به گزارش قطعات خودرو به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مخالف واردات خودروهای کارکرده و دوست‌دوم به کشور هستیم و آن را خیانتی در حق کشور می‌دانیم.
«مهدی مطلب‌زاده» در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: خودرو یک کالای مصرفی است و همچون هر کالای دیگری عمر مفیدی دارد.
وی بیان‌داشت: واردات خودروهایی که گارانتی آنها در کشور مبدا تمام شده، برند آن معین نبوده و مشخص نیست که آیا استانداردهای ۸۵گانه را پاس می‌کنند یا خیر، منطقی نیست.
مطلب زاده افزود: به‌طور معمول چنین خودروهایی به خرج افتاده اند و مصرف لوازم یدکی در آنها آغاز شده است.
وی با تاکید بر اینکه «واردات خودروهای دست‌دوم را خیانت به کشور می‌دانم»، تصریح‌کرد: چنین موضوعی کشور را وادار به صرف هزینه‌های ارزی گزاف برای مصرف لوازم‌یدکی خواهد کرد.
مخالف واردات خودروهای نو و صفر کیلومتر نیستیم
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن با بیان اینکه ما مخالف واردات خودروهای نو و صفر کیلومتر نیستیم، ادامه‌داد: چنانچه قرار باشد خودروی دست دوم وارد شود، از آنجایی که شرط داشتن نمایندگی برداشته شده است، مردم درگیر تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیازشان شده و سردرگم می شوند.
وی گفت: ارزش بازار لوازم یدکی کشورمان هشت هزار میلیارد تومان است و با ورود خودروهای دست دوم و کارکرده به بیش از ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و باید پرسید ارز آن چگونه تامین خواهد شد؟
مطلب زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه تنوع برندها در خودروهای دست دوم زیاد است و هر کس به دلخواه خود می‌تواند خودرویی را وارد کند، برای سازندگان داخلی نیز ساخت قطعات و لوازم یدکی این خودروها مقرون به صرفه نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مطابق برآوردهای این انجمن، سالیانه بین یک تا ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در داخل کشور مورد نیاز است که خودروسازان داخلی توان تولید و تامین آنها را دارند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن تصریح کرد: دو نرخی شدن خودرو، عامل فساد است که پایه‌گذار آن شورای رقابت بود و وقتی این شورا بر خودرو نرخ گذاشت، دو قیمت کارخانه ای و بازاری ایجاد شد.
وی اضافه کرد: قیمت های کارخانه ای خودروها آنقدر پایین بود که سبب فاصله قیمتی زیاد با بازار و در نتیجه ایجاد تقاضای کاذب برای خودرو شد و همین تقاضای کاذب خود عاملی برای افزایش بیش از پیش قیمت‌ها شد.
