به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، در ادامه رایزنی‌ها با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر مصوبه واردات خودرو، یکشنبه این هفته نشستی در محل مجمع با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان، واردکنندگان، کارشناسان و… برگزار و ابعاد مختلف موضوع ازسرگیری ورود خودرو به کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گفته برخی از شرکت‌کنندگان در این جلسه، نشست مذکور محل مناظره موافقان و مخالفان واردات خودرو (طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی) بوده است. بر این اساس به درخواست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است هفته آینده نیز ادامه این جلسه برگزار شود تا مجمع بر اساس نتایج حاصله، تصمیم نهایی در مورد مصوبه واردات خودرو را اتخاذ کند. اتفاق بسیار مهم در نشست یکشنبه عصر اما ترکیب موافقان و مخالفان واردات خودرو بوده، به نحوی که خودروسازان موافق بوده‌اند و انجمن واردکنندگان خودرو، مخالف. اتفاق مهم دیگر اما رضایت نسبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مصوبه واردات خودرو است که به اعتقاد کارشناسان، ریشه در انتقادات چندی پیش مقام معظم رهبری از کیفیت خودروهای داخلی دارد.
پیش از آنکه به مرور جزئیات نشست یکشنبه بپردازیم و از موافقان ومخالفان و استدلال‌هایشان بگوییم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به مسیری که مصوبه واردات خودرو در حدودا ۶ماه گذشته طی کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی آذر امسال برای سومین بار رای به واردات خودرو دادند، آن هم در حالی که شورای نگهبان دو بار مصوبه مربوط به ازسرگیری ورود خودرو به کشور را رد و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مخالفت خود را با آن اعلام کرد. طبق این مصوبه که اواخر شهریور امسال رای بالای نمایندگان را به خود دید، واردات محدود خودرو به کشور در قبال صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد اعلام شد. این مصوبه پیش‌تر دو بار به شورای نگهبان رفت اما هر دو بار رد شد. بار نخست، شورای نگهبان ایراداتی همچون «ایجاد تعهد ارزی برای دولت» به مصوبه واردات خودرو گرفت و آن را به مجلس عودت داد. مجلسی‌ها این ایرادات را رفع کردند و انتظار می‌رفت مصوبه موردنظر تایید شود، اما شورای نگهبان با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام)، باز هم آن را رد کرد. در واقع شورای نگهبان خود مخالفتی با مصوبه مجلس نداشت و ندارد، اما چون «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام» به آن ایراد گرفته، آن را تایید نکرد. بر این اساس ازآنجاکه مجلسی‌ها بر مصوبه واردات خودرو اصرار داشتند، بار دیگر آن را در صحن علنی تصویب کردند و این بار مصوبه به جای شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد تا آنجا تصمیم نهایی در موردش گرفته شود.
تا پیش از بیانات چندی پیش مقام معظم رهبری درباره نارضایتی شهروندان از خودروهای داخلی و انتقاد ایشان به کیفیت محصولات صنعت خودروی کشور، چندان امیدی به تایید مصوبه واردات خودرو در مجمع تشخیص نبود، زیرا هیات عالی نظارت، مصوبه موردنظر را در تضاد با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام کرده بود. این در حالی است که با توجه به انتقادات مقام رهبری و با در نظر گرفتن اینکه انحصار بازار یکی از دلایل اصلی ضعف کیفی خودروهای داخلی به شمار می‌رود، این امکان وجود دارد که مواضع مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماجرای واردات خودرو تغییر کند. در واقع چون با آزاد شدن واردات، تا حدی هرچند اندک از انحصار بازار خودرو کاسته خواهد شد و قیمت (در بازار) نیز پایین می‌آید، ممکن است مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای رفع دغدغه کیفیت خودروهای داخلی، با واردات محدود موافقت کند. اتفاقا در دعوت‌نامه ارسالی برای مدعوین نشست یکشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عنوان شده بود که با توجه به ارجاع طرح واردات خودرو به مجمع و تاکید رهبری بر لزوم ارتقای کیفی خودرو، جلسه کمیته زیربنایی و تولید (با محوریت بررسی مصوبه واردات خودرو) برگزار خواهد شد. در واقع گویا مجمع تشخیص به دنبال این است که مصوبه واردات خودرو را با توجه به انتقاد اخیر مقام معظم رهبری از کیفیت خودروها مورد بررسی قرار داده و مسائل مربوط به آن را با حضور مسوولان وزارت صمت، فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس و دیگران مورد بررسی قرار دهد.
اما در نشست یکشنبه عصر چه گذشته است؟ یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» جزئیاتی از این نشست را اعلام کرد. طبق گفته وی، در نشست یکشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجمع بیشتر شنونده نظرات مدعوین بودند و خود اظهارنظر خاصی درمورد تایید یا رد مصوبه واردات خودرو نکرده‌اند. جدا از اینکه اصل برگزاری چنین نشستی و تکرار آن در هفته آینده را خیلی‌ها تغییر نسبی موضع مجمع تشخیص درباره واردات خودرو می‌دانند، مساله مهم دیگر، ترکیب موافقان و مخالفان این مصوبه است. در حالت طبیعی، خودروسازان به دلیل انحصار بازار و عدم‌تحمل فشار بابت مسائل کمی و کیفی، باید مخالف واردات خودرو باشند و واردکنندگان نیز طبعا موافق. این در حالی است که در نشست یکشنبه، جای موافقان و مخالفان به نوعی عوض شده و خودروسازان اعلام کرده‌اند با ازسرگیری واردات خودرو مشکلی ندارند، اما انجمن واردکنندگان، با مصوبه موردنظر مخالفت کرده است. همچنین وزارت صمت نیز که پیش‌تر به نوعی مخالف واردات خودرو بود، گویا موضعی نرم‌تر اتخاذ کرده و در صف موافقان قرار گرفته است. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نیز طبعا موافق مصوبه خود هستند، به نظر می‌رسد در نشست یکشنبه عصر مجمع تشخیص، کفه ترازو به نفع واردات خودرو سنگینی کرده است.
اما چرا ترکیب موافقان و مخالفان واردات خودرو تغییر کرده و خودروسازان و وزارت صمت، در صف موافق قرار گرفته و انجمن واردکنندگان موضعی مخالف را در پیش گرفته‌اند؟
در باب موافقت خودروسازان با واردات خودرو، گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح می‌شود، که به نظر می‌رسد اصلی‌ترین آن، تحت فشار قرار گرفتن آنها بابت انحصار و ضعف کیفی محصولاتشان است. به عبارت بهتر، گویا دلیل تغییر موضع خودروسازان بابت واردات خودرو این است که آنها در حال حاضر متهم به انحصار در بازار هستند و سطح کمی و کیفی محصولاتشان نیز به شدت مورد نقد افکار عمومی قرار دارد. از سوی دیگر، با توجه به انتقادات اخیر مقام رهبری، فشار روی خودروسازان بابت ضعف کیفی محصولاتشان افزایش یافته، چه آنکه خیلی‌ها این مساله را ناشی از انحصار ایجاد شده از محل ممنوعیت واردات می‌دانند. بنابراین به نظر می‌رسد خودروسازان راه خلاصی از این فشار مضاعف را تغییر موضع در برابر واردات خودرو تشخیص داده‌اند. به عبارت بهتر، خودروسازان احتمالا این طور با خود حساب و کتاب کرده‌اند که واردات محدود و مشروط آن هم با تعرفه بالا، چندان ضرری به حال آنها ندارد و حتی می‌تواند فشارها بابت انحصارطلبی‌شان را کاهش دهد. در واقع با آزادی واردات، خودروسازان تا حدی از زیر تیغ تیز انتقادات بابت انحصار در بازار رها خواهند شد، ضمن آنکه تهدید و آسیب خاصی متوجه بازار محصولات آنها نخواهد بود.
موافقت خودروسازان با واردات؛ چرا؟
اما نرم شدن موضع وزارت صمت در برابر واردات نیز احتمالا بی‌ارتباط با انتقادات اخیر مقام معظم رهبری از کیفیت خودروهای داخلی نیست. به هر حال وزارت صمت متولی خودروسازان بزرگ کشور است و کم و کاست‌ها از جمله ضعف کیفی و همچنین بازار انحصاری از چشم این وزارتخانه دیده می‌شود. تا پیش از انتقادات مقام معظم رهبری، وزارت صمت چندان موافق واردات خودرو نبود و حداقل اینکه می‌گفت فعلا واردات نشود. حالا اما به نظر می‌رسد داستان فرق کرده و با ورود مقام رهبری به مساله «کیفیت خودرو» و ازآنجاکه انحصار نقش مهمی در ضعف کیفی خودروهای داخلی دارد، وزارت صمت نیز تغییر موضع داده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، واردات محدود و مشروط خودرو (اگر اجرایی و عملی شود) می‌تواند به کاهش انحصار در بازار خودرو منجر شده و ضمن پایین آوردن قیمت، تا حدی البته شاید نه‌چندان ملموس، زمینه بهبود کیفی را فراهم بیاورد. حتی اگر بهبود کیفی خاصی نیز رخ ندهد، همین صرف آزادسازی واردات خودرو و تاثیر آن بر کاهش انحصار و افت قیمت، می‌تواند دید افکار عمومی را نسبت به وزارت صمت تغییر دهد. طبعا اگر تغییرات کمی و کیفی در صنعت و بازار خودروی کشور پس از ازسرگیری واردات ملموس بوده و در گزارش‌های ارسالی به دفتر مقام معظم رهبری نیز انعکاس یابد، وزارت صمت اینجا نیز برد خواهد کرد، زیرا به واسطه عدم‌مخالفت با واردات خودرو، زمینه بهبود کیفی (البته اگر ملموس باشد) را فراهم آورده است. هرچند مقام معظم رهبری همواره بر حمایت از تولید داخل تاکید کرده‌اند، با این حال چون طبق مصوبه مجلس، واردات محدود و مشروط به عدم‌انتقال ارز از کشور است و آسیبی به تولیدکنندگان داخلی نمی‌زند، موضع مثبت وزارت صمت در برابر واردات خودرو (به‌خصوص وقتی مصوبه مربوطه تاییدیه مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز داشته باشد) چهره وزارت صمت را مخدوش نخواهد کرد.
راز مخالفت واردکنندگان با واردات خودرو
در پرونده ازسرگیری واردات اما ابهام بزرگ، چرایی مخالفت انجمن واردکنندگان در موضع‌گیری‌های اخیر است. این انجمن طی سه سال و نیمی که از ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد، برای ازسرگیری واردات تلاش کرد و حتی پیشنهادهایی نیز ارائه داد. در همین ماجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز انجمن واردکنندگان خودرو نظر مثبتی داشت، با این حال موضع این انجمن حالا تغییر کرده و به جای قرار گرفتن در جمع موافقان، به صف مخالفان پیوسته است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی مخالفت انجمن واردکنندگان خودرو با اجرایی شدن مصوبه مذکور این است که این انجمن اعتقاد دارد مصوبه فعلی به نوعی بی‌خاصیت شده و به اصطلاح کارآیی لازم را ندارد. در واقع انجمن واردکنندگان به این نتیجه رسیده که با توجه به شرایط در نظر گرفته شده برای واردات خودرو (به ویژه واردات در برابر صادرات) نتایج لازم از دل مصوبه موردنظر به دست نخواهد آمد و نه واردکنندگان و نه مشتریان نفع چندانی با توجه به محدودیت‌های موجود نمی‌برند. آنها اما یک نگرانی بزرگ دیگر نیز دارند و آن، ماندگاری مصوبه فعلی واردات حتی در دوران احیای برجام و لغو تحریم است. به عبارت بهتر، واردکنندگان بیم آن را دارند که با اجرایی شدن مصوبه فعلی، بعدها اگر تحریم لغو و شرایط برای واردات عادی فراهم شود، دیگر با این موضوع (واردات خودرو بدون محدودیت و شروط فعلی) موافقت نشود. از نظر آنها، مصوبه فعلی مجلس تنها برای حالت اضطرار قابلیت اجرا دارد و بعدها اگر اوضاع ارزی کشور به واسطه لغو تحریم بهتر شود، واردات خودرو باید از مسیر عادی خود و با همان شرایط گذشته که اصلی‌ترین‌شان تعرفه است، انجام شود. آنها حالا این نگرانی را دارند که با اجرایی شدن مصوبه فعلی، راه عادی شدن واردات در آینده بسته شود.
