به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : بیش از ۱۴ماه از دستور رئیسجمهور مبنی بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو میگذرد. با این حال به نظر میرسد عرضه وارداتیها به بازار، مسیری طولانی در پیش دارد. در این بین از تامین ارز و تایید استاندارد خارجیها، بهعنوان دو سرعتگیر ورود خودرو یاد میشود. با استناد به اظهارات برخی واردکنندگان دو سناریو برای زمان عرضه وارداتیها مطرح است. دستهای، از تیرماه بهعنوان ماه ورود خارجیها یاد میکنند. حال آنکه برخی دیگر معتقدند طلسم عرضه به این زودی شکسته نخواهد شد.
۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ بود که رئیسجمهور در دیداری سرزده از شرکت ایرانخودرو، فرامین هشتگانهای برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور صادر کرد. در یکی از این فرامین تاکید شده بود مسوولان وزارت صمت باید در خردادماه ۱۴۰۱ موانع واردات خودرو را برطرف و نسبت به ورود محصولات خارجی اقدام کنند. حالا اما بیش از ۱۴ ماه از صدور این فرامین میگذرد و هنوز چالشهای واردات خودرو به قوت خود باقی است.
شاید بتوان اساسیترین این چالشها را کمبود تامین ارز برای واردات خودرو دانست. طرح همین موضوع موجب ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ شده و هنوز هم نقش اصلی را در وارد نشدن خودروهای جدید بهرغم وعدههای پیاپی ایفا میکند. علاوه بر این، اصرار بر رعایت استانداردهای ۸۵گانه برای خودروهای وارداتی میتواند یکی از چالشهایی باشد که ورود خودروهای خارجی به کشور را با کندی مواجه کرده است. سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیطزیست هر یک استانداردهای مختص به خود را در مورد خودروهای وارداتی دارند که کار را برای واردات سخت کرده است.
در این بین سیاستگذار به جای حل این مشکلات، آدرس غلط واردات خودروهای کارکرده را میدهد. گرچه واردات خودروهای دستدوم ارزبری کمتری دارد و در شرایط فعلی میتواند تا حدودی به ساماندهی بازار کمک کند، اما زمانی که متولی صنعت خودرو در تهیه ارز لازم برای واردات خودروهای نو که پیش از این مصوب شده ناکام مانده و نتوانسته به وعدههای خود در این زمینه جامه عمل بپوشاند، کمی عجیب به نظر میرسد که طرح جدیدی برای واردات ارائه داده و این بار بخواهد خودروهای کارکرده را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع اگر سیاستگذار ارز لازم برای واردات را دارد چرا برنامه سال گذشته خود را که مجوز واردات ۱۰۰هزار دستگاه محصول وارداتی را داشته و حتی متقاضیان اقدام به ثبتنام نیز کردهاند اجرایی نمیکند؟ البته که وعدهها همچنان در وزارت صمت حرف اول را میزنند؛ به طوری که