می‌گفتند قیمت خودرو حباب است، می‌ترکد؛ نه تنها این حباب نترکید بلکه آن‌قدر بزرگ شد که دو شرکت خودروساز را در بازی باخت_باخت قرار داد. پافشاری و اصرار سیاست‌گذار بر «قیمتگذاری دستوری» و دیکته این سیاست، یکی از مهم‌ترین علل باخت خودروسازان بوده است. سهیل معمارباشی، مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت در گفتوگو با خبرنگار نشریه «قطعات خودرو» به شعار سال و برنامه‌های وزارت صمت در زمینه این شعار، آینده بازار خودرو، سیاست‌های تشویقی وزارت صمت برای تولیدکنندگان و… پرداخته است. این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید.
چه برنامه‌هایی برای تحقق شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» در حوزه خودرو و قطعات آن در وزارت صمت دارید؟
وزارت صمت به صورت متمرکز بسته اجرایی در خصوص پشتیبانی تولید و مانع‌زدایی در دست تدوین دارد. به‌همین منظور در زمینه‌هایی که قرار است پشتیبانی صورت گیرد یا موانع رفع شود، اقدامات لازم صورت گرفته است. همچنین دستگاه‌های همکار برای این امر شناسایی شده و تمهیداتی برای تعامل بیشتر با آنها در نظر گرفته شده است.
این بسته‌های اجرایی قرار است بر تفویض اختیارات به استان‌ها و تشکل‌های صنعتی متمرکز باشد. باید برخی از رویه‌ها اصلاح یا فسخ شوند. برخی بخشنامه‌ها یا آیین‌نامه‌های داخلی وزارتخانه نیز باید در راستای پشتیبانی و رفع موانع از تولید برداشته شوند.
این بسته با محوریت معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و با کمک دفاتر تخصصی و سایر معاونت‌ها در حال تدوین است، برای تدوین این بسته از ۸۰۰ نفر از فعالان صنعتی و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد نیز نظرخواهی شده است. از طرفی موانع و مشکلاتی که مدنظر واحدهای تولیدی است، تا حدودی توسط کارشناسان استخراج شده است که به‌طور رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
موارد مرتبط با صنعت خودرو و صنعت قطعه‌سازی نیز در قالب همین بسته اجرایی در دست تدوین است و بخش‌های مختلف آن تا حدودی به مرحله اجرایی رسیده است. برخی معافیت‌هایی که برای ماشین‌آلات در ستاد وزارتخانه درباره آن تصمیم می‌گرفتیم، با ابلاغیه شخص وزیر صمت به استان‌ها تفویض اختیار شده است.
در زمینه سایر موارد و تفویض اختیارات نیز مجموعه‌ای از نظرخواهی‌ها انجام شده و جمع‌بندی از دفاتر تخصصی صورت گرفته است. برخی اقدامات در راستای تسهیل شرایط برای واحدهای تولیدی در حال انجام است. از طرفی تفویض اختیارات لازم در حوزه ثبت سفارش، واردات مواد اولیه و کالاهایی که مورد نیاز واحدهای تولیدی است، به واحدهای خودروساز و قطعه‌ساز در حال شکل‌گیری است. مواردی که پیش‌تر به آن اشاره شد، عمده برنامه‌های در دست تدوین وزارت صمت در راستای تحقق شعار سال 1400 به‌شمار می‌رود که برخی از آنان به مرحله اجرایی رسیده است.
آینده بازار قطعات خودرو در سال ۱۴۰۰ را با توجه به شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بازار خودرو و قطعات مربوط به آن، به سایر وضعیت بازارهای پیشرو بستگی دارد. بازار ارز، سکه، بورس و غیره از جمله بازارهای پیشرو به شمار می‌روند که بر بازار کالاهای دیگر نیز تاثیرگذار هستند. همان‌طور که می‌دانید خودرو باید یک کالای مصرفی باشد؛ اما متاسفانه در کشور ما به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. تلاطمی که در بازار خودرو طی یکی،دو سال گذشته شاهد آن بودیم و تداوم آن در سال جاری، ناشی از تقاضاهای غیرمصرفی برای خودرو است. بخشی از این تقاضا با هدف سودآوری صورت می‌گیرد. برخی به دلیل افت مداوم ارزش پول ملی، با نگاه حفظ ارزش به خودرو می‌نگریستند؛ یعنی خودرو را می‌خریدند ولی نسبت به فروش آن هیچ اقدامی نمی‌کردند. این دسته افراد به خودرو به عنوان یک کالای مصرفی می‌نگرند.
باید شاخص‌های موثر برای تقاضای واقعی و مصرفی خودرو را مورد بررسی قرار دهیم. اگر بتوانیم در زمینه پالایش تقاضا اقداماتی انجام دهیم تا تنها به تقاضاهای مصرفی برای خرید خودرو پاسخ داده شود، خودروسازان باید خودروهای خود را به صورت قسطی بفروشند یا شرایطی را اعلام کنند که براساس آن بتوانند خودروهای خود را در بازار به فروش برسانند.
متاسفانه بازار خودرو نیز متاثر از سایر بازارها دچار مشکل شده است. در سال ۱۴۰۰ نشانه‌هایی از به ثبات رسیدن اقتصاد کلان کشور و گشایش در حوزه تحریم‌ها و روابط بین‌المللی کشور احساس می‌شود. مواردی که پیش‌تر به آن اشاره شد، از جمله مسائل مهمی به شمار می‌رود که می‌توانند صنعت خودرو را دچار تغییر و تحول کنند.
اگر گشایش در روابط بین‌المللی رخ دهد، مطمئناً تامین قطعات خودرو در شرایط لجستیک بهتر از گذشته خواهد بود. از طرفی قطعات به‌روز به خودروسازان خواهد رسید. به‌همین منظور بحث تولید و تحویل خودروسازان می‌تواند نسبت به گذشته در شرایط بهتری قرار گیرد. در صورت تداوم این شرایط ممکن است بحث قرعه‌کشی ماشین‌های ثبت‌نامی نیز حذف شود. این در حالی است که هم‌اکنون قرعه‌کشی برای یک مرحله حذف شده و کمیته خودرو تصمیم گرفته است برای یک مرحله و به صورت آزمایشی نسبت به حذف قرعه‌کشی اقدام کند. همین شرایط می‌تواند درباره خودروهای دیگر نیز اتفاق بیفتد و بازار خودرو به ثبات نسبی در سال ۱۴۰۰ دست پیدا کند.
اگر شرایط به صورتی که گفته شد پیش نرود، مطمئنا روند بازارهای دیگر به هر سمتی که برود، شاهد تلاطم در بازار خودرو خواهیم بود. سخت شدن تامین قطعات و مواد اولیه، افزایش قیمت ارز و محدودیت در شرایط لجستیکی، بر تامین و تولید خودرو تاثیرگذار است و در نهایت این موارد در بازار منجر به ایجاد تلاطم خواهد شد.
فعالان و تولیدکنندگان داخلی از چه سیاست‌های تشویقی از سوی وزارت صمت برخوردارند؟
سیاست‌های تشویقی وزارتخانه در قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها به طور کامل گنجانده شده و به واحدهای تولیدی اطلاعرسانی می‌شود. به عنوان مثال تسهیلات تبصره ۱۸ که با نرخ‌های ترجیحی به برخی از صنایع تعلق می‌گیرد. همچنین صندوق‌های توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف همانند صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق ضمانت صادرات، صندوق صنایع پیشرفته در وزارتخانه وجود دارد که قطعات های‌تک خودرو می‌توانند از منابع آنان استفاده کنند. معافیت‌های مختلفی برای واردات مواد اولیه و قطعات خطوط تولید که شامل واحدهای تولیدی قطعه‌ساز و خودروساز می شود در نظر گرفته شده است. تسهیلاتی در زمینه کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع در وزارت صمت وجود دارد که شامل خودرو‌سازی و قطعه‌سازی نیز می‌شود. از طرفی هرگونه نیازمندی از سوی واحدهای تولیدی چه قطعه‌ساز و چه خودروساز به ما منعکس خواهد شد. از ارائه امکاناتی که از طریق همکاری با سایر دستگاه‌ها یا از طریق گرفتن برخی مصوبات بتوانیم آنها را مهیا کنیم، دریغ نخواهیم کرد. آخرین مصوبه‌ای که از شورای پول و اعتبار گرفتیم مثال خوبی در این زمینه است که بر اساس آن قیمت واحد برای خودروسازان برداشته شده و وام ۵ هزار میلیارد تومانی دوم به خودروسازان تزریق شد که قرار شد ۸۰ درصد آن به زنجیره تامین اختصاص داده شود. تمام مواردی که به آن اشاره شده در وزارت صمت پیگیری می‌شود و بخشی از آن به عنوان سیاست‌های تشویقی قابل طبقه‌بندی است.
چه موانعی مقابل خودروسازان و قطعه‌سازان داخل کشور در راستای تولید بهینه محصولات وجود دارد که خود وزارتخانه باید رأساً در رفع آن بکوشد؟
موانع و مشکلات، در حوزه ثبت سفارش و ورود کالا وجود دارد. تمهیداتی برای آن در نظر گرفته شده که فرآیند ثبت سفارش و ورود کالا تسهیل شود. همچنین تلاش می‌کنیم مراجعه شرکت‌ها و واحدها به وزارت صمت به حداقل ممکن برسد و در برخی از زمینه‌ها نیز حذف شود.
بحث تامین مواد اولیه مورد نیاز از جمله دیگر موانع به شمار می‌رود. واحدهای خودروساز و قطعه‌ساز در تامین ورق و مواد پتروشیمی خود با مشکلاتی مواجه هستند. در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شده که در چارچوب آیین‌نامه‌ای برای تخصیص ورق و محصولات فولادی از سوی وزارتخانه ابلاغ شده بود. این موارد برای برخی از واحدهای تولیدی با اولویت بالاتری پیگیری خواهد شد و سایر واحدها نیز باید در اولویت بعدی قرار گیرند و بر اساس شرایط قبلی (که همان خرید مواد اولیه از بورس باشد) مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.
خودروساز و زنجیره تامین در زمینه قیمتگذاری خودرو با مشکلاتی مواجه هستند. وزارتخانه در این زمینه تلاش‌های بسیاری کرده؛ اما متاسفانه تاکنون به نتیجه مطلوبی دست پیدا نکرده است. امیدواریم امسال با تلاش‌هایی که در مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع و وزارت صمت و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شده، بتوانیم مسئله قیمت گذاری تاکیدی خودرو را به سرانجام خوبی برسانیم؛ زیرا شرایط کنونی برای صنعت خودرو قابل ادامه نیست؛ صنعت خودرو هر روز که می‌گذرد کوچک و کوچک‌تر می‌شود، از سرمایه‌های خودش می‌کاهد و آن را در اختیار خریداران خودرو قرار می‌دهد. همان‌طور که می‌دانید شرکت‌های خودروساز، خودروهای خود را با زیان به فروش می‌رسانند. در هیچ صنعتی چنین فعالیتی توجیهی ندارد. تصور کنید در صنعت ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی فعالیت کنید؛ اما در پایان سال با ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان زیاد مواجه شوید. این مسائل صنعت خودرو را طی چند سال اخیر بسیار با مشکل مواجه کرده و منجر به آن شده این صنعت از مدار توسعه‌ای مورد انتظار در زمینه بهبود کیفیت و رعایت استانداردها خارج شود. امسال با تدبیر مقام معظم سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام گذاری شده است. امیدواریم بتوانیم این مسئله را حل کنیم تا صنعت خودرو حداقل امسال زیان‌ده نباشد.
