اتاق تهران – دولت یازدهم که بر سر کار آمد، معتقد بود دولت نهم و دهم باعث بروز مشکلات اقتصادی شده است و دولت جدید باید آواربرداری کند. حالا هم که دولت سیزدهم بر سر کار آمده، همان حرف ها درباره دولت یازدهم و دوازدهم می زند. به نظر می رسد تا دنیا دنیاست، دولت ها در ایران قرار است تقصیرها را تماما گردن دولت قبلی بیندازند. حالا سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بدهی ها و شاخص های کلان منفی در دولت قبل پرداخته است.
این گزارش نوشت: دولت سيزدهم در شرايطي روي كار آمد كه وضعيت شاخص هاي كلان اقتصاد بسيار وخيم بود؛ رشد اقتصادي حدود صفر؛ تورم 45.2 درصدي، افزايش ضريب جيني و رشد شكاف طبقاتي از جمله اين ميراث است.
این گزارش ادامه داد: متأسفانه دولت قبل تنها در مدت پنج ماه ابتداي سال جاري ازهمه ظرفيت بودجه به عبارتي بيش از ۵۵ هزار ميليارد تومان از تنخواه بانك مركزي استفاده كرد؛ با توجه به ضريب انبساط پولي تنها از همين محل بيش از ۶۳۷ هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي اضافه شد؛ در كنار آن نابساماني اضافه برداشت بانك ها موجب شد حجم نقدينگي به مرز چهار هزار هزار ميليارد تومان برسد.
طبق این گزارش، همين بي انضباطي مالي و رهاكردن كشور منجر به فشار به معيشت مردم وكوچك شدن سفره هاي آنان شد. در چهار سال گذشته، متوسط رشد تشكيل سرمايه ثابت منفي بوده يعني حتي به اندازه استهلاك هم سرمايه گذاري نشده است؛ متأسفانه به علت معطل گذاشتن فعاليت هاي اقتصادي و بي برنامگي سرانه توليد ناخالص به قيمت ثابت حتي از سال ۱۳۹۰ هم كمتر شده كه نشان دهنده عمق ركود اقتصادي در اين سال ها است. اگر كشور شش سال رشد اقتصادي هشت درصدي داشته باشد تازه به وضعيت سال ۱۳۹۰ مي رسيم؛ اگر به اين وضعيت بدهي سنگين ۵۳۵ هزار ميلياردي اوراق مالي و ۵۰ ميليارد دلاري به صندوق توسعه ملي؛ رشد عجيب بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي در نظر بگيریم؛ مشخص مي شود استفاده نكردن از پول پرقدرت بانك مركزي در مدتي كه از خدمت دولت سيزدهم مي گذرد چه ارزشي دارد.
این گزارش که به نظر می رسد جوابیه ای به گزارش یک روزنامه است، به نرخ تورم پرداخت و نوشت: شاخص كل در آبان ۱۴۰۰ به عدد ۳۷۳,۰ رسيد كه نسبت به ماه قبل 2.5 درصد افزايش داشته است و شاهد تورم ماهانه ۲.۵ درصدي بوديم اين در حالي است كه تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ عدد ۳.۷ درصد بود پس در آبان ماه شاهد كاهش ۱.۲ درصدي تورم ماهانه بوديم. نرخ تورم نقطه اي آبان ۱۴۰۰ عدد 35.7 درصد است كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (۳۹.۲) كاهش ۳.۵ درصدي داشته است. نرخ تورم سالانه در آبان ۱۴۰۰ كه تغييرات شاخص قيمت در ۱۲ ماه اخير نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان مي دهد به 44.4 درصد رسيد كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (۴۵.۴) كاهش يك درصدي داشته است. این گزارش ادامه داد: كاهش تورم نقطه اي به معناي كاهش قيمت ها نيست بلكه نشان دهنده كندشدن شتاب افزايش قيمت ها و جهت گيري درست سياست ها در كنترل حجم نقدينگي و رشد نرخ تورم است؛ كاهش تورمي كه رخ نمي داد مگر با عزم دولت در عدم استفاده از پايه پولي و كنترل اضافه برداشت بانك ها. در دوراني خطير فعلي به جاي برخوردهاي سياسي و پوشاندن كارنامه دولت هاي قبل خوب است منافع ملي را مسلخ نبرده و بر حل مشكلات مردم تمركز كنيم.
