به گزارش قطعات خودرو به نقل از پرشین خودرو، بدهی خودروسازان به قطعه سازان مساله‌ای که زنجیره تامین در خودروسازی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است و به گفته یک مقام مسئول در حوزه قطعه سازی، رقم مطالبات سازندگان را به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
در سال جاری با تمرکز خودروسازان بر رشد تولید، مطالبات قطعه‌سازان نیز روند صعودی یافته است، چنانچه همزمان آمارها حکایت از گذر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ از مرز ۱۶۰ همت دارد. در این خصوص برخی کارشناسان یکی از موارد افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان را همین زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی می‌دانند. با توجه به زیان‌ده بودن خودروسازان، افزایش تیراژ تولید پیش از به سودرسانی این صنعت، میزان زیان شرکت‌های تولیدکننده خودرو را افزایش داده و نیاز به نقدینگی و همچنین بدهی آنها به زنجیره تامین را افزایش داده است.
برخی خبرها حکایت از تشدید نگرانی قطعه سازان از روند تعدیل قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ و مهم‌تر از آن خواست خودروسازان برای تصحیح قیمت قطعه سازان و یا کاهش قیمت‌ها دارد.
عدم بهبود در پرداخت مطالبات قطعه سازان
زمزمه کاهش قیمت قطعات در شرایطی مطرح است که اخیرا معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه خودروسازان ۸۵ درصد قیمت خودرو را به زنجیره تامین پرداخت می‌کنند و در دنیا این رقم ۶۸ درصد است، عنوان کرده که خودروسازان قطعات را از قطعه سازان داخلی گران‌تر خریداری می‌کنند.
فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور ضمن اشاره به افزایش حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، از نگرانی سازندگان در آستانه ماه‌های پایانی سال خبر داد و تاکید کرد: اگر چه بخش کمی از مطالبات قطعه سازان پرداخت شده است اما با نزدیک شدن به پایان سال و عدم بهبود در وضعیت پرداخت مطالبات، نگرانی قطعه سازان به جهت افزایش ۲ و نیم برابری هزینه‌ها در ماه‌های پایانی سال بیشتر شده است.
وی افزود: متاسفانه این آمار رو به افزایش است و امیدواریم با توجه به تشدید نگرانی‌ها، پاسخی منطقی در خصوص پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان ارائه شود در غیر این صورت چاره‌ای نیست تا در نشستی که با حضور قطعه سازان برگزار می‌شود این موضوع بررسی و برای حل این مشکل راه‌کاری مناسب پیشنهاد شود.
آیا گرانی قطعات توسط قطعه سازان واقعیت دارد؟
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور گفت: متاسفانه تعدیل و به‌روزرسانی قیمت قطعه سازان در سال ۱۴۰۲ هم انجام نشده است و مساله نگران کننده دیگر زمزمه کاهش قیمت قطعه سازان است که این روزها از سوی خودروسازان به گوش می‌رسد.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: در چنین شرایطی خودروسازان معتقدند، قطعه‌سازان باید یا قیمت‌ها را تعدیل کنند یا به دنبال کاهش قیمت باشند، این فشار به قطعه‌سازان در حالی است که مطابق آمار دولت طی دی ماه جاری نرخ تورم حدود ۶ درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته است و حالا با این شرایط تورمی معلوم نیست که خودروسازان به دنبال چه چیزی در جریان کاهش قیمت قطعات هستند. در شرایطی این درخواست مطرح است که همزمان با زیان خودروسازان، قطعه سازان نیز در حاشیه زیان قرار دارند اما در خصوص زیان قطعه سازی گزارشی در رسانه‌ها منتشر نشده است.
وی گفت: در حال حاضر به طور میانگین حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد قیمت تمام شده خودرو بر گردن قطعه‌سازان است البته این موضوع می‌تواند در تعداد بسیار ناچیزی از واحدهای قطعه سازی صحت داشته باشد و تعداد محدودی از واحدها قطعات را همانند سنوات گذشته و با سودهای بالایی به خودروسازان بفروشند گر چه خودروساز نیز با سیستم‌هایی که دارد به خوبی بر این جریان اشراف دارد و می‌داند که کدام یک از قطعه سازان با چنین ارقامی قطعه تحویل میدهند.
وی اضافه کرد: این درصدهایی که در خصوص سهم زنجیره تامین در قیمت خودرو اعلام می‌شود نشان می‌دهد که خودروسازان از تامین قطعات و درصدهای کوچک هم دست کشیده و این جریان را هم به دوش قطعه سازان انداخته و حتی رنگ خودروها را به عهده پیمانکاران قطعه سازی یا واردکنندگان رنگ گذاشته‌اند و خود را از قید هزینه‌ها رها کردند.
خودروسازان خودشان مسئول اصلی زیان شرکت‌ها هستند
این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹۰ درصد قطعه سازان یا در حاشیه زیان هستند و یا در نقطه صفر درآمدی قرار دارند تصریح کرد: بنابراین آن چیزی که در خصوص گرانی قطعات مطرح می‌شود اصلا واقعیت ندارد و صنعت قطعه سازی آمادگی دارد، به طور نمونه حساب‌های مالی تعدادی از قطعه‌سازان را در کمیسیونی بررسی کند تا در حضور خودروسازان و رسانه‌ها مشخص شود آن چیزی که دارد اتفاق می‌افتد از سمت خودروساز است یا قطعه ساز.
به‌نیا در عین حال درصدهای مطرح شده در خصوص سهم قطعه‌سازان در قیمت خودرو را به این معنی که خودروسازان از سوی قطعه سازان دچار افزایش هزینه و سنگینی قیمت تولید می‌شوند، صحیح ندانست و افزود بخش خودروسازی خودش مسئول اصلی زیان است در واقع از این جهت این زیان بر عهده خودروساز است که در مقابل زیانی که می‌کند به هیچ وجه قادر نیست در برابر دستگاه‌ها و متولیانی مثل وزارت صمت، سازمان حمایت و یا شورای رقابت قد علم کند و مجوز افزایش قیمت را دریافت کند و به دلیل اینکه دیواری کوتاه‌تر از قطعه سازان پیدا نمی‌کند تمام مسائل و مشکلات قیمتی را به گردن قطعه سازی کشور می‌اندازد.
وی در پایان با اشاره به جلسه هفته گذشته شورای رقابت و برخی اصلاحات در بندهایی از تبصره ۴ و ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری، این اقدام را گامی رو به جلو در حذف قیمت گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: البته اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل کامل نیست چرا که نام خودروهایی که قرار است از شمول قیمت گذاری خارج شود ذکر نشده است و مثلا مشخص نیست با این روند تکلیف خودرو پژو پارس یا پژو ۲۰۶ چه می‌شود و آیا از توقف تولید نجات پیدا می‌کند یا خیر.
