به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق ایران، صنعت و بازار خودرو ایرانی امسال به چه سمت‌وسویی خواهد رفت و سرنوشت تولید و منحنی قیمت چه خواهد شد؟ سال ۱۴۰۱ هرچند با رشد تولید خودرو همراه بود، بااین‌حال بازار شرایط بسیار ملتهبی را به خود دید صنعت خودرو در سال گذشته تا جایی که توانست تاخت و روز به روز گران‌تر شد.
قیمت کارخانه‌ای خودروها فریز شد و مجوزی برای افزایش قیمت از سوی نهادهای مربوطه صادر نشد. از همین رو فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودرو ایرانی به شدت بالا رفت و بازار به کام دلالان و واسطه‌گران شد. در سال گذشته همچنین شیوه فروش خودرو در بورس کالا نیز تست شد اما دوامی نیافت. حذف قرعه‌کشی و اجرای ابرطرح فروش خودرو و همچنین پیش‌فروش خودروهای خارجی نیز از جمله دیگر اتفاقات خودرویی بود.
صنعت خودرو، صنعتی گرفتار دخالت‌های دولت که از فضای محاسبات اقتصادی خارج شده و درگیر محاسبات و مناسبات سیاسی شده است. نتیجه سال‌ها دخالت دولت و تزریق رانت به صنعت خودرو باعث شکل‌گیری بازاری شده که این محصولات با قیمت‌های بالا تولید می‌شود و با انواع روش‌های غیرمعمول وارد بازار می‌شود. محمدرضا نجفی منش، فعال بازار خودرو می‌گوید: «صنعت خودرو گرفتارهای متعددی دارد؛ برخی معتقدند که راه‌حل در تغییر روش قیمت‌گذاری یا سازمان قیمت‌گذار است؛ اما به نظر من راه‌حل اصلی در برداشتن انحصار است.
این کالا ماهیت انحصاری ندارد و به نظر می‌رسد که دولت عزمی برای کاهش دخالت در این بازار و افزایش رقابت اقتصادی در میان خودروسازان داخلی هم ندارد. واردات خودرو که چندی است مورد توجه برخی از تصمیم‌گیران قرار گرفته است، می‌تواند انحصار تحمیل‌شده از سوی سیاست به آن را از میان بردارد.»
بازار خودرو در ایران انحصاری است. چرا که ویژگی اصلی رقابت، یعنی اخراج تولیدکننده ناکارآمد از بازار در اینجا معنا ندارد. دیدگاه اقتصادی انحصار می‌گوید که انحصار، اگر با مقررات‌گذاری مناسب همراه نباشد، هزینه‌های فراوانی به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ چرا که سبب می‌شود، تولیدکننده با تولید کمتر از حد بهینه اجتماعی، قیمتی بالاتر از آنچه هزینه‌ها ایجاب می‌کنند، تحمیل کند و همزمان سبب می‌شود، تولیدکنندگان ناکارآمد باقی بمانند و مانع ورود تولیدکنندگان کارآمد شوند.
از طرفی صنایع خودروسازی که به سمبل اجحاف سیستماتیک دولتی در حق شهروندان تبدیل‌شده است، با کمک افرادی در سطح مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌توجه به عصبانیت عمومی از وضعیت نابسامان بازار خودرو و کیفیت نازل محصولات داخلی و انتقادات حتی در سطح رهبری، به ایجاد مانع برای واردات ولو محدود خودرو می‌پردازند و درعین‌حال در دستگاه‌های تبلیغاتی خود به تقویت پروپاگاندای تهوع‌آور درنوردیدن مرزهای اصلاحات و پیشرفت می‌پردازند که طبعاً با توجه به روند منفی در تمامی بیست سال گذشته باورپذیر نبوده و بیشتر به تحریک افکار عمومی منجر می‌شود. بازار خودرو که نماد مدیریت ناکارآمد دولتی شعارزده شده است با روند تورمی سنگین‌تر از تورم عمومی مواجه بوده است.
نجفی‌منش معتقد است: واردات خودرو الزاما به معنای ورشکست شدن تمامی خودروسازان داخلی نیست، بلکه فقط خودروسازانی که نمی‌توانند خود را کارآمدتر کنند، از بازار خارج می‌شوند. در مقابل، تولیدکنندگانی که می‌توانند از مزایای داخلی اقتصاد برای تولید کارآمد استفاده کنند، رشد خواهند کرد.
واردات خودرو فقط در صورتی موثر خواهد بود که واردات انحصاری نباشد و به انحصار خودروسازان هم دامن نزند. تعیین سقف یا کف قیمت یا نوع خودرو یا ساخت آن یا ده‌ها متغیر دیگر، منطقی ندارد.
تنها محدودیت لازم برای واردات، رعایت استانداردهای معمول ایمنی و محیط‌زیستی است. میزان واردات که طبعا با شرایط اقتصادی متغیر خواهد بود، با تعیین تعرفه‌های ساده برای مدت زمان مشخص و کاهش تعرفه‌ها در طول زمان قابل کنترل است.
خودروسازان داخلی به جای دریافت شوک‌های قوی، به‌تدریج به سمت بهبود عملکرد خود و ارائه محصولی که در آن قیمت منعکس‌کننده کیفیت باشد، پیش بروند وگرنه مشکلات بیشتر خواهد شد.
مدتی است که مجلس تلاش می‌کرد برای اصلاح بازار خودرو ۷۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازی در قالب طرح‌های تکلیفی عرضه شود اما خودروسازها اعتراض کردند.
با این حساب، خودروسازان دیگر مجبور نیستند ۷۰درصد از ظرفیت فروش خود را در قالب طرح‌های تکلیفی مجلس و با قیمت پایه به فروش برسانند. طبق این تکالیف، خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران دارای دو فرزند اختصاص دهند. همچنین ۲۰درصد دیگر از ظرفیت فروش خودروسازان باید در راستای از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده به مالکان این خودروها اختصاص یابد.
حالا که قرار است همه خودروها در بورس کالا عرضه شوند، اثرگذاری این فرآیند بر بازار افزایش خواهد یافت. این البته الزاما به معنی کاهش قیمت خودرو در بازار نیست، اما می‌تواند سرعت رشد را پایین بیاورد
برای شهروندان این پرسش ایجاد شده که در سال ۱۴۰۲ شرایط تولید، فروش و البته قیمت خودرو چگونه خواهد بود؟ طبق آنچه وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده، قرار است امسال بین یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تا یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد.
اگر فرض کنیم عددی بین این دو رقم حاصل شود، امسال باید شاهد تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور باشیم. اما آیا وزارت صنعت می‌تواند به وعده‌اش درباره تولید خودرو عمل کند؟
آیا بازار نابه‌سامان خودرو بهبود و اصلاح می‌پذیرد؟ بازار خودرو با شعارهای دولت و دخالت‌های بی‌جای آنها به نماد کارآمدی تبدیل شده با روند تورمی سنگین‌تر از تورم عمومی مواجه می‌شود، همان‌طور که سال قبل چنین شرایطی را تجربه کرد.
شاید در سال جدید هم بازار خودرو چشم انتظار مذاکرات وین و برداشته شدن تحریم‌ها باشد و خیلی‌ها چشم‌انتظار از بین رفتن دخالت دولت در بازار و حذف رانت‌ها در این حوزه باشند. شاید بتوان از این قبل برای بازار نابه‌سامان راهی برای رهایی پیدا کرد.
