به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، با در کنار هم قرار دادن این دو اتفاق (مردد شدن دوباره بانک مرکزی و احتمال بازنگری در آیین‌نامه) به نظر می‌رسد ورود خودرو به کشور مطابق با آنچه در آیین‌نامه اعلامی آمده، منتفی است (حداقل فعلا). اوایل شهریور امسال بود که هیات دولت آیین‌نامه واردات خودرو را تایید کرد تا پس از حدودا شش ماه انتظار، برنامه وزارت صمت برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور پس از چهار سال ممنوعیت، مشخص شود. شهروندان و فعالان عرصه واردات انتظار داشتند حالا که دولت رأی به ازسرگیری ورود خودرو به کشور پس از ممنوعیت چهارساله داده، آییننامهای رقابت‌زا با کمترین محدودیت تدوین شود تا به تنظیم بازار کمک کند. با‌این‌حال وزارت صمت آییننامهای پر از محدودیت و آغشته به سیاست‌های دستوری را تدوین کرد تا همه را (از شهروندان گرفته تا فعالان عرصه واردات و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی) بابت تنظیم بازار و ایجاد رقابت ناامید کند.
هرچند صدای اعتراض‌ها در این مدت به گوش وزارت صمت رسیده و خیلی‌ها معتقدند با آیین‌نامه فعلی اهداف ازسرگیری واردات خودرو محقق نخواهد شد، با این حال این وزارتخانه زیر بار انتقادها نمی‌رود و حرفی از اصلاحات نمی‌زند. وزارت صمت همچنین در آخرین موضع‌گیری خود اعلام کرده پروسه واردات خودرو در جریان است و امکان دارد در اواخر پاییز نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور شود. این در حالی است که وزارت صمت و البته بانک مرکزی بابت ازسرگیری واردات خودرو به کشور حساب ویژه‌ای روی احیای برجام و لغو تحریم (در راستای تامین ارز موردنیاز واردات) باز کرده بودند. چند هفته پیش ایران و آمریکا به توافق بر سر احیای برجام نزدیک شده بودند و اتفاقا در همان مقطع بود که آیین‌نامه واردات خودرو در هیات دولت تایید و توسط وزارت صمت رونمایی شد. همزمانی این دو اتفاق این موضوع را به ذهن افکار عمومی متبادر کرد که تایید آیین‌نامه واردات خودرو به دلیل محتمل بودن توافق بر سر احیای برجام بوده است.
تا پیش از آن هرچند رئیس‌جمهور دستور آزادسازی واردات خودرو را داده و وزارت صمت نیز به دنبال تدوین آیین‌نامه رفته بود، با این حال مخالفت بانک مرکزی با اختصاص ارز، مانعی بزرگ بر سر ورود خودرو به کشور محسوب می‌شد. این در حالی بود که پس از جدی شدن توافق ایران و آمریکا در اوایل شهریور، بانک مرکزی نیز نظر موافق خود را اعلام کرد؛ زیرا با احیای برجام، درآمد ارزی کشور افزاش می‌یافت و نگرانی چندانی بابت تامین ارز وجود نداشت. شرایط اما آن‌طور که وزارت صمت و بانک مرکزی انتظار داشتند پیش نرفت، چه آنکه ایران و آمریکا باز هم بر سر احیای برجام به توافق نرسیدند و لغو تحریم منتفی شد. در نتیجه، تردید درباره تامین ارز واردات خودرو بار دیگر به جان بانک مرکزی افتاد، مساله‌ای که گفته می‌شود واردات خودرو را به کما برده است.
به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان عرصه واردات، اگر این تردید برطرف نشود (به عبارتی برجام احیا نشده و تحریم‌ها پابرجا بماند) بعید به نظر می‌رسد ورود خودرو به کشور از سر گرفته شود؛ اگر هم این اتفاق رخ بدهد، احتمالا بازار با وارداتی ضعیف مواجه خواهد بود که کمکی به تنظیم بازار و ایجاد رقابت نخواهد کرد. در این اوضاع‌و‌احوال از مجلس شورای اسلامی نیز خبر می‌رسد برخی نمایندگان به دنبال بازنگری آیین‌نامه واردات خودرو هستند. این دسته از نمایندگان معتقدند آیین‌نامه ابلاغی با اهدافی که مجلسی‌ها در مصوبه ساماندهی واردات به دنبال آن بودند، توفیر دارد. در این مورد، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده مجلس به دنبال تنظیم بازار و ایجاد رقابت با تصویب قانون واردات خودرو بود، اما با آیین‌نامه نوشته‌شده نه به نیاز بازار پاسخ داده خواهد شد و نه اهداف قانون‌گذار محقق می‌شود.
بهزاد رحیمی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن قصد بررسی آیین‌نامه واردات خودرو را دارد، تاکید کرده یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون واردات خودرو با توجه به کمبود عرضه، تنظیم بازار و همچنین بهبود کیفیت به واسطه ایجاد رقابت بوده و هست. به گفته وی، «با توجه به سطح قیمتی و محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه واردات خودرو، برداشت مجلس این است که واردات خودرو با این رویه تاثیری در افزایش کیفیت خودروهای داخلی ندارد؛ همچنین با محدوده قیمتی اعلامی، تقاضای کف بازار نیز تامین نخواهد شد». رحیمی این را هم گفته که واردات خودرو بر اساس این آیین‌نامه حتی به نیاز بازار نیز نمی‌تواند پاسخ دهد و به نظر می‌رسد تدوین و اعلام آیین‌نامه موردنظر صرفا حرکتی برای آزادسازی واردات خودرو بوده و اشتباهات گذشته در بحث واردات تکرار خواهد شد.
وی در نهایت گفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به دنبال بازنگری در آیین‌نامه واردات خودرو است و نظرات کارشناسی خود را تا رسیدن به اهداف مدنظر (تنظیم بازار و بهبود کیفیت خودروهای داخلی) ادامه خواهد داد. قصد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در آیین‌نامه واردات در حالی است که نمایندگان به‌ویژه اعضای این کمیسیون می‌توانستند در جریان تصویب طرح ساماندهی خودرو پروسه واردات را تا حد امکان ساده و با کمترین محدودیت لحاظ کنند اما این کار را نکردند. محور اصلی مصوبه ساماندهی، ازسرگیری واردات خودرو بود و مجلسی‌ها قصد داشتند از این مسیر ضمن پایان یافتن ممنوعیت چهارساله، بازار خودرو تنظیم شده و به واسطه افزایش رقابت، کیفیت خودروهای داخلی هم بالا برود. با این حال نمایندگان از این فرصت استفاده لازم را نکردند و دست‌آخر فرمان واردات خودرو به طور کامل به دست دولت افتاد.
در واقع مجلسی‌ها پروسه واردات خودرو را به طور کامل به دولت واگذار کردند تا وزارت صمت عملا اختیار تام این ماجرا را به دست بگیرد. در نتیجه همین اختیار تام بود که آییننامهای پرایراد (از دید شهروندان، کارشناسان و نمایندگان مجلس) تدوین و اعلام شد. این در حالی است که اگر نمایندگان مجلس مصوبه‌ای محکم و سفت و سخت بابت ازسرگیری واردات خودرو (با توجه به اهداف مربوطه به‌ویژه تنظیم بازار و بهبود کیفیت خودروهای داخلی) بیرون می‌دادند، وزارت صمت نیز مجبور می‌شد آیین‌نامه بهتری را تدوین کند.
با‌این‌حال هنوز هم شاید دیر نشده باشد؛ چه آنکه اگر مجلسی‌ها واقعا به دنبال تحقق اهدافی مانند تنظیم بازار و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی هستند، می‌توانند دولت را ملزم به تغییر آیین‌نامه کنند. هرچند همچنان مانع اصلی بر سر راه واردات خودرو، مساله تامین ارز در دوران تحریم است؛ با این حال به نظر می‌رسد مشورت گرفتن از فعالان عرصه واردات می‌تواند راهکارهایی را بابت حل این چالش پیش روی مجلسی‌ها و وزارت صمت بگذارد. در‌حال‌حاضر دورنمای روشنی بابت احیای برجام وجود ندارد. بنابراین اگر این موضوع ملاک ازسرگیری واردات خودرو باشد، بعید به نظر می‌رسد ورود خودرو به کشور به این زودی‌ها رنگ اجرا به خود بگیرد و اگر هم اجرایی شود، وارداتی ضعیف خواهیم داشت.
از کاهش تعرفه تا لغو سقف قیمتی
اما حالا که صحبت از احتمال بازنگری در آیین‌نامه واردات خودرو به میان آمده، این پرسش مطرح است که چه مواردی باید در این آیین‌نامه تغییر کرده و اصلاح شود؟ انتقاد و اعتراض به آیین‌نامه واردات خودرو دلایل مختلفی دارد که از جمله مهمترین آنها، نامشخص بودن تعرفه، شناور شدن سود واردکننده، تعیین سقف قیمتی ۲۰هزار‌دلاری، اجبار عرضه در بورس کالا و البته الزام به انتقال فناوری است. بنابراین اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، طبعا باید موارد مطروحه را مورد پوشش قرار دهد. طبق آیین‌نامه موردنظر، امکان واردات تنها تا سقف قیمت ۲۰هزار دلار وجود دارد که تازه اولویت با خودروهای اقتصادی (زیر ۱۰هزار دلار) است. همچنین تمام خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شوند، آن هم در حالی که تعرفه و سود واردکنندگان توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد تعیین خواهد شد.
از همه اینها چالش‌برانگیزتر اینکه واردات منوط به انتقال فناوری جهت تولید داخل است، به نحوی که واردکننده یا باید دانش فنی خودروهای وارداتی را از طرف خارجی بخرد یا مقدمات تولید آنها را در داخل فراهم کند. الزامات موردنظر عملا خواسته یا ناخواسته در راستای منافع خودروسازان در نظر گرفته شده و این موضوع از دید افکار عمومی و فعالان عرصه واردات، مانعی بزرگ بر سر ایجاد رقابت در بازار خودرو (از مسیر واردات) است. با توجه به این الزامات، بسیاری از واردکنندگان تمایلی به فعالیت دوباره در این عرصه را ندارند، زیرا اولا با تعرفه‌ای نامشخص مواجه‌اند، ثانیا ملزم به عرضه در بورس کالا به جای بازار آزاد هستند و ثالثا سودشان را دیگران تعیین می‌کنند. گفته می‌شود بیشتر فعالان عرصه واردات در جلسه چندی پیش با مسوولان وزارت صمت اعلام کرده‌اند با این شرایط امکان فعالیت در این عرصه را ندارند. بنابراین بازنگری در آیین‌نامه واردات خودرو می‌تواند شامل تعیین تعرفه حداقل، حذف الزام عرضه خودرو در بورس کالا، افزایش یا حتی برداشتن سقف قیمتی و همچنین تعیین سود توسط خود واردکنندگان باشد.
مساله دیگر این است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، اجرایی شدن آیین‌نامه فعلی واردات تنها به سود خودروسازان بوده و منجر به زایش رانتی جدید در بازار خواهد شد. بنابراین بخشی دیگر از بازنگری در آیین‌نامه واردات می‌تواند این باشد که مفاد آیین‌نامه در جهت انتفاع عمومی به‌ویژه شهروندان تغییر کند. به عبارت بهتر، تغییرات باید به شکلی باشد که واردات در انحصار خودروسازان نبوده و فعالان عرصه واردات بتوانند در فضایی رقابتی اقدام به ورود خودرو کنند. مشتریان انتظار داشتند حالا که پس از چهار سال، ممنوعیت واردات برداشته شده، آییننامهای در راستای ایجاد رقابتی در بازار خودرو و با کمترین محدودیت در نظر گرفته شود. از همین رو مجلس و دولت می‌توانند به واسطه تعامل با یکدیگر بر سر اعمال تغییرات و اصلاحات، آییننامهای شفاف و رقابت‌زا را تدوین کنند تا از دل آن، تنظیم بازار و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی (تا هر حدی که باشد) بیرون بیاید.
