به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، سيداحمد حسيني، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران با تاکيد بر لزوم تقويت زيرساخت هاي لازم براي جايگاه اصناف کشور گفت: بايد از ظرفيت هاي دانش و آگاهي تمامي افرادي که مي توانند در حوزه اصناف به اتاق ها و اتحاديه ها کمک کنند استفاده کرد. از نظرات کارشناسانه در بهبود امور بهره برد. دست هر آن کس که مي تواند براي مرمت جاده پر دست انداز مشکلات اصناف راه حلي درست، عقلاني و قانوني و علمي بيابد را بايد فشرد؛ چرا که اين خرد جمعي است که مي تواند راه حل هاي مفيد ايجاد کند.
وي با بيان اينکه اتاق ها بايد در کنار اتحاديه هاي صنفي قرار بگيرند گفت: اگر هيات مديره اتحاديه اي که خود را تمام و کمال قبول دارد بتواند از حلقه ها و ظرفيت هاي خود بهره ببرد در واقع مي تواند اهداف را پيش ببرد در حاليکه اگر خداي ناکرده حلقه مفقوده خود را پيدا نکند، بهترين برنامه ها نيز جاري و ساري نخواهد شد. مقدمه احقاق حقوق اصناف در بستر قانون نياز به پيدا کردن و کشف مجدد حلقه گمشده آنها دارد و پله بعدي برنامه براي رسيدن به اهداف است .
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران گفت: از پيامدهاي منفي مديريت هاي بدون برنامه اصناف که بارها به ما ثابت شده، استفاده سازمان ها و نهادهاي مرتبط با اصناف است که در تمامي مجامع و لحظاتي که دولت ها نياز داشته اند از اصناف استفاده نموده و در مواقع نياز اصناف، اهميتي به آنهانداده اند.
حسيني تصريح کرد: مسئولان دولتي نفع خود را بر نفع اصناف ارجح مي دانند و در مواقع لزوم فقط از اصناف بهره مي برند در حاليکه اگر اصناف قدرتمند رفتار مي کردند و باهم تعامل مورد نياز را داشتند دستگاه ها و سازمان ها مقابل ما نمي ايستادند.
وي تاکيد کرد: اصناف در زمان هاي نه چندان دور در قوه مقننه داراي نمايندگاني براي تصميم گيري بودند و در تمامي سازمان ها و وزارت خانه ها با توجه به پتانيسل خود سهم بسيار بالايي داشتند؛ اما امروزه در نتيجه برخي ناهماهنگي ها، تمامي جايگاه هاي مهم را به دولتي ها واگذار کرده و از دست داده ايم. به جايي رسيده ايم که حتي در کوچکترين تصميمات دولتي از نظرات کارشناسي آنها استفاده نمي شود. اين حلقه مفقوده اي که اصناف را در حوزه هاي تصميم سازي دخالت نمي دهند کجاست؟
حسيني گفت: مسئولان و مديران صنوف بايد نفع شخصي را به نفع صنفي ترجيح ندهند تا جايگاه اصناف به همان سطح بلند و خوبي که در گذشته ها داشته بازگردد.
وي در خصوص مسئوليت ذاتي افراد به هنگام قبول رسالت مديريت بيان داشت: مديران و مسئولان صنفي به ذات داراي دو وجه حقيقي و صنفي هستند. در زمان تصميم گيري ها بايد به نفع صنفي توجه کنند، هيچ گاه نبايد خود را در تعارض اين دو مقوله قرار دهند؛ چرا که انتخاب شده اند تا براي عده اي که تنها راي و انتخاب شان را به او داده اند تصميم بگيرند.
حسيني مهمترين دغدغه صنف متبوع خود را عدم قرار گرفتن اتاق هاي اصناف تهران و ايران و حوزه هاي بالادستي در کنار يکديگر دانسته و تاکيد کرد: خود را يکه و تنها مي بينيم و در سه ماه اخير که هيات مديره جديد شکل گرفته تنها از ظرفيت خود استفاده کرده است و حضور ملموسي از اتاق هاي اصناف تهران و ايران احساس نکرده است. تصور مي رود مسئولان اتاق ها معناي تعامل و محافظه کاري را با يکديگر خلط کرده اند. بايد تعامل باشد اما محافظه کاري هرگز.
وي در بيان انتظارات و خواسته اتحاديه هاي صنفي از اتاق اصناف اظهار داشت: انتظار مي رود اتاق اصناف تهران در بخش هاي مختلف مالياتي مرتبط با صنوف از نخبگان و کارشناسان صنفي در اين حوزه بهره ببرد. همچنين اصرار در شناسه کالا و اجراي قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز است.
حسيني در پايان تصريح کرد: اين شيوه اجراي ناصحيح مختص صنف لوازم يدکي نخواهد بود؛ بلکه تمامي صنوف را در بر مي گيرد البته با صنف لوازم يدکي شروع کرده است.
