به گزارش قطعات خودرو به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، بهرام طیبی عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان خودروی استان تهران در خصوص مطالبات قطعه سازان از خودروسازان گفت: موعد پرداخت مطالبات زنجیره تامین در قراردادهای مابین قطعه ساز و خودروساز ۱۲۰ روزه اعلام شده، این در حالیست که در عمل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان دولتی به ۱۸۰ روز هم رسیده است.
طیبی اظهار کرد: خودروسازان در بهترین حالت مطالبات قطعه سازان را ۱۶۰ روزه پرداخت می کنند. این در حالیست که اصل پرداخت ۱۲۰ روزه مطالبات قطعه سازان در این شرایط تورمی اشتباه است. چراکه قطعه ساز عمده مواد اولیه لازمه تولید خود را نقدی خریداری می کند و از زمان خرید مواد اولیه تا تولید قطعه و دریافت مطالبات نزدیک به ۹ ماه زمان می برد. با در نظر گرفتن میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی، قطعه ساز در این بازه زمانی عملا ۴۰ درصد دارایی خود را از دست می دهد.
به تازگی شورای پول و اعتبار به منظور رفع محدودیت های مالی و نقدینگی خودروسازان به ویژه شرکت های ایران خودرو و سایپا به مدت یکسال تسهیلات و تعهدات مالی قبلی این دو شرکت را تصویب کرد. بهرام طیبی عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان خودروی استان تهران در این خصوص اظهار کرد: علیرغم اینکه بانک مرکزی این نامه را خطاب به بانک ها منتشر کرده، اما هنوز عملیاتی نشده است. وی تاکید کرد: در شرایط فعلی بدهی های خودروسازان و زیان انباشته آنها به حدی زیاد شده که چنین اقداماتی حتی در حد مسکن هم عمل نمی کنند.
طیبی اظهار کرد که اگر در شش ماهه نخست سال جاری تولید خودرو در ایران نسبت به سال گذشته رشد داشت، به دلیل همت زنجیره تامین بود. چراکه هیچ گونه تسهیلاتی از سوی بانک ها پرداخت نشده و قطعه‌سازان از محل اعتبارات خود نسبت به تامین مالی اقدام می کردند. اما اکنون بدهی های سنگین خودروساز به قطعه‌سازان دست زنجیره تامین را هم بسته و عملا دیگر توان تامین مالی حتی از سوی زنجیره تامین هم وجود ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان خودروی استان تهران در پایان بیان کرد که در شرایط فعلی قطعه سازان با همت و تلاش خود از توقف چرخ تولید در صنعت خودرو جلوگیری کرده اند. ولی اگر بدعهدی خودروسازان در پرداخت مطالبات همچنان ادامه داشته باشد، یقینا تولید خودرو در ماه های آتی ضربه می خورد. چراکه قطعه‌سازان دیگر منابعی برای تامین مالی نخواهند داشت.
