به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، سعيد موتمني، نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران درباره توقف عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: مشکل گراني خودرو در کشور به دليل کمبود عرضه است. واقعيت اين است که خوش بيني زيادي به تاثير عرضه خودرو در بورس بر کاهش قيمت آن وجود ندارد و نمي تواند فاصله کنوني قيمتي ميان بازار خودرو و کارخانه را کاهش دهد.
وي افزود: مشکل بازار خودرو در حال حاضر کمبود عرضه است که پاسخگوي تقاضا نيست. اگر اين تعادل وجود داشته باشد فاصله قيمتي نيز از بين مي رود. بايد تنظيم بازار را از مسير تعادل بخشي به توليد و عرضه خودرو محقق کنيم.
وي با اشاره به تقاضاي کاذب در قرعه کشي خودرو اظهار کرد: تنها دليل تقاضاي بالا در قرعه کشي خودرو فاصله زيادي قيمت خودرو در کارخانه و بازار است. اگر فاصله قيمتي مثلا ۵ درصد بود خريداران چهار ماه به انتظار تحويل خودرو نمي نشستند و همان روز نياز خود را از بازار تامين مي کردند.
موتمني با اشاره به اينکه محدوديت عرضه موجب فاصله زياد قيمتي خودرو شده است، تصريح کرد: عرضه کم تنها مشکل خودرو در کشور است. سه سال پيش در خودروهاي ايراني تفاوت قيمت کارخانه و بازار تنها ۳ تا ۷ درصد بود، اما اين فاصله به ۱۰۰ درصد رسيده است.
وي درباره نظراتي که ميزان عرضه خودرو را کافي مي داند و معتقدند براي يک جمعيت ۸۰ ميليوني حدود ۲۲ ميليون خودرو در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: سال ۹۶ واردات خودرو آزاد بود و خودروسازان نيز يک ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد کرده بودند، اما در سه سال گذشته تنها يک ميليون و ۲۰۰ هزار خودرو توليد و عرضه شده است به اين معنا که ۴۰ درصد از نياز بازار تامين نشده است.
موتمني عنوان کرد: مطابق با اظهارات کارشناسان خودرو بايد يک ميليون و ۵۰۰ هزار خودرو توليد و عرضه شود تا نياز بازار خودرو تامين شود.
سال گذشته تنها ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد شده است بنابراين اين کمبود واسطه گري و تقاضا را افزايش داده است.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان کرد: اختلاف قيمت کارخانه تا بازار پژو پارس در سال ۹۶ تنها ۵ ميليون تومان بود، اما اکنون به ۱۶۰ ميليون تومان رسيده است به همين دليل آنها که خودرويي ندارند ثبت نام ميکنند تا حتي با فروش حواله آن بتوانند بين ۵۰ تا ۶۰ ميليون تومان به دست آورند.
وي با بيان اينکه محدوديت عرضه موجب شد تا خودرو که کالايي مصرفي است به کالاي سرمايه اي بدل شود، عنوان کرد: نوسان هاي قيمت دلار تغييرات قيمتي در نرخ خودرو را سبب مي شود به اين دليل که خودرو اکنون کالاي سرمايه اي است.
موتمني خاطرنشان کرد: حال که توليد خودرو متناسب با نياز واقعي بازار نيست اجازه واردات به اشخاص حقيقي و حقوقي داده شود و در آن صورت است که کف بازار وضعيت قيمت را معين مي کند.
