به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هادی طحان نظیف روز شنبه درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: ماده ۴ این طرح درباره واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات و سایر خدمات مرتبط با انواع صنایع محرکه بود که در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی و قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم بلکه ۳ ابهام داشتیم که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها برطرف شد و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام یا ایرادی ندارد.
طحان نظیف ادامه داد: هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص نظام ایراداتی از جهت سیاست‌های کلی نظام به «طرح ساماندهی صنعت خودرو» داشت که باید آن را به مجلس منتقل کنیم و شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد و ابهامی ندارد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۶ آبان طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در اصلاحیه ماده ۴ این طرح آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
براساس تبصره یک ماده ۴ با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین طبق تبصره ۲ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
طبق تبصره ۳ این ماده وزارت صنعت معدن و تجارت همچنین مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند.
نمایندگان در تبصره ۴ مصوب کردند دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین شود.
