به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، مجموعه تصمیم‌هایی که محسنی‌اژه‌ای در حمایت از حقوق شهروندان اتخاذ کرده امیدبخش و قابل استقبال است. حتی برخی تصمیم‌ها مانند آنچه در بخشنامه اخیر سازمان زندان‌ها بیان شد، با آنکه به طور مستقیم از جانب رییس قوه‌قضاییه ابلاغ نشده اما مفاد این بخشنامه دقیقا با موضع‌گیری‌های گذشته رییس قوه‌قضاییه منطبق است و اگر این بخشنامه را شخص رییس قوه‌قضاییه ننوشته باشد، باز هم به طور کاملا دقیقی می‌توان تاثیر سیاست‌های رییس قوه قضاییه را در این بخشنامه مشاهده و تایید کرد که این بخشنامه همان سخنانی است که محسنی‌اژه‌ای در مقاطع مختلف و به مناسبت‌های گوناگون آن را بر زبان آورده و به همکارانش توصیه کرده است.
از جمله مهم‌ترین تدابیر رییس قوه‌قضاییه تاکید بر حفظ حرمت و حقوق شهروندان است که گاهی از سوی قضات یا ضابطان قوه‌قضاییه نادیده گرفته شده و یا زیر پا گذاشته شده است. در واقع رییس قوه‌قضاییه متهمان را انسان‌هایی فرض کرده که صرف‌نظر از متهم یا مبرا بودنشان، حقوقی دارند که باید محترم شمرده شوند چراکه قرار است آنان باز هم در همین کشور زندگی کنند و حتی اگر مجرم هم باشند، مجازات ایشان معمولا رویکردی تنبیه‌انگیز و آگاه‌کننده دارد و قرار است این مجازات آنان را به زندگی مسوولانه و سالم در جامعه بازگرداند و روند جامعه‌پذیری ایشان را اصلاح و راهبری کند. از این بابت است که رفتارهای پسندیده مجرمان سبب بخشیده‌شدن بخشی یا تمام مدت محکومیتشان می‌شود.
اما حالا نوبت آن است که این رفتارهای هوشمندانه رییس قوه‌قضاییه و تاکید ایشان بر حفظ و استیفای حقوق شهروندان به بنگاه‌های تولیدی و کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده و ثروت‌های مشروع تسری یابد.
شکی نیست که رشد و پیشرفت یک کارآفرین و یا صاحب ایده و سرمایه همان‌طور که منافعی را عاید جامعه و شهروندان کشور می‌کند، به همان میزان حسادت برخی افراد و حساسیت تنگ‌نظران را برمی‌انگیزد. اینکه ایده یک فرد و یا تلاش‌ها و فعالیت‌هایش او را در موقعیت مطلوبی به لحاظ اجتماعی یا اقتصادی قرار دهد کاملا مشروع و قابل درک است. اما همین موقعیت مطلوب گاهی حسادت افراد دیگری را برمی‌انگیزد و یا در نزد افراد بیمار و شکاک، حساسیت ایجاد می‌کند تا جایی که قرار گرفتن افراد در موقعیت‌های مطلوب حتی اگر مشروع و صحیح باشد، باز هم از نظر این افراد پذیرفتنی نیست. در این صورت افراد مذکور چه بر اثر حسادت و چه بر اثر سوء‌ظن، تحریک می‌شوند تا در جهت نابودی افراد موفق و سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران حرکت و عمل کنند. گاهی این افراد حسود، تنگ‌نظر و بیمار، در موقعیت‌های قدرتمند قرار گرفته و می‌توانند بر تصمیم‌های سیاستمداران، قضات و مقامات کشور تاثیر بگذارند. در این صورت این احتمال به طور جدی وجود دارد که تصمیم‌های مقامات کشور از سوی همین افراد خطرناک گرفته شده باشد و تصمیم‌گیران اسیر تصمیم‌سازی‌های مغرضانه شده باشند. در این صورت مقام- چه قضایی و چه دولتی- همان تصمیم مغرضانه‌ای را اتخاذ می‌کند که غرض‌ورزان، تنگ‌نظران و حسودان می‌خواسته‌اند و در نهایت هم آب به آسیاب همین افراد خطرناک ریخته می‌شود.
در یک نمونه انتزاعی تصور کنید که سرمایه‌گذارانی در یک فعالیت مشروع اقتصادی به سود متنابهی دست پیدا کنند. روشن است که عده‌ای می‌خواهند در این سود شریک شوند و برای کندن تکه‌ای از این سود لذیذ، دست به هر عمل اخلاقی و غیراخلاقی می‌زنند. در مواردی مشاهده شده که افراد بیمار و مغرض حاضر به نابودی کسب‌وکار موفق شده‌اند تا وقتی منفعتی به ایشان نمی‌رسد، کسب‌وکار برای هیچ‌کس سودآور نباشد و منفعتی را عاید هیچ‌کس نکند. ساده‌ترین راه در این باره البته اتهام زدن، ترور شخصیت و انتساب رفتارهای مجرمانه به رقیب و یا صاحب کسب‌وکار موفق است. بدخواهان و مغرضان در اجرای این راهبرد دروغ‌های عجیب و غریب می‌گویند، اتهام‌های باورنکردنی به افراد نسبت می‌دهند، سندسازی و جعل می‌کنند تا حرف‌های خود را اثبات و صاحبان کسب‌وکارهای موفق را وادار به تمکین در برابر خواست‌های نامشروع‌شان کنند یا آنها را نابود کنند.
جذابیت این تکنیک و راهبرد آن است که افراد مغرض و تنگ‌نظر با استفاده از قدرت بیرونی، مثل قدرت دستگاه قضایی و دادگاه، به سرکوب رقیب و یا هدف خود می‌پردازند و با استفاده از نفوذ خود با هدفشان تسویه‌حساب می‌کنند. شاخصه مهم در این مدل از تسویه‌حساب‌های شخصی، آن است که افراد مغرض و بیمار خود را عدالت‌طلب، خیرخواه و متعهد معرفی می‌کنند اما در پشت این ادعاها و تظاهرها، اهداف شخصی دنبال می‌شود. کاملا قابل انتظار است که هرچه این افراد تنگ‌نظر، مغرض و یا حسود از قدرت اجتماعی و سیاسی بیشتری برخوردار باشند بهتر و موثرتر می‌توانند نظرشان را به نهادهای نظارتی تحمیل و آنها را در جهت اهداف خود راهنمایی کنند. در این صورت اگرچه رفتاری خطا انجام می‌شود ولی به عنوان عملی برای حفظ منافع جامعه و شهروندان تبلیغ می‌شود. رییس قوه قضاییه که در دوره راهبری دستگاه قضا، پرچمداری حفظ و پاسداری از حقوق شهروندان را برعهده گرفته، به ویژه باید مواظب و مراقب این دشمنان دوست‌نما باشد و به آنان برای دنبال کردن اهداف خود، فضا ندهد. رییس قوه قضاییه می‌داند که برای آسیب زدن به یک واحد تولیدی، یک کارآفرین یا یک سرمایه‌گذار حتما نباید واحد تولیدی تعطیل یا ابزار و ماشین‌آلات آن توقیف شود، در این‌باره کافی است برای مدیران و صاحبان واحد تولیدی از سوی مقام قضایی یا ضابط دستگاه قضا، مزاحمت به وجود آید و این مزاحمت آنچنان عمیق و گسترده باشد که سیستم فکری و راهبردنویسی کارآفرین و سرمایه‌گذار مختل و بنگاه او رو به رکود و آسیب‌پذیری گذارد. در این صورت بدون توقیف و یا تعطیلی کارگاه، واحد تولیدی آسیب می‌بیند و رو به فروپاشی می‌گذارد. گاهی این آسیب به نابودی یا دست‌کم کاهش جدی تولید ثروت از سوی واحد تولیدی می‌انجامد و نظر افراد مغرض و حسود تامین می‌شود. محسنی‌اژه‌ای که مقامات قضایی، زندانبان‌ها و ضابطان قضایی را در حدود و مرزهای قانونی خود محصور کرده اکنون بهتر است به واحدهای تولیدی و کارآفرینان دقیق‌تر نگاه کند و محافظت از ایشان را به طور جدی در دستور کار قوه قضاییه قرار دهد.
