به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در اینباره نوشت: چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به موضوع قیمتگذاری در صنعت خودرو و سهم هزینههای سربار از قیمت تمامشده خودرو پرداخته و نوشته بود: «گرچه قانون اصل ۴۴ با اهدافی همچون تعیین قیمت توسط مرجع تخصصی برای فعالیتهای انحصاری تصویب شده، اما حلقه مفقوده اجرای این قانون، توجه محدود به حوزه بهرهوری و قیمت تمامشده است؛ در هیچکدام از آییننامههای اجرایی قانون اصل۴۴، میزان بهرهوری بهعنوان ملاکی برای تعیین قیمت لحاظ نشده و عموما با تعیین و واگذاری مرجعیت نرخگذاریها به این نهادها، تنها نهاد قیمتگذاری دستوری کالاها و خدمات جابهجا شده است.
در قیمتگذاری محصولات خودرویی کشور نیز به هیچ عنوان به بحث کارآیی و بهرهوری توجه نشده و چهبسا هزینههای سربار مازاد نیروی کار یا استفاده از تکنولوژیهای منسوخشده در آنالیز قیمت بهعنوان یکی از اجزای قیمتی، به هزینه تمامشده اضافه میشود و مراجع قیمتگذاری نیز آن را پذیرفتهاند.
درواقع با اعلام سیگنالهای نادرست از طریق اتخاذ تدابیر نادرست و عدماصلاح رویهها، انحصارگرایی بیشتر تقویت شده است تا جلوگیری از ایجاد انحصار.»
طبق آماری که در گزارش تحقیقوتفحص مجلس دهم از صنعت خودرو منتشر شده بود نیز بیش از ۱۲درصد بهای تمامشده خودرو مربوط به هزینههای حقوق و دستمزد است که این رقم حدود سهبرابر استانداردهای جهانی ارزیابی شده است.
اما خودروسازان شرایط فعلی صنعت خودرو را بغرنجتر از این حرفها میدانند. تا جایی که یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو چندی پیش در گردهمایی انجمن قطعهسازان گفته بود: «۶۵درصد قیمت تمامشده خودرو را هزینه مواد اولیه آن تشکیل میدهد که همپای نرخ ارز و تورم بالا میروند و پایین نمیآیند و بخشی دیگر از آن هم مربوط به دستمزدها، هزینههای تامین نقدینگی لازم برای تولید و هزینههای جاری و سربار است. با اینحال اگر نمایندگان منتقد صنعت خودرو در مجلس بتوانند تنها قیمت مواد اولیه را برای این صنعت ثابت نگه دارند، ما نیز قول میدهیم تاثیر هزینههای سربار را خنثی کنیم.»
این در حالی است که هزینههای برآوردشده اداری، عمومی، فروش و سربار تولید در صورتهای مالی خودروسازان، هر سال در قیاس با سال قبل از آن رشد «تا بیشاز ۴۰ درصد» داشته است. بررسیها نشان میدهد؛ سایپا به ازای هر شاغل تنها ۱۰ دستگاه خودرو و ایرانخودرو بهازای هر شاغل خود فقط ۹ دستگاه خودرو تولید میکند. این در حالی است که در شرکت هیوندای به ازای هر فرد شاغل ۶۶ دستگاه، در بایک ۵۸ دستگاه، سوزوکی ۴۹، هوندا ۴۸، جیلی ۴۵، نیسان ۴۴، جنرالموتورز ۴۲، چانگان ۴۰، چری ۳۶، فورد ۳۴، مزدا ۳۲، سوبارو و ماهیندرا ۳۰، تویوتا ۲۹، فیات ۲۴، رنو ۲۳، بامو ۲۱ و پژوسیتروئن، گریتوالموتورز و ایسوزو ۱۷ دستگاه خودرو تولید میشود که قابل مقایسه با اعداد و ارقام منتشرشده از خودروسازان داخلی نیست.
حال در چنین شرایطی، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری با ۵۷.۴ درصد افزایش تعیین شده است که با توجه به سهم چشمگیر دستمزدها از هزینه تولید خودرو در ایران و خیل عظیم نیروهای مازاد صنعت خودرو که به اذعان فعالان این صنعت بالغ بر ۲۰هزار نفر است، باید منتظر جهش قیمت تمامشده خودرو با افزایش دستمزدها بود.