به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبار خودرو، به عقیده کارشناسان، ریشه مشکلات امروز این صنعت، در دخالت‌های بالادستی و سیاست‌های تحمیلی به خودروسازان طی چند دهه گذشته است.
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص به «دنیای‌خودرو» با بیان این‌که بهتر است وزارت صمت انرژی و زمان خود را بر حل مصائب صنعت خودرو متمرکز کند، گفت: «بازار خودرو به دلیل کاهش عرضه، دچار بحران شده و از سوی دیگر، کاهش تیراژ تولید مانع کاهش هزینه‌های کارخانه‌های خودروسازی شده است.»
وی افزود: «کمبود نقدینگی و افزایش روزانه زیان انباشته در این صنعت مانعی بر سر راه ارتقای کیفیت محصولات قلمداد می‌شود.» به‌گفته جدی، درحالی‌که مدیران اجرایی این بنگاه‌ها نظرات و تصمیمات دولت را در کارخانه‌ها به اجرا می‌گذارند، اما دود این تصمیمات به چشم سهامداران و زنجیره تامین قطعات خطوط تولید می‌رود.» وی تصریح کرد: «بارها به وزارت صمت اعلام کردیم ابتدا کسری بازار خودرو را از محل تولید یا واردات تامین کرده و سپس برنامه‌های جدید را دنبال کند.»
در همین حال پویا عباسیان، فعال و کارشناس تجارت بین‌الملل با اشاره به ضرورت آزادسازی قیمت خودرو و حل‌وفصل دیگر مصائب صنعت خودرو گفت: «واگذاری تعیین قیمت خودرو به بنگاه‌های تولیدکننده، اضافه شدن محصولات برقی به سبد محصولات خودروسازان و واردات خودروهای صفر و کارکرده را می‌توان به‌عنوان برنامه های اصلی صمت در حوزه خودرو معرفی کرد. اما در میان آن‌ها حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو بیش از سایر مسائل تکلیف خودروسازان را روشن می کند.»
پویا عباسیان، فعال و کارشناس تجارت بین‌الملل
قیمت‌گذاری دستوری در همین دولت حذف می‌شود
به نظر شما آیا دولت طی دو سال آینده می‌تواند نقش نظارتی خود در این بنگاه‌ها را جایگزین مداخله‌گری با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها کند؟
با توجه به این‌که دولت سیزدهم حدود دو سال دیگر بر مسند کار قرار داد، به احتمال زیاد طی بازه زمانی باقیمانده تا پایان عمر دولت، شاهد پایان سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو خواهیم بود.
بارها از سوی نمایندگان و شهروندان بر سیاست نادرست وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری دستوری تاخته شده است. قیمت‌گذاری دستوری موجب شده شرکت‌های خودروساز محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند و این اتفاق نقدینگی آن‌ها را به شدت کاهش داده است.
آیا خودروسازان با حذف حمایت‌های دولتی امکان ادامه فعالیت در بازار رقابتی را خواهند داشت؟
این صحبت‌های آقای علی‌آبادی نشان می‌دهد وزارت صمت قصد دارد قاعده بازی با خودروسازان را برهم بزند. پس خودروسازان باید انتظار آن را داشته باشند در مقابل پایان قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تعیین مدیران عامل، اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت به آن‌ها نیز متوقف شود. از آن پس، خودروسازان باید روی پای خود بایستند. این به آن معناست که درهای بازار خودرو روی برندهای جهانی خودروساز باز خواهد شد و خودروسازان چه بخواهند و چه نخواهند باید در یک فضای رقابتی به دنبال کسب سهم بازار برای محصولات تولیدی خود باشند.
در صورت آزادسازی قیمت خودرو در مبدا کارخانه و واردات خودروهای خارجی به کشور، فضای گلخانه‌ای در صنعت خودرو کشور شکسته خواهد شد. آیا خودروسازان بزرگ کشور قادر به ادامه فعالیت خواهند بود؟
هرچه هست، نیت سیاستگزار خودرویی، آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه‌ها بوده و این مساله بارها به انواع مختلف بیان شده است. البته فراموش نکنیم پایان‌دادن به سیاست قیمت‌گذاری دستوری در ادوار پیشین نیز از سوی وزرای صمت مطرح شده، اما هنگامی که پای عمل به میان آمده، این مساله به حاشیه رانده شده است. پس باید منتظر بمانیم و ببینیم وزارت صمت تا کجا به سخنان خود در باب پایان دادن به رانت شرکت‌های خودروساز وفادار خواهد بود.
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس
تولید 3میلیون خودرو در گرو تحقق 1.5میلیون دستگاهی امسال است
برخی کارشناسان معتقدند حذف قیمت‌گذاری دستوری افزایش نرخ محصولات خودروسازان را در کارخانه و جهش دوچندان آن را در بازار به دنبال خواهد داشت. به نظر شما برای کاهش نقش بنگاه‌داری دولت در صنعت خودرو چه کار دیگری می‌توان کرد؟
شفاف‌سازی قیمت خودرو اهمیت بالایی دارد. قیمت‌گذاری دستوری زمانی قابل برداشتن است که تعرفه واردات خودرو به سمت حداقل‌ها تنزل کند. وظیفه اصلی وزارت صمت نیز سیاستگزاری با هدف متعادل‌سازی نرخ محصولات در بازار است. اما همان‌طور که شاهد هستیم، با تعیین تعرفه بالا برای واردات و عرضه محدود خودروهای خارجی، قیمت‌گذاری نیز روند دستوری را دنبال می‌کند. به عقیده من، در صورت تعریف تعرفه معقول برای واردات، آزادسازی قیمت خودروها انجام خواهد شد. چراکه عرضه و تقاضا به تعادل خواهد رسید.
برای برای تحقق برنامه تولید این بنگاه‌ها چه راهکارهایی را موثر می‌دانید؟
در ابتدای دهه نود شاهد این معضل در صنعت خودرو کشور بودیم و در آن زمان وزارت صمت با تسهیلاتی که از بانک‌ها برای صنایع خودروسازی دریافت کرد، توانست برخی معضلات آن زمان را برطرف کند. درحال‌حاضر وزیر صمت می‌تواند با جذب نقدینگی برای خودروسازان کمکی جدی به افزایش تیراژ تولید در ماه‌های منتهی‌به پایان سال داشته باشد تا قیمت خودرو در ماه آخر سال جاری متعادل بماند.
یکی از وعده‌های وزیر صمت افزایش تیراژ تولید تا مرز 3میلیون خودرو است. آیا در شرایط کنونی صنعت خودرو این وعده وزیر صمت قابلیت اجرایی دارد؟
برنامه‌ها و ادعای وزارت صمت افزایش تولید است و طبق هدف‌گذاری انجام‌شده برنامه‌ریزی‌ها برای تولید 3میلیون دستگاه انجام شده است.
البته این برنامه در کوتاه‌مدت قابل اجرا نیست و دولت در این خصوص برای دو سال آینده طرح‌ریزی کرده است. هرچند اگر روند تولید خودرو در سال جاری نتواند به مرز یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، برنامه دو سال دیگر وزیر صمت هم تعلیق به محال خواهد بود. متاسفانه وزارت صمت به‌جای این‌که مساله اصلی صنعت خودرو را که افزایش تیراژ و حمایت از تولیدکنندگان است، حل کند، برنامه تولید خودروهای الکتریکی را بدون توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو مطرح می‌کند.
بسیاری از وعده‌های داده‌شده از سوی وزارت صمت طی چند سال گذشته به منصه ظهور نرسیدند. به نظر شما آیا برنامه‌های خودرویی وزیر فعلی در تولید و واردات نتیجه مثبت به دنبال خواهد داشت؟
برای این‌که بازار خودرو به تعادل برسد، باید میزان عرضه خودرو با انواع فناوری‌های انرژی و سوختی اعم‌از برقی، هیبرید و بنزینی افزایش یابد. این افزایش فقط نباید در شعارها و وعده‌ها باشد، بلکه باید اثر آن در وضعیت بحرانی بازار خودرو دیده شود. در همین راستا، بارها به وزارت صمت اعلام کردیم ابتدا کسری بازار خودرو را از محل تولید یا واردات تامین سپس برنامه های جدید را دنبال کنید.
