به گزارش قطعات خودرو به نقل از خبرگزاری تسنیم، با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و اثربخشی دولت‌ها، جایگاه دولت در اقتصاد طی دورههای مختلف شکل گرفته و هریک موجبات تشدید یا تحدید مداخلات اقتصادی دولت در دوران بعد از خود را فراهم کرده است تا آنکه در نیمه دوم دهه 1990 رابطه مکملی دولت و بازار در راستای تسریع رشد اقتصادی و نیل به سایر اهداف با رویکرد توسعه‌گرایی و تسهیل‌گری مطرح شد. چالشهای قانونگذاری برای صنعت خودرو با توجه به وجود رابطه تنگاتنگ فی‌مابین تنظیم مقررات و رقابت در اقتصاد امروز، تنظیمگری به یکی از ابزارهای کلیدی مداخلاتی دولت در اقتصاد، با هدف رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شود.
ناهماهنگی بین نهادی به تبع تکثر نهادهای متولی قانونگذاری
با بررسی 20 قانون و 51 آیین‌نامه، تصویب‌نامه و مقرره مرتبط با صنعت خودرو تا کنون، 23 نهاد تنظیمگر در حوزه سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو شناسایی شده است.
تعدد و تکثر نهادهای متولی قانونگذاری موجب ضعف انسجام سیاستی و نتیجتا کارایی پایین عملکرد نهادهای مربوطه در حوزه اجرا و نظارت بر عملکرد نهادهای فعال در صنعت خودرو شده است.
توزیع پراکنده ابزارهای تنظیمگری بین 23 نهاد مختلف و ایجاد ناهماهنگی بین نهادی توام با کم‌رنگ شدن نقش نهاد توسعه‌ای (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با خصوصی‌سازی موجب بروز مشکل در حکمرانی و تشدید عدم انسجام و یکپارچگی نهادهای تنظیمگری شده است.
دلایل، معیارها و شیوه های تامین مالی نهادهای قانونگذاری
با توجه به تبیین لزوم قانونگذاری و تنطیم گری در حوزه خودرو، بایستی به دلایل اعمال و معیارهای نهادهای تنظیمگر و شیوههای تامین مالی آنها نیز پرداخت.
از دلایل اعمال قانونگذاری در حوزه خودرو میتوان به تداوم و در دسترس بودن خدمات، رفتار ضدرقابتی و قیمت‌گذاری سلطه‌گرانه و ممانعت از کسب سودهای بادآورده و غیرمترقبه اشاره کرد. عواملی چون برخورداری از پشتوانه قانونی و تعیین حوزه نفوذ، اختیارات مقررات‌گذاری در قوانین و اسناد بالادستی؛ برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری نهایی و عدم نیاز به دریافت تاییدیه از دیگر نهادهای دولتی؛ برخورداری از حداقل اختیار قانونی برای تعیین تعرفه‌ها و استانداردهای کیفیت خدمات فنی و مصرفی؛ پاسخگو بودن و اعمال کلیه نظارت های مالی و مدیریتی بر سازمان مقررات‌گذار مانند سایر نهادهای دولتی؛ انطباق فرآیند تصمیم گیری با انصاف و عدل و در راستای جذب سرمایه گذار خارجی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت و بلندمدت از معیارهای مدنظر نهاد تنظیمگر میباشند. همچنین استفاده از منابع عمومی و کسب درآمد از طریق صدور مجوزها، تعرفه‌ها و جرایم، دو شیوه عمده تامین مالی نهادهای تنظیمگری است
با ایجاد هماهنگی بین نهادهای قانونگذاری و تنظیمگری میتوان در حلقه تولید، حوزه‌های موضوعی مغفول مانده از جمله: طراحی و تحقیق و توسعه، برندسازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی، در حلقه واردات، عمق ساخت داخل در قطعه‌سازی و انتقال دانش فنی به داخل و در حلقه مصرف نیز بازاریابی، اعطای حق انتخاب به مصرف‌کننده با آزادسازی بازار را حل نمود.
تمرکز بالای نظام تنظیمگری بر حوزه قیمت‌گذاری در ایران برخلاف تجربه کشورهای منتخب همچون ترکیه، هند و چین در واگذاری فرآیند قیمت‌گذاری به مکانیزم بازار در راستای شکل‌گیری رقابت در بازار و ارتقای کیفت و توان رقابت تولیدات داخلی، چندان در تعمیق ساخت داخل موفق نبوده و ابزار تعرفه عمدتا ابزاری برای کسب درآمد دولت از صنعت خودرو مورد استفاده قرار گرفته است.
لزوم تامین درآمدهای دولت با تمرکز بر ابزار مالیات و هدایت نرخ تعرفه ابزاری در جهت تعمیق ساخت داخل و انتقال تکنولوژی به کشور در سایه اهتمام جدی به نهادهای قانونگذاری و ایجاد هماهنگی بین آنها ممکن و میسر خواهد بود.
