به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، مرتضی شفیعی افزود: قیمت گذاری دستوری روشی غلط و غیرعلمی برای فروش خودروست؛ در سال‌هایی که به نام تولید نامگذاری شده، خودروسازان با بزرگترین زیان‌ها مواجه شدند به طوری که خودروسازان با قیمت گذاری دستوری، مجبور به فروش محصولات زیر قیمت تمام شده بودند که زیان انباشته و ورشکستگی حاصل آن بود.
وی گفت: مطالبات قطعه سازان با تأخیر پرداخت می‌شود که موجب کمبود نقدینگی آن‌ها شده است که اثر آن، کاهش سرمایه گذاری و عدم توسعه خواهد بود؛ ضمن این که نه تنها دولت از درآمدهای مالیاتی محروم شده است بلکه مطابق قانون، باید زیان انباشته شرکت‌های مشمول قیمت گذاری دستوری را نیز جبران کند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بازار سهام در این صنعت از رونق افتاده و سهامداران حقیقی و حقوقی علاقه‌مند به سرمایه گذاری در این حوزه نیستند؛ رشد چند برابری تقاضای کاذب، به دلیل حضور دلالان در بازار خودرو، موجب تفاوت چشمگیر بین قیمت محصولات در بازار و قیمت گذاری دستوری شرکت‌ها شده است.
شفیعی گفت: خودروسازان به دلیل تقاضای متورم، مجبور به فروش و تحویل محصولات از طریق قرعه کشی شده اند که موجب نارضایتی مشتریان و تولیدکنندگان شده است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو در شرایط فعلی صدها هزار نفر در خودروساز و قطعه سازان ماه‌ها زحمت می‌کشند که خودرویی را تولید کنند و با زیان بفروشند تا دلالان از این سرمایه گذاری کوتاه مدت، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سود ببرند!
