به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار مجید عشقی دوشنبه در آخرین نشست خبری امسال خود، با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا گفت: دود تصمیماتی که در هشت سال گذشته در حوزه خودرو گرفته شده به چشم مصرف‌کننده رفته است. هدف از عرضه خودرو در بورس کالا وزارت صمت این است که از نحوه قیمت‌گذاری فاصله بگیریم.
وی تصریح کرد: با توجه به اتفاقات چند ماه گذشته، اگر قیمت‌ها اصلاح شود به نفع تولید و مصرف‌کننده است.
رییس سازمان بورس همچنین گفت: طیف متنوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار وجود دارد که در سال آینده نیز سازمان برای توسعه این صندوق‌ها حرکت خواهد کرد.
عشقی افزود: درباره ریزساختارها، افزایش تدریجی دامنه نوسان در سال آینده با طبقه‌بندی بازارها ادامه پیدا خواهد کرد به نحوی که دیگر شاهد صف‌های خرید و فروش در بازار نباشیم.
وی ادامه داد: استقبال از صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیاد بوده، و صندوق اهرمی در کمتر از یک سال فعالیت خود، پس از دارایکم و پالایش یکم بزرگترین صندوق سهامی بازار بورس شده است.
عشقی اظهار داشت: گواهی سپرده شمش طلا هم یکی از حلقه‌های مفقوده بازار طلا بود که ظرفیت جذب سرمایه‌های خُرد را دارد که قراردادهای مشتقه نیز در سال آینده ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد: ارزش معاملات در بازارهای کالایی به بیش از هزار همت رسیده که بی‌سابقه بوده است و در سال آینده نیز زنجیره کالایی که قابلیت عرضه در بورس را داشته باشند، اضافه خواهند شد.
عشقی با بیان اینکه پرداخت تمام سودهای نقدی ۱۴۰۱ در سامانه سجام انجام شده است، گفت: این تجربه خوبی بود که سهامداران در کمترین زمان به سود خود رسیدند. بیش از ۳۰ میلیون نفر واریزی سود رسوبی در سال جاری داشتیم.
رئیس سازمان بورس ادامه داد: سجام امسال همه سودهای نقدی را پرداخت کرد. افرادی بودند که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سودهای رسوبی طلبکار بود. امسال سال پرکاری در میز صنعت هم بود.
وی همچنین گفت: سال آینده سال اجرای حاکمیت شرکتی خواهد بود. باید تمرکز جدی بر این موضوع داشته باشیم. همچنین سال آینده آموزش مدیران ناشران را نیز خواهیم داشت که امیدوارم نتایج خوبی برای رعایت حقوق سهامداران اقلیت داشته باشد.
عشقی افزود: اتفاقی که در بازار سرمایه افتاده است، عملکرد هیئت داوری بود. این هیئت همواره این مشکل را داشت که پرونده‌ها خیلی طول می‌کشید. این آمار امسال بسیار کم شده است.
وی اظهار داشت: بیش از ۳۵۰ پرونده مختومه شد. حدود ۳۲۰ پرونده هم وارد شد. میزان انباشت پرونده‌ها به کمترین میزان رسیده. مدت پیگیری پرونده‌ها به کمتر از صد روز رسیده است.
رئیس سازمان بورس در ادامه این نشست خبری گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به بازگشایی نمادهای معاملاتی که از سال‌ها قبل بسته مانده است، بی‌تفاوت نخواهد ماند و به‌دنبال رفع گره‌ها و مشکلات آن‌ها هستیم. خوشبختانه طی سال گذشته بسیاری از این نمادها بازگشایی شدند.
عشقی در خصوص گواهی سپرده نفت خام گفت: این گواهی تعهدی در فروش ریالی ایجاد می‌کند که این موضوع نیز در جذب سرمایه‌های خرد و همچنین فعالیت در عوض واردات کمک کننده خواهد بود. البته پیش‌رویی این موضوع نیاز به همراهی و مراقبت وزارت نفت نیاز است.
رئیس سازمان بورس همچنین گفت: در سال ۱۴۰۱ چندین و چند مرحله فراز و فرود داشتیم. تحولات اقتصاد جهانی، ریزش‌های جهانی و نوسانات داخلی را تجربه کردیم. امسال برنامه‌هایی را که از سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بودیم، با قوت دنبال شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱، رفع انحصار و تسهیل صدور مجوز تاسیس کارگزاری و نهادهای مالی بازار سرمایه و سایر شرکت‌های خدمات دهنده بازار سرمایه را داشتیم.
عشقی تصریح کرد: یکی از دیگر اهداف ما توسعه صندوق‌های جدید بود. ما با کمک نهادهای مالی به ویژه بخش صندوق تضمین اصل سرمایه، اهرمی، املاک مستغلات، صندوق اوراق دولتی و… که عمدتا توسط بخش خصوصی طراحی و راه‌اندازی شد.
رئیس سازمان بورس اظهار کرد: ان‌شاالله در سال آینده توسعه این صندوق‌ها را در دستور کار داریم. این اتفاق مثبتی است که طیف متنوعی از صندوق‌ها را داریم که سطح ریسک‌پذیری متفاوتی دارد و سلیقه‌های متفاوت را دربرمی‌گیرد.
عشقی گفت: پیش از اینکه بحث بودجه مطرح بشود، کمیته‌ای با کانون‌ها، نهادها، اتاق بازرگانی، صاحب‌نظران و فعالان بازار سرمایه تشکیل شد و با بررسی‌هایی که انجام شد، پیشنهادهایی که دغدغه اصلی بازار به حساب می‌آید به مجلس، ارائه کردیم.
وی ادامه داد: امسال جو خاصی در کمیسیون تلفیق حاکم بود و طی مذاکراتی که انجام شد برخی از موارد در بودجه لحاظ شد و برخی از موارد دیگر همچون جهش تولید در لایحه بودجه دیده نشد. خوشبختانه با مسائل اصلی در لایحه بودجه موافقت شده و در خصوص مواردی که موافقت نشد، پیگیر طرح آن‌ها و تعیین سازوکاری در قوانین هستیم.
رئیس سازمان بورس افزود: طبیعی بوده که همه موارد و طرح‌های پیشنهادی موافقت نمی‌شود، اما در خصوص مواردی همچون نرخ خوراک تصمیم قاطعی اخذ و در بندهای پیشنهادی به لایحه بودجه ارائه شد که خوشبختانه نتایج خوبی به همراه داشته است.
