به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف ایران حمیدرضا رستگار با اشاره به معیارهای تعیین مالیات صنوف مختلف ازجمله اتحادیه صنفی توزیع‌کنندگان آهن افزود: طبق ملاک و معیارهای قبلی تعیین مالیات که الان هم بر همان مبنا تعیین می‌شود عمده فروش آهن فروش ۱/۵ درصد و خرده فروش ۳ درصد باید مالیات مشاغل را بپردازد و در فاکتورها نیز اعمال کند اما با توجه به رکود بازار، این اعداد و ارقام و ضرایب مالیاتی حتی در دوره رونق دست نیافتنی و غیر قابل تحقق است.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: اتحادیه آهن فروشان درسال ۹۸ با تبیین بالا بودن، غیر واقعی بودن و وصول نشدن ارقام مالیاتی برای مسئولان، ضریب عمده فروشی را از ۲/۵ درصد به ۱/۵ درصد اصلاح کرد. وی ضریب ۲/۵ تا ۳ درصد مالیات را فقط برای کالاهای خاص با شرایط خاص شدنی دانست و افزود: مسئولان با اشراف بر این موضوع موافقت خود را برای تغییر شرایط مالیات بازار آهن اعلام کردند اما مهم این است که حتی با رقم اصلاح شده واحدهای صنفی نمی‌توانند در شرایط حاضر ارقام مالیاتی را پرداخت کنند. رستگار ادامه داد: مودیان مالیاتی می‌دانند که واحدهای صنفی با رکود و بحران فعلی وعدم تعادل مصرف و تولید بازار نمی‌توانند از مشتری و خریدار سود ۳ درصدی بگیرند و اغلب فعالان صنفی با وجود مازاد تولید و رقابت شدید فروشندگان تلاش می‌کنند برای گذراندن امورات و تدوام کسب و کار، جنس خود را با حداقل سود به فروش برسانند.
رستگار تصریح کرد: اتحادیه بعضا با رصد و پیگیری سود فعالان صنفی مشاهده کرده است، سود بسیاری از اعضای اتحادیه به زیر نیم درصد هم نمی‌رسد و اغلب برای پرداخت مالیات از مایحتاج خود می‌کاهند تا بتوانند عوارض مالیاتی خود را تامین کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: اجحاف مالیاتی در حق فروشندگان آهن بارها مشاهده شده و برای اینکه واحد کسبی و صنفی تعطیل نشود باید اصلاح مالیاتی برای امور آهن و آهن فروشان صورت بپذیرد.
وی با اشاره به اینکه فعالیت رسمی برای افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی کار سخت و دشواری است، افزود: زمانی که یک واحد اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ رفتار سازمان مالیاتی را خلاف رویه توسعه کسب و کار ببیند فعالیت‌های خود را غیر شفاف می‌کند که این موضوه نه به نفع مصرف‌کننده است و نه دولت.
رستگار تصریح کرد: در اجرای نظام مالیاتی «اصل بر برائت» مودی مالیاتی یک قانون است ولی در بیشتر مواقع ممیزان مالیاتی از واحد صنفی می‌خواهند صحت مدارکشان را اثبات کنند در حالیکه این امر هزینه‌ای تحمیلی و بازخوردی منفی برای واحد صنفی خواهد داشت و روحیه فعال صنفی را برای ادامه فعالیت تضعیف و میل به پنهان کاری و خارج از فعالیت رسمی او را افزایش می‌دهد که خود آسیبی جدی به اقتصاد ملی تلقی می‌شود
