کالا سبب صعود قیمت تا نرخ تعادلی و برچیده شدن دو قیمت دیگر می‌شود و یک تعادل قیمتی-مقداری حاصل می‌شود و بازار سه‌قیمتی نخواهد شد.»
حال باید دید تصمیمات جدید وزارت صمت درنهایت به‌ساماندهی بازار منجر می‌شود یا روزهای پر تلاطمی را در پیش رو خواهیم داشت.
