به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، سیاست اشتباه وزارت صمت برای مسدود سازی ۱۰۰ میلیون تومانی مالکان خودروهای فرسوده، مانع از کاهش مصرف سوخت در سال جاری شده است. چرا که خودروسازان محصولات سال جاری و بعضا سال آینده را نیز پیش فروش کردند. سیاستگذار صنعتی کشور عزم جدی برای کاهش «سونامی» خودروهای فرسوده در کشور ندارد، شاید وزارت صمت بتواند به وسیله واردات خودروهای کارکرده بخشی از فرصت سوزی خود را در سال جاری جبران کند. برای بررسی وضعیت اسقاط خودروهای سواری و سنگین در کشور با سید امیر احمدی دبیر انجمن مرکز اسقاط کشور به گفت و گو پرداختیم:
* به عنوان پرسش نخست، چند درصد از خودروهای موجود در سامانه یکپارچه فروش به بحث نوسازی خودروهای فرسوده تعلق گرفت؟
متاسفانه به دلیل اجبار در مسدودسازی ۱۰۰ میلیون تومانی متقاضیان سامانه یکپارچه فروش، مالکین خودروهای فرسوده از این طرح استقبال نکردند.
* شنیده های حاکی از توقف فعالیت سامانه اسقاط کشور برای تحویل خودروهای فرسوده است، با این وضعیت نوسازی چگونه انجام می شود؟
از تاریخ یازدهم بهمن ماه سال گذشته تا ابتدای سال جاری وزارت صمت سامانه انتقال اسقاط کشور را بست، در تاریخ ۳۱ ام فروردین ماه سال جاری اعلام شد سامانه برای تحویل و انتقال خودرو فرسوده باز می شود. اما این مورد نیز انجام نشد، شنبه هفته جاری مجدد وزارت صمت اعلام کرد که سامانه مذکور فعال خواهد شد، اما تا امروز این مورد نیز رخ نداده است. این درحالی است که برای تولید یا واردات خودرو حتی ساخت موتورسیکلت باید صنعتگران گواهی اسقاط ارائه دهند.
با سیاست های اشتباه وزارت صمت فعالیت مراکز اسقاط به صورت نیمه تعطیل در آمده است
* باتوجه به اینکه فرآیند شماره گذاری خودرو نیازمند گواهی اسقاط است، خودروسازان، موتورسیکلت سازان یا واردکنندگان خودرو برای شماره گذاری محصولاتشان چه اقدامی انجام می دهند؟
ابتدا باید اشاره داشت که با سیاست های اشتباه وزارت صمت فعالیت مراکز اسقاط به صورت نیمه تعطیل علیرغم سرمایه گذاری هنگفت مالکان این مراکز یا مالکان خودروها، در آمده است. وزارت صمت دست مراکز اسقاط برای تحویل خودرو فرسوده یا انتقال گواهی اسقاط را بسته است. با این مشکل، وزارت صمت مدعی عدم تولید گواهی اسقاط در کشور است. از همین رو به خودروسازان، موتورسیکلت سازان یا واردکنندگان اعلام کرده است که با پرداخت ۱.۵ درصد از ارزش یک دستگاه خودرو فرسوده به صندوق این وزارتخانه، فعالیت خود را انجام دهند. این مورد سبب ایجاد نارضایتی مالکان خودروهای فرسوده و مراکز اسقاط شده است.
* در حال حاضر چند گواهی اسقاط خودرو در مراکز اسقاط کشور وجود دارد؟
تا پایان سال گذشته حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط وجود داشت، اما اکنون ۳۰ هزار گواهی اسقاط وجود دارد.
مهندسی خودروسازان در بازار منجربه افزایش قیمت خودرو در بازار و کاهش قیمت در نمایندگی ها شد
* برخی از منتقدان خودروهای وارداتی کارکرده می گویند این محصولات منجربه افزایش آلایندگی می شود، نظر شما در این خصوص چیست؟
سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در خانه ملت این بحث را اعلام کرده بود که واردات خودروهای کارکرده منجربه افزایش آلایندگی می شود، این درحالی است که متولیان و مسئولان امر چشم های خود را روی تجربه واردات خودرو در سال های گذشته به واسطه خودروسازان، بستند. در دولت نهم و دهم از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ بهترین سال های طلایی اسقاط خودرو در کشور بود. چرا، چون دولت عزم جدی برای اسقاط خودرو در کشور داشت، با حمایت های رئیس جمهور وقت مالکان خودروهای اسقاطی مشروط به تحویل محصول جدید دریافت می کردند. در آن زمان قیمت خودرو در نمایندگی بیشتر از بازار بود. اما مهندسی خودروسازان در بازار منجربه افزایش قیمت خودرو در بازار و کاهش قیمت در نمایندگی ها شد. مزید اطلاع سید مصطفی میرسلیم باید اشاره کنم که به ازای واردات یک دستگاه خودرو، چهار دستگاه خودرو فرسوده باید اسقاط شود، در نتیجه کاهش آلایندگی ایجاد خواهد شد.
به نظر می رسد وزارت صمت با پول به جای اسقاط می خواهد هوای کلانشهرها را پاکیزه کند
* به عنوان پرسش پایانی، آیا اسقاط خودروهای سنگین انجام می شود یا آن نیز متوقف شده است؟
باتوجه به بحث واردات کامیون های سه سال کارکرده اروپایی به کشور، روند اسقاط خودروهای سنگین متوقف شده است. زمان فعالیت سامانه اسقاط خودرو، مالکان خودروهای سنگین با رغبت وسیله خود را به مراکز اسقاط تحویل می دادند. اسقاط یک دستگاه کامیون معادل اسقاط ۱۴ دستگاه خودروسواری است، بنابراین خودروسازان در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تمایل بیشتری به استفاده از این گواهی اسقاط داشتند. ولی، در حال حاضر وزارت صمت به متقاضیان گواهی اسقاط می گوید معادل ارزش آن را به صندوق این وزارتخانه واریز و روند تولید یا واردات را انجام دهند. به نظر می رسد وزارت صمت با پول به جای اسقاط می خواهد هوای کلانشهرها را پاکیزه کند و در اینجا سوالی مطرح می شود، چرا وزارت صمت سامانه ای طراحی کرده است که امکان انتقال گواهی یا تحویل خودرو وجود ندارد؟
