اصناف هنوز نتوانسته اند جایگاه خود را در مدیریت اقتصادی کشور و قوانین مربوطه بدست آورند.
سال هاست اصناف فریادشان بلند است که مشکل داریم و به ما اجحاف می شود. این فریادها معمولاً آن طور که اصناف انتظار دارند به جایی نمی رسد زیرا زبان و قالب بورکراتیک و اداری ندارد. صدای اصناف زمانی مورد توجه قرار خواهد گرفت که مستند به آمارو ارقام، گزارش های کمی وکیفی باشد. در قالب مسئله تعریف و بیان شود. جداول و نمونه های علمی داشته باشد. مبتنی بر تحقیق باشد و نه صرفاً توصیف وضعیت و خواست ها به عبارت دیگر می بایست اصول متداول اداری و متناظر به قوانین و دستورالعمل های اجرایی و قانونی باشد و دقیقا ذکر شود مشکل مورد نظر مربوط به کدام ماده قانونی است و متن پیشنهادی جایگزین چه باید باشد و ملاحظات کلان ملی و بدور از بخشی نگری در پیشنهادات لحاظ شود زیرا قانون برای کل جامعه است و نمی شود منافع یک گروه از جامعه را در نظر گرفت و برای بقیه اقشار جامعه مشکل و محدودیت و معذوریت ایجاد شود لذا پیشنهادات باید جامع و مانع باشد.
تلاطم همیشگی بین دولت واصناف
طبق آمار و گزارشات و محاسبات اتاق اصناف ایران و نیز بانک مرکزی، نقش اصناف در تولید ناخالص ملی هفده و نیم درصد است این آمار چندین سال است با کمی بالا و پائین در حال تکرار شدن است ولی حتی یک بار هیچ اتحادیه یا اتاق اصناف در شهرستانی نخواسته است با اعداد و آمار و تحلیل های علمی حداقل در بخش خودش سهم و جایگاه مجموعه خویش را در اقتصاد کلان به استناد آمار و اطلاعات به تصویر بکشد و بیان نماید. لذا با توجه به جمعیت اصناف ( شامل سه میلیون کارفرمای صنفی و حدود شش میلیون شاغل در اصناف و با احتساب خانواده های این نه میلیون نفر )مجموعا حدود سی میلیون نفر یعنی حدود 36 درصد جمعیت کشور است این درحالیست که در برنامه های پنج ساله و نیز بودجه سالانه هنگام توزیع منابع و تسهیلات ، اصناف در نگاه دولت تنها به اندازه نیمی از سهم خود در تولید ناخالص ملی سهم دارند. این جاست که بحران هویت و کارکرد اصناف دامن گیرشان می شود و نمی توانند جایگاه واقعی خود را بیابند.
اصناف زبان گفت وگو با دولت را رعایت نمی کنند. زبان گفت‌وگو با دولت برنامه وآمار است. دولت با گزارش مکتوب و مستند تصمیم گیری می‌کند. ولی عموم اتاق ها و اتحادیه‌های صنفی ما برنامه و آمار مستندی ندارند پس در تصمیم‌سازی‌ها دخیل نمی شوند. فقط می توانند تصمیمات گرفته شده را اجراء کنند.
آمارها سخن می گویند
به غیر از چند مورد محدود، اتحادیه ها و اتاق های اصناف مرکز آموزش و پژوهش ندارند تا بتواند بر اساس داده میدانی، آمارهای قابل استناد ارائه کنند و برنامه داشته باشند.
به طور مثال در کشور 86 هزار واحد تولیدی صنعتی داریم که هشت هزار واحد بالای 100نفر کارگر و بقیه کمتر از 100 نفر کارگر دارند. از آنجایی که ملاک ارزیابی بنگاه ها در ایران تعداد کارگر است 80 هزار واحد جزء بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) قرار می گیرند.در بسیاری از کشورها ملاک ارزیابی بنگاه ها سرمایه گذاری اولیه یا میزان گردش مالی است.
از طرفی تا پایان سال 1397 بالغ بر دو میلیون و650 هزار پروانه کسب صادر شد. 20 درصد صنوف تولیدی 50 درصد صنوف توزیعی و 30 درصد بقیه صنوف خدماتی و فنی را شامل می‌شود. برغم اینکه بیش از 600 هزار واحد صنفی تولیدی با 400 نوع رسته تولیدی در اصناف داریم ولی اتحادیه های صنوف تولیدی نتواستند گزارشی از میزان تولید اعضاء یا میزان نیازشان به مواد اولیه بدهند. چطور می شود با این وضعیت، سهمیه ارزی یا سهمیه مواد اولیه با قیمت و شرایط مناسب گرفت؟
در اکثریت اتاق ها و اتحادیه های صنفی برنامه سالانه مدون و مصوب نداریم. آمار هم نداریم. از طرف دیگر افراد توانمندی که در خلاء آمار و برنامه مدون، زبان گفتگوی دولت را بلد باشند؛ نیز بسیار کم است.
وقتی این موارد کنار هم قرار گیرد؛ دولت در بودجه بندی و برنامه ریزی ها ، اصناف را در اندازه واقعی نمی بیند.
طی چند سال اخیر با پیگیری هایی که در اتاق اصناف ایران انجام دادیم موافقت وزارت صمت را برای برخورداری و تسری تمامی تسهیلات و معافیت های بخش صنعتی به صنوف تولیدی را گرفتیم و قرار شد صنوف تولیدی حسب بخشنامه هایی که به اتاق های اصناف سراسر کشور در سال قبل ابلاغ کردیم در سامانه بهین یاب وزارت صمت که کمک به تامین مواد اولیه صنعتی و صنفی انجام می شود ثبت نام کنند.ولی میزان ثبت نام واحدهای صنفی تولیدی جای تاسف دارد. تعداد بسیار محدودی از واحدهای صنفی در این سامانه ثبت نام کردند.شاید توجیه کنند که دچار سخت گیری های سازمان تامین اجتماعی یا مالیات می‌شویم. اما سوال این است اگر ما شفاف عمل کنیم و حقوق قانونی خود را نیز با شهامت مطالبه کنیم بهتر نیست؟ اگر انتظار کمک دولت یا مجلس را داریم نباید اصول اولیه در شفافیت کسب و کارمان را رعایت کنیم؟
مثال دیگری بزنم در زمان شیوع کرونا اتاق اصناف ایران به دولت نامه ای ارسال کرد که یک میلیون و 700هزار واحد صنفی با بیش از پنج ملیون 800 هزار کارگر شاغل در اصناف آسیب جدی دیدند. دولت سامانه ای به نام کارا راه‌اندازی کرد و صنوفی که بیشترین آسیب را دیدند در اولویت تسهیلات دولت قرار گرفتند.
اما زمانی تسهیلات دولت کاملاً دریافت خواهد شد که صنوف با شفافیت در سامانه وارد شوند.
یکی از بزرگترین چالش های اصناف این است که افراد خبره و آگاه به علم روز در کنار اتحادیه های صنفی به صورت تمام وقت ویا پاره وقت به تعداد کافی و نیز در تمامی اتحادیه های صنفی به کار گرفته نشدند.
اگر قرار است فضای کسب و کار اصناف را بهبود داده و روش های سنتی را با ابزارها و متدهای جدید تلفیق کنیم می بایست از خبره گان علمی استفاده کنیم.
افراد با سواد و تحصیلکرده در میان اعضای اتحادیه ها هستند اما در درون هیئت مدیره ها کمتر قرار می گیرند.
اگر باور به کارآیی و اثر بخشی دانش های روز به وجود آید؛ جهش عظیمی در اصناف رخ می دهد.
تحول فرهنگ کار در اصناف برای کشور فرصت ساز خواهد بود وخود اصناف نیز بهره وری بهتر و پایدار خواهند داشت.
اینکه تورم و نابسامانی های اقتصادی فرصت پول دار شدن برای بخشی از اصناف ایجاد کند، نمی تواند جایگزین ایجاد زنجیره ارزش در اصناف شود و نفع پایدار، همگانی و بدون مفسده را رقم بزند.
مسئله دیگر موضوع دیجیتال مارکتینگ است. در حال حاضر فروش آنلاین در حد یک و نیم درصد کل شبکه توزیع کشور است این درصد اندک در سال 1398 رقمی بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان با 700 میلیون تراکنش (خرید از طریق اینترنت) بوده است.
این بازار به دلیل شفافیت و قابل نظارت بودن از سوی دولت حمایت می شود مردم نیز به آن اقبال دارند بنابراین پیش بینی بنده این است که طی ده سال آینده سهم فروش برخط به 20درصد برسد یعنی رشد 15 برابری خواهد داشت.
آیا اصناف نباید این موضوع را جدی بگیرند؟
در کنار فروشگاه های آنلاین ، فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ را هم باید مورد توجه قرار دهید.
با این شرایط اصناف سنتی اگر خودشان را متحول نکند بازارشان به راحتی در اختیار دیگران قرارخواهد گرفت.
سلیقه و فرهنگ رفتاری مردم تغییر کرده است. خصوصاً نسل جدید و نسل آینده انتظاراتی دارند که با روش های سنتی همه آن ها برآورده نمی شوند.
شفاف بگویم مشتری سنجه ای برای راستی آزمایی فروشنده می خواهد، معیار و ملاک های مشخصی برای احترام و دفاع از حقوق خود دارد. قانون هم حق را به او می دهد.
مطابق قانون تجارت الکترونیکی مشتری حق دارد کالاهی خریداری شده را در صورتیکه به بسته بندی دست نزده باشد تا هفت روز بدون هیچگونه‌لزوم به ارایه دلیل و نیز کسورات مالی به فروشنده مرجوع نماید لذا اصناف سنتی باید اینگونه مشتری مداری را سریعتر در کسب و کارشان نهادینه کنند .این موارد باید از سوی اصناف درک شود و موجب تغییر در نگرش ها و رفتارها شود.
بیوگرافی
محمد باقر مجتبایی متولدسال 1344 است وی تحصیلاتش را در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس در رشته مدیریت بازرگانی و دارای دکترای مدیریت عالی کسب و کار از دانشگاه شهید بهشتی تهران و مدرس دانشگاه در دروس بازاریابی بین الملل ، اصول مدیریت ، تجارت الکترونیکی ، شبکه‌های توزیع ، صادرات ، لجستیک است.
از سال 1393 به عنوان مشاورعالی اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران حضور داشته است.وی تحقیقات و پژوهش‌هایی در زمینه بنگاه های کوچک و متوسط ، خدمات بازرگانی، تجارت بین الملل، بازرسی بین المللی کالا و خدمات انجام داده است.
