به گزارش قطعات خودرو به نقل از فارس : علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، در خصوص نتیجه اقدامات کمیسیون اصل نود مجلس در اجرای جزء چهار تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: براساس این بند قانونی و جهت ساماندهی معاملات خودرویی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع‌به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام‌شده راجع‌به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی فراهم کنند.
وی افزود: همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شده است نسبت به ارائه خدمات شبکه‌‌ای صدور شناسه رهگیری به سکوهای بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه با اجرای کامل قانون مصوب مجلس، بی‌اطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودرو‌های دست‌دوم متوقف می‌شود، گفت: از آنجایی که با اجرای قانون مردم می‌توانند در یک پلتفرم و پیش از تکمیل فرآیند نقل‌و‌انتقال خودرو سابقه کامل بیمه‌ای و تصادفات خودرو را رصد کنند، کمیسیون اصل نود با برگزاری نشست‌های متعددی در این خصوص، در نهایت در شهریورماه سال جاری با جمع‌بندی این موضوع، تکالیف همه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: براساس نشستی که در کمیسیون اصل نود برگزار شد، وضعیت تصادفات خودرو و همچنین وضعیت مالکیت مالک خودرو، بخشی از این اطلاعات است که با اعمال نظارت کمیسیون از امروز دو دستگاه این اطلاعات را در دو پلتفرم خصوصی ارائه می‌کنند.
خضریان خاطرنشان کرد: این سامانه جهت استفاده عموم مردم و پیش از نقل‌وانتقالات توسط دو دستگاه در دو پلتفرم قابل‌بهره‌برداری شده و نیروی انتظامی موظف شده است تا یک ماه آینده به این چرخه متصل شود و تا دی‌ماه نیز قوه قضائیه این خدمات را به مردم ارائه می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با این اقدام حجم زیادی از پرونده‌ها، شکایات و کلاهبرداری‌ها از محل فروش خودرو‌های تصادفی، سرقتی، فاقد مدارک و همچنین فروش خودرو توسط افراد ممنوع‌المعامله از بین می‌رود.
