به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، مهدی مطلب زاده، لزوم پیشرفت در صنعت خودروی کشور را منوط به رفع مشکلات قطعه سازان وخودروسازان دانست و افزود: صنعت خودرو در مقایسه با گذشته تغییر نکرده این در حالی است که بسیاری از کشورها در این صنعت پیشرفت چشمگیری داشته اند.
وی قیمت گذاری دستوری را از مشکلات اصلی در صنعت خودرو دانست و گفت: در قانون اساسی گفته شده است اگر واحد تولیدی به دلیل دخالت دولت، زیان کند، دولت موظف است زیان را جبران کند؛ اما دولت آن بخش از قانون را که به قیمت گذاری دستوری مربوط می‌شود اجرا کرده، اما آن بخشی را که مربوط به جبران زیان است اجرا نکرده است.
مطلب زاده با اشاره به اینکه قطعه ساز و خودروساز، هر دو در سراشیبی نابودی هستند افزود: باید قیمت خودرو را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کرد که اینگونه می‌توان زیان خودروسازان را جبران کرد.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه در خصوص واردات خودرو و اثرات آن در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها نیز گفت: وزارت صمت اعلام کرده از مهرماه واردات خودروی اقتصادی آزاد می‌شود، اما اینکه چه خودرویی قرار است وارد شود مهم است.
وی افزود: مسئولان ارشد کشور اعلام کرده اند، در دنیا خودروهای ۴ هزار و ۸۰۰ دلاری با استانداردهای روز دنیا، وجود دارد؛ این درحالیست که تنها موتورسیکلت اتاق دار هندی است که با این قیمت تولید می‌شود که حتی استانداردهای ۸۵ گانه اجباری را ندارد.
مطلب زاده در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا، هم گفت: عرضه خودرو در بورس، اصلا معنا ندارد؛ مگر می‌شود کالای مصرفی در بورس عرضه شود؟، خودرو، مواد اولیه یا سهام شرکت‌های مختلف نیست که در بورس عرضه شود؛ خودرو کالایی است که مردم می‌خرند و فروش آن در بورس معنی ندارد، اما با توجه به شرایط فعلی تنها راه حل برای متعادل کردن بازار، همین روش است.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه با بیان ایکنه هم اکنون زیان انباشته خودروسازان بالای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است افزود: با وجود این زیان، هفته گذشته ۶۰ هزار خودرو پیش فروش شد و این یعنی ۱۰۰ میلیون تومان در هر خودرو به جیب دلالان رفت.
وی گفت: در برخی خودروها، اختلاف قیمت از درب کارخانه تا حاشیه بازار بیش از ۲ برابر است؛ این یعنی فرد برنده، ۱۰۰ میلیون در خودرویی که خریده، سود کرده است که اینگونه نمی‌توان اقتصاد را کنترل کرد.
مطلب زاده بلاتکلیفی تصمیمات وزارت صمت را عاملی در افزایش ضرر و زیان خودروسازان و قطعه سازان دانست و افزود: وزیر صمت وعده‌ای می‌دهد و مجلس جلوی آن را می‌گیرد که این تصمیمات باعث ضرر و زیان خودروساز و قطعه ساز می‌شود.
