به گزارش قطعات خودرو به نقل از خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه جلسه هیئت واگذاری با حضور خاندوزی در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته برگزار شد، گفت: در این نشست یک بار دیگر لیست شرکت های واگذاری بررسی و مورد تجدید نظر قرار گرفت و در ادامه بسیاری از شرکت های دولتی و مقداری از اموال دولت در لیست نهایی واگذاری‌ها قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: این واگذاری‌ها مربوط به اموال و دارایی‌های مرتبط با وزارتخانه‌های مختلف است، از جمله واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، شرکت زیرساخت توسعه و نگهداری ورزشگاه‌‌ها مانند شیرودی و مجموعه انقلاب از زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان، شرکت‌های سایپا و ایران خودرو از زیرمجموعه وزارت صمت، شرکت‌هایی مانند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و بسیاری دیگر از اموال و دارایی‌های دولتی در لیست واگذاری سال 1401 به صورت قطعی قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام از روند واگذاری‌ها اظهار نارضایتی کردند، بنابراین موضوع روند واگذاری اموال و دارایی های دولت در جلسه دیروز مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
اکثریت اعضای هیئت واگذاری معتقدند، بسیاری از واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر روند درستی را نداشته و بیشتر خصوصی‌سازی‌ها به سمت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری و … پیش رفته است.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: دولت طی این سال ها شرکت‌ها و یا کارخانه هایی را از زیر نظر وزارت اقتصاد یا نفت خارج کرده و به وزارتخانه دیگری سپرده است و براین اساس مقرر شد، رویه جدیدی برای واگذاری ها در سال جاری پیش بینی شود تا ضمن اجرای دقیق فرمایشات رهبری انقلاب در این خصوص، واگذاری ها به صورت اصولی و حقیقی انجام شود.
امیرآبادی‌فراهانی تاکید کرد: البته یک سری احکام بودجه ای نیز برای پرداخت بدهی‌های دولت وجود دارد، مانند پرداخت 130 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید به موجب بند (ی) تبصره (2) بودجه سال 1401 که باید عملیاتی شود.
عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی گفت: همه اموال و دارایی های دولتی باید در لیست باشند حتی اگر روند خصوصی سازی نسبت به آنها انجام نشود.
وی بیان کرد: همچنین سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت باید بر روند عملکرد آنها نظارت کند زیرا برخی از این شرکت ها زیان ده هستند و باید به سوددهی برسند. از هفته های آینده موضوع واگذاری براساس یک روش جدید انجام خواهد شد.
