به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : «رکود معاملات» و «افت قیمت» متاثر از برخی مصوبات اخیر وزارت صمت و شورای رقابت، این روزها به دو کلیدواژه بازار خودرو تبدیل شده است. بلاتکلیفی قیمت محصولات مونتاژی، قوت گرفتن ورود کارکردهها و همچنین دور دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه از جمله دلایل افت قیمت همراه با رکود معاملات عنوان میشود. بر این اساس همراه با کاهش قیمت، برخی مدعی خروج خودرو از لیست کالاهای سرمایهای هستند، حال آنکه به نظر میرسد موضوعاتی همچون نرخ ارز، انتظارات تورمی و همچنین بدعهدی سیاستگذار در ساماندهی خودرو، باز هم خودرو را در مدار رشد قیمت قرار دهد.
نگاهی به بازار خودرو در سال جدید حاکی از افت قیمت در این بازار است. به گفته بسیاری از فعالان بازار در شرایط کنونی علاوه بر کاهش قیمت، رکود معاملات نیز بر بازار خودروی کشور سایه انداخته است.
برای بررسی بازار خودرو «دنیای اقتصاد» قیمت ۱۲ خودرو از شرکتهای مختلف را زیر ذرهبین قرار داده است. این ۱۲ خودروی مورد بررسی که شامل ۶ خودروی تولید داخل و ۶ خودروی مونتاژی است، به طور میانگین ۵/ ۱۶درصد از ۳۰ فروردین امسال تا روز گذشته کاهش قیمت را به خود دیدهاند. بیشترین افت قیمت رخداده بین این خودروهای مورد مربوط به محصولات موتناژی است. به طور کلی میتوان چهار دلیل عمده برای رکود معاملات در بازار خودروی کشور را که منجر به کاهش قیمت شده برشمرد. اجرای مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو یکی از این دلایل است. در واقع با توجه به اختلاف قیمت قابلتوجه بین بازار و کارخانه، افراد ترجیح میدهند خودروی موردنیاز خود را از طریق فروش یکپارچه خریداری کنند.
گرچه ممکن است تحویل خودرو، مدت زمان زیادی طول بکشد اما اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار به میزانی است که صرف مدتزمان بیشتر برای دریافت خودرو، باز هم برای مشتریان صرفه اقتصادی دارد. اگر متقاضی خرید خودرو چندان بدشانسی نیاورد که موعد تحویل خودرو به سال آینده برسد، میتواند محصول مورد نظر خود را طی چند ماه با حدود نصف قیمت بازار خریداری کنند. بنابراین در دو مرحله فروش یکپارچه، بازار همراه با کاهش معاملات، افت قیمت را نیز تجربه کرده است. از طرف دیگر اخبار منتشره حاکی از آن است که موضوع واردات خودروهای دستدوم قوت گرفته است. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز سهشنبه به «دنیای اقتصاد» گفته بود که لایحه واردات خودروهای کارکرده تا دو هفته دیگر در صحن مجلس بررسی میشود و در صورتی که مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کنند، دولت فرصت یکماههای برای تدوین آییننامه و سپس واردات این خودروها خواهد داشت.