بنا بر اظهار خودروسازان با توجه به اینکه خودرو نیز مشمول این ماده قانونی می‌شود اما هیچ دولتی نسبت به جبران خسارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، اقدامی نکرده است. اگر در سامانه کدال به صورت‌های مالی خودروسازان رجوع شود آمار و ارقام تولید و فروش نشان می‌دهد هزینه تولید و قیمت بسیاری از محصولات با یکدیگر همخوانی ندارد. این در شرایطی است که  خودروسازان عنوان می‌کنند گزارش مربوط به آن دسته از محصولاتشان که در صورت‌های مالی سودده اعلام شده‌اند، بدون احتساب هزینه‌های مالی است. به گفته آنها، اگر هزینه‌های مالی نیز حساب شود، خودروهای سودده در صورت‌های مالی هم در لیست زیان‌ده قرار می‌گیرند. در واقع خودروسازان به این مساله اذعان دارند که اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری با زیان، تولید می‌شود و تعادل لازم بین هزینه تولید و قیمت آنها وجود ندارد.

بنابراین همانطور که عنوان شد طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، دولت باید نسبت به جبران زیان خودروسازی اقدام کند؛ این در شرایطی است که نه تنها در مقام جبران زیان برنیامده بلکه همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری دارد.  از سوی دیگر سیاستگذار با توجه به زیان تولید، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای رشد تیراژ سالانه به خودروسازان تحمیل می‌کند؛ حال آنکه دو شرکت بزرگ خودروساز به واسطه زیان انباشته و تولید، نقدینگی برای افزایش تیراژ ندارند. بر این اساس هنوز مشخص نیست چرا اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، نسبت به حذف مبلغ جبران ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از دفاتر حسابداری گروه صنعتی ایران‌خودرو اقدام کرده است؛ موضوعی که با گلایه مدیرعامل ایران خودرو همراه بوده است.