به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبار خودرو، وزیر صمت در حالی در پست خود ابقا شد که هیچ‌کدام از دلایلی که او را در معرض خطر استیضاح قرار داد، برطرف نشده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات طرح استیضاح، نابسامانی‌های بازار و صنعت خودرو بود که این وزارتخانه گفته است با افزایش تولید و ازسرگیری واردات خودرو آن را سر و سامان خواهد داد. اما در عمل نه افزایش تولید اتفاق افتاده است و نه واردات خودرو عملیاتی به نظر می‌رسد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص بارها طرح ایراداتی را مطرح کرده است که برخی از آن موارد توسط نمایندگان مجلس مورد بازبینی قرار گرفت، اما در نهایت این اصلاحات نتوانست جایی را برای واردکنندگان خودرو در میان اسامی شرکت‌های دارای مجوز فعالیت باز کند.
مهدی دادفر در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «بعد از پنج سال ممنوعیت، از آیین‌نامه واردات خودرو در شرایطی رونمایی شد که سراسر ایراد و تناقض است.»
وی افزود: «متاسفانه این مسیر هر روز بر گره واردات خودرو می‌افزاید و با اخبار ضدونقیض وزارت صمت گره مشکلات کورتر می‌شود. به عقیده من، فضای واردات خودرو کاملا تیره‌وتار است. ملزومات افزایش تولید و عرضه خودرو به قدر پاسخگویی به نیاز بازار هم فراهم نیست. این فضای مبهم و غیرشفاف با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال که مصرف خودرو افزایش می‌یابد، شرایط بغرنج‌تری را تجربه خواهد کرد.»
برخی کارشناسان معتقدند وزارت صمت درخصوص واردات خودرو به شیوه‌های گذشته برنامه‌ای ندارد و واردات خودرو کامل در دستور کار واردکنندگان خودرو قرار نخواهد گرفت. به نظر شما آیا برنامه‌های وزیر صمت برای اقناع متقاضیان خرید خودروهای اقتصادی باکیفیت خارجی موثر خواهد بود؟
مهم‌ترین دلیلی که نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صمت داشتند، وضعیت صنعت و بازار خودرو بود که عدم واردات خودرو را می‌توان از بارزترین آن دلایل دانست. اکنون به نظر می‌رسد وزارت صمت با برطرف شدن موضوع استیضاح وزیر صمت نفس راحتی کشیده است و بی‌برنامگی سابق ادامه می‌یابد. ابهامات کلاف سردرگم واردات خودرو از همان آیین‌نامه واردات آغاز شد که بندهای مختلف آن تکلیف مواردی مانند تعرفه، سود بازرگانی و… را روشن نکرده و همه آن‌ها را به تصمیمات یک کارگروه سپرده است. شناور بودن و عدم‌شفافیت در این بندها از موضوعاتی بودند که بیشترین نقد را در آیین‌نامه به خود جلب کردند. حالا هم با گذشت دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، در حالی هر چند روز یک بار یکی از مقامات دولت یا مجلس خبر از عملی‌شدن واردات خودرو در آینده‌ای نزدیک می‌دهند و بازه‌های زمانی بین یک‌هفته تا یک ماه برای واردات اعلام می‌کنند که هنوز جزئیات اجرایی قوانین و راهکارها مشخص نیست. نمایندگان مجلس که از منتقدان جدی آیین‌نامه بودند، از همان ابتدا متن این آیین‌نامه را در تضاد با اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو که این آیین‌نامه در قالب آن تهیه شده است می‌دانستند.
چرا در میان اسامی شرکت‌های مجاز برای واردات خودرو هیچ‌کدام از شرکت‌هایی که سابقه فعالیت در این زمینه را داشتند وجود ندارد؟
در آیین‌نامه واردات خودرو شروط گاه عجیبی برای واردکنندگان در نظر گرفته شده است که از این جمله می‌توان به شرط انتقال فناوری اشاره کرد. علاوه بر این، دولت سعی کرده بود سقف سود بازرگانی برای شرکت‌ها تعیین کرده و مابقی سودی را که از کشف قیمت در بورس کالا به دست می‌آید تصاحب کند؛ سودی که حتی به‌طور مشخص نیز اعلام نشده بود و تشخیص آن به یک کارگروه متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه سپرده شد. پس از انتشار شرایط مذکور بسیاری از فعالان این حوزه اعتقاد داشتند چارچوب‌های تعیین‌شده رانت‌زاست و واردکنندگان عادی از پس آن بر نخواهد آمد. من هم به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کردم هیچ واردکننده‌ای از پس این شرایط برنمی‌آید. با این‌حال دفتر وزارتخانه صمت اعلام کرد ۳۰۰ شرکت برای واردات خودرو داوطلب شده‌اند و شرایط برخی شرکت‌ها تایید شده است. اما شرکت‌های تاییدشده برای واردات خودرو، هیچ‌یک از شرکت‌های نمایندگی پیشین فعال در واردات نبودند.
سخنگوی وزارت صمت درخصوص احتمال واردات خودرو از برخی کشورهای آسیای‌شرقی عنوان کرد که شرکت‌های واردکننده خودرو با شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای وارد مذاکرات جدی شدند. این موضوع می‌تواند نویدبخش حضور چه برندها و گروه‌های خودرویی در بازار کشور باشد؟
هنوز هیچ جزئیاتی از واردکنندگان خودرو در دست نیست. وزارت صمت برای تزریق آرامش به بازار خودرو به‌صورت شتابزده موضوعاتی ازجمله اسامی برخی خودروسازان و مونتاژکاران را به‌عنوان واردکننده و نام بعضی خودروهای خارجی را به‌عنوان گزینه‌های قطعی واردات مطرح کرد که متاسفانه نه‌تنها بازار واکنش مثبت نشان نداد، بلکه باعث شد روند رکود در این حوزه تشدید شود. همان‌طور که اشاره شد، هنوز موضوع آیین‌نامه را نیز نمی‌توان نهایی دانست.
باتوجه به ایراداتی که نمایندگان مجلس به دستورالعمل ابلاغی وزارت صمت گرفتند، آیا طبق درخواست شرکت‌های واردکننده خودرو شفاف‌سازی درخصوص رفع ابهامات صورت گرفته است؟
این بخش پرچالش‌ترین بند ایرادات مطرح‌شده، چراکه آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت صمت تدوین شده و کار به اتمام رسیده است. پس اکنون چطور قرار است این ایراد برطرف شود. چراکه ایرادات به آیین‌نامه واردات خودرو کاملا زیربنایی است و حالا هم که هیات‌وزیران اصلاحات آن را مصوب کرده، هیچ جزئیاتی از آن منتشر نمی‌شود و قطار اطلاع‌رسانی بر همان ریل کلی‌گویی می‌راند.
تامین ارز واردات خودرو اقتصادی به کشور یکی دیگر از موضوعاتی است که چالش برانگیز شده، آیا این سقف ارزی می‌تواند مقصود وزارت صمت از آزادسازی واردات را محقق کند؟
در آیین‌نامه واردات خودرو سقف یک‌میلیارد یورویی برای واردات خودرو در نظر گرفته شد که بسیاری ازجمله نمایندگان مجلس آن را کافی نمی دانند و اعتقاد دارند ۶۰ تا ۷۰ هزار خودرویی که با این سقف ارزی می‌توان وارد کرد، تاثیری بر تنظیم بازار و نیاز یک‌میلیون‌دستگاهی بازار خودرو کشور نخواهد داشت. با این‌حال ماجرا به شکل متفاوتی رقم خورد و بانک‌مرکزی که ابتدا قول مساعدت درباره تامین این ارز را داده بود، حالا عقب‌نشینی کرده است. به‌نظر می‌رسد توقف مذاکرات برجامی که لغو تحریم‌ها را تا حدودی ناممکن کرده، بانک مرکزی را در مورد تامین این ارز دچار تردید کرده است.
